قانون الإطار

هو وثيقة تحدد احتياجات البلدية للكفاءات الإدارية، الفنية، والعملة، على كافة المستويات، لقيام البلدية بدورها على أتم وجه.

يحدد القانون العدد الكلي للكفاءات، ويوضح الشغور. يتم تحيينه كلما اقتضت الحاجة والمصادقة عليه من قبل سلطة الإشراف المعنية.