الوثائق الاداريّة
كما يعرّف هذا المرسوم الوثائق الادارية، وهي الوثائق التّي تنشئها الهياكل العموميّة في إطار مباشرتها للمرفق العامّ وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها
الوثائق الاداريّةالمتاحة:
بالنّسبة للهياكل العموميّة بصفة عامّة، الوثائق الاداريّة المتاحة هي:
- كل معلومة حول التنظيم الهيكلي، الوظائف والسياسات
- القرارات والسياسات التي تهم العموم
- الإجراءات المتبعة في مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة المراقبة
- قائمة اسمية في أعوان الهيكل العمومي مع ضبط المهام الموكولة إليهم
- قائمة اسمية في أعوان الهيكل العمومي المكلفين بالإعلام مع إدراج كافة المعطيات والمعلومات اللازمة المتعلقة بهم
- اللوائح وأدلة الإجراءات الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي المعني أو المستعملة من قبل أعوانه لأداء مهامهم
- الخدمات والبرامج المعروضة للعموم ونتائجها
- معطيات حول برامج الحكومة بما في ذلك مؤشرات الأداء ونتائج طلبات العروض العمومية الهامة
- قائمة الوثائق المتوفرة لدى الهيكل العمومي إلكترونيا
- دليل لمساعدة المتعاملين مع الإدارة بخصوص إجراءات طلب الحصول على الوثائق الإدارية
اضافة إلى ذلك، يتعيّن على الهياكل العموميّة المختصّة توفير الوثائق الاداريّة التّالية:
- المعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحسابات الوطنية والمسوحات الإحصائية التفصيلية
- كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الكمي وتلك المتعلقة بالمديونية العمومية وأصول وديون الدولة، والتوقعات والمعطيات حول النفقات المتوسطة الأمد وكل معلومة تتعلق بتقييم النفقات والتصرف في المالية العمومية وكذلك المعطيات التفصيلية عن الميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي
- المعطيات المتوفرة لدى الهيكل العمومي المختصّ حول الخدمات والبرامج الاجتماعية
الوثائق الاداريّة التّي يجوز رفض مدّ الأشخاص بها:
يجوز للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة قد تلحق ضررا:
- بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية،
- بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها،
- بالأمن العام أو الدفاع الوطني،
- بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها،
- بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم،
- بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية،
- بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني.
لكن هناك حالات يكون فيها رفض مدّ الأشخاص بهذه الوثائق دون معنى، وهي حالات:
- الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالأرشيف،
- الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها،
- عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي.