حول استقرار المجالس البلدية
مقترحات المنتخبين/ات
- سحب الثقة من رئيس البلدية يجب ان يكون ب75 بالمائة من الأصوات حتى لا يقع ابتزازه بهذه الالية
- سحب الثقة من رئيس البدية و حل المجلس يجب أن يتم بمقتضى امر قضائي
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- التقليص في عدد اعضاء المجالس البلدية.
- الفصل بين الاستقالات الجماعية والاستقالات المتزامنة لان الاستقالات المتزامنة تفتح الباب للاجتهاد وتسمح للوالي ان يتمتع بصلاحيات لم يمنحها له القانون ولكن لم يمنعه منها ويخول له في هاته الحالة حل المجلس.
- تعزيز اجراءات حل المجلس البلدي بمعيار موضوعي.
مقترحات ممثلي المنظمات الوطنية
- حذف آلية الاستقالات المتزامنة و الاكتفاء بآلية استقالة أغلبية الأعضاء
مقترحات الجامعة
- مراجعة طريقة الاقتراع المعتمدة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي
- مراجعة طريقة انتخاب رئيس البلدية
- مراجعة اليات فض النزاعات بين مكونات المجلس البلدي
- لا ينحل المجلس الا باستقالة ثلاثة ارباع اعضائه مرة واحدة فقط خلال الدورة النيابية.
- الغاء الرجوع الى الوالي في حالة استقالة جماعية
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- الترفيع في الأغلبية المطلوبة بالنسبة لانحلال المجالس البلدية ، من أغلبية مطلقة الى أغلبية معززة.
- التخفيض في الأغلبية المطلوبة بالنسبة لسحب الثقة من رئيس البلدية (وفقا لمبدأ توازي الإجراءات)
- عدم اجراء انتخابات سابقة لأوانها عند انحلال مجلس بلدي بسبب استقالة جماعية لأعضائه ومواصلة تسيير المرفق البلدي بالية اللجنة المؤقتة للتسيير
حول الجباية المحلية
مقترحات المنتخبين/ات
- إيجاد الية للترفيع في نسبة الاستخلاصات
- إحداث قباضات مالية بلدية
- ايجاد حلول و اليات لمحاسبة المواطنين المتخلفين عن الاستخلاص
- مراجعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية حتى يكون عادل
- تمثيل البلديات في المجلس الوطني للجباية
مقترحات الجامعة
- مراجعة النظام المنطبق على الاداءات البلدية في اتجاه التبسيط والتخلي عن الشوائب خاصة فيما يتعلق بنظام المعلوم على العقارات المبنية وجعله أكثر عدالة بين متساكني نفس المنطقة البلدية
- إلغاء النظام الجزافي بالنسبة للمعلوم على الأراضي غير المبنية والاكتفاء بالنظام الحقيقي
- مراجعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:
- معالجة ضعف نسب الاستخلاص
- تطوير الإمكانيات المادية والبشرية المسيرة لعمليات الاستخلاص
- مراجعة مجلة الجباية المحلية ومجلة المحاسبة العمومية لضمان أكثر استقلالية للبلدية و تطوير موارد.
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- تقييم ومراجعة الجباية المحلية
- النظر في سبل تطوير الجباية المشتركة
مقترحات ممثلي الوزارات
- مراجعة المواضيع الفنية في المجال الجبائي و اعداد المعادلة القانونية الملائمة بين إلغاء أحكام مجلة الجباية المحلية و الترخيص للجماعات المحلية ضبط التعريفات الجبائية
حول الموارد المالية للبلديات
مقترحات المنتخبين/ات
- تنمية الموارد المالية للبلديات خاصة الموسعة
- الترفيع في الحصة المخصصة للجماعات المحلية من ميزانية الدولة لتصبح 8 بالمائة أو 10 بالمائة
- ايجاد الية لدعم البلديات المحدثة ماليا
- التعامل بالشفافية الكاملة في توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية و التسوية و التعديل و التضامن بين البلديات
- التوزيع العادل للهبات من الدول المانحة
- الغاء أو تقاسم المقابل الذي يتلقاه القابض مع البلدية في تسجيل العقارات لان البلدية ساهمت في ترفيع القيمة المضافة للعقار عبر خدماتها (تنوير، نظافة، جمالية المدينة ...)
مقترحات ممثلي الهيئات
- يجب معالجة الفجوات الكبرى و المتعلقة بانخرامات في التوازنات المالية و مشاكل هيكلية في الميزانية و التصرف المالي قبل الوصول للاستقلالية المالية للبلديات
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- دعم البلديات المحدثة ماليا من الحكومة.
- ادراج ميزانيات في البلديات مخصصة لتسهيل ولوج الاشخاص ذوي الاعاقة.
- التصرف في الموارد المالية للبلديات على اساس البرامج الموجهة نحو النتائج والاهداف.
مقترحات ممثلي المنظمات الوطنية
- يجب أن تضمن البلدية حد أدنى من الخدمات لتحسيس المواطن بضرورة دفع الضرائب
مقترحات الجامعة
- توحيد الاداء وتطوير طريقة الاستخلاص.
- تدعيم الموارد المحولة لفائدة البلديات
- تمتيع البلديات بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشراءاتها وخاصة المتعلقة بالوقود
- تمتيع البلديات بإعفاء من المعاليم الديوانية وذلك لتسهيل اقتنائها للتجهيزات والاليات الضرورية للعمل
- تمتيع البلدية بأسعار تفاضلية بالنسبة للكهرباء أو تمتيعها بامتياز جبائي يعفيها من بعض الاداءات والمساهمات المرتبطة باستهلاك الكهرباء
- تطبيق الفصل 154 من مجلة الجماعات المحلية
- إحالة الدولة للاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الزيادات في أجور الأعوان البلديين خاصة بعد الاتفاقات التي أبرمتها مع ممثلي نقابات الأعوان البلديين بخصوص الزيادة في أجورهم
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- تنمية الموارد المالية للبلديات
- استكمال الإصلاحات المالية (التصرف حسب الاهداف، حسابية القيد المزدوج، النظام المحاسبي الجديد، الرقابة الداخلية على التصرف)
مقترحات ممثلي الوزارات
- مراجعة و تضمين أحكام غائبة على مستوى ختم الميزانية المحلية
- مراجعة آليات تعديل الميزانية التي تم تعقيدها في مجلة الجماعات المحلية
- مراجعة الفصول المتعلقة بتحويل الاعتمادات و تنقيح الميزانية
- مراجعة عمليات التصرف الاعتيادية التي تهم التحويل من فقرة فرعية الى اخرى و التي لا تطلب مداولة المجلس البلدي ، استشارة أمين المال الجهوي و كل الاجراءات المعقدة لتنقيح الميزانية
- توفير اعتمادات ترصد مباشرة في ميزانية البلديات أو جزء من ميزانية الوزارة يتم تحويلها للبلديات لتوفير خدمات صيانة المنشآت الرياضية
- تبني الدولة توجه واضح في تمويل و دعم المسار اللامركزي
حول استكمال الإطار المؤسساتي
مقترحات المنتخبين/ات
- تسمية نيابة خصوصية للمجلس الاعلى للجماعات المحلية الى حين ارساءه
مقترحات ممثلي الهيئات
- تعميم الهياكل اللامركزية على كامل تراب الجمهورية
- البحث في صيغ لإرساء المجلس الاعلى الجماعات المحلية
مقترحات الجامعة
- تكريس المقاربة الجهوية في ملف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- انتخاب المجالس الجهوية في أفق سنة: اما ان تكون انتخابات المجالس البلدية متزامنة مع انتخابات المجالس الجهوية ، أو انتخابات جهوية متزامنة مع الانتخابات التشريعية أو الرئاسية
مقترحات ممثلي الوزارات
- إذا الجهة ستكون مجموعة ولايات ،فهل الإقليم هو مجموعة جهات أو مجموعة ولايات اخرى ؟
حول المنظومة اللامركزية و المنظومة اللامحورية
مقترحات المنتخبين/ات
- تنظيم العلاقة بين السلطة اللامركزية واللامحورية
- إلغاء خطة المعتمد
- ضبط علاقة الوالي بالبلديات حتى لا يتجاوز صلاحياته
- ضبط العلاقة بين المحاسب المالي العمومي و البلديات
مقترحات ممثلي الهيئات
- لا يمكن الحديث عن اللامركزية دون بيان مناط اللامحورية
- النصوص التي تحكم اليوم تفتقر للهرمية بين الجماعة المحلية و الهيكل الإداري اللامحوري
- النزاع القائم بين الهياكل المحلية و اللامحورية ليست نتيجة لهرمية بل اختلاف من حيث الطبيعة القانونية فطبيعة الهيكلين مختلفين
- يجب التمشي نحو تجانس الأنظمة القانونية
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- ايجاد نصوص قانونية تضمن التناغم بين المنظومتين.
- الغاء المعتمدية.
- يجب الفصل بين سلطات اللامحورية وسلطات اللامركزية.
مقترحات ممثلي المنظمات الوطنية
- لا يجب تهميش وحدة الدولة
مقترحات الجامعة
- مراجعة الإطار القانوني للامحورية ليصبح متناسقا مع مقتضيات الدفع نحو اللامركزية
- وضع الأطر والصيغ الملائمة للتنسيق والتعاون بين البلديات والمصالح الإدارية للدولة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- مراجعة مجلة التهيئة الترابية و التعمير
- مراجعة مجلة الجباية المحلية
- إصدار قانون منظم لمؤسسة الوالي و علاقته بالمصالح اللامحورية للدولة
- التحاور في مسألة نقل الصلاحيات لفائدة البلديات من حيث المنهجية و التمشي الذي يمكن اعتماده
مقترحات ممثلي الوزارات
- توضيح العلاقات بين اللامركزية و هياكل اللامحورية الفنية
- توضيح المشمولات و الصلاحيات من خلال استكمال استصدار الأوامر التي من شأنها تنظيم العمل و توضيح التداخل بين الوزارات و البلديات و الولايات
- مراجعة الصلاحيات المسندة الى الوالى و تقويتها
- مراجعة مهام الوزارات
- الاتجاه نحو منح أكثر تفويضات للسلطة اللامحورية لتكون قرارات الإدارات الجهوية فاعلة
- مراجعة المهام والعلاقات بين الهياكل اللامحورية
- اضفاء المرونة في صياغة القوانين لأن صيغتها الحالية غير قابلة للتفعيل و تشريك كل من يمثل السلطة المركزية اللامحورية
- مزيد التنسيق و خلق نواة مشتركة مثل لجنة وزارية تضم مسؤولين من اعلى الكفاءات تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون المحلية
- تضافر كل الجهود و التنسيق مع كل الاطراف و القطاعات في المحطات القادمة لاستكمال المسار اللامركزي
- تخلي المركز عن بعض الصلاحيات و العمل فقط على ثلاث مستويات ، مستوى التخطيط الاستراتيجي ،وضع السياسات العمومية ، تقوية العمل على الرقابة و التقييم
- إضفاء أكثر مرونة في التصرف في كل ما هو إداري و مالي للإدارات الجهوية
- اعطاء الوالي اكثر صلاحيات للقدرة على المفاوضة و أخذ القرارات وان يكون امر صرف في الجهة
- يمكن أن تكون العلاقة بين السلطة اللامركزية واللامحورية قائمة على عقود اهداف و برامج
- تكوين فرق عمل على مستوى كل الوزارات للتفكير في الصلاحيات التي يمكن إحالتها للجهات بالتدرج مع أخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية و البشرية و التقنية
حول العلاقة بين الإدارة والمجلس البلدي
مقترحات المنتخبين/ات
- تقوية مؤسسة الكاتب العام
مقترحات الجامعة
- توضيح العلاقة بين المجلس البلدي ورئيسه والكاتب العام للبلدية:
- تنقيح الفصل 272 من مجلة الجماعات المحلية و المتعلق بصلاحيات الكاتب العام في تسيير الإدارة البلدية (توضيح المعاني المدرجة بالفصل)
- الإسراع في إصدار الأمر الحكومي المتعلق بضبط أصناف وشروط تسمية الكتاب العامين
- الإسراع في إصدار الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات التسمية والإعفاء من الخطط الوظيفية التابعة للبلدية
- ضبط مدونة سلوك تنظيم العلاقة بين الطرفين
- إنجاز أدلة إجرائية
- إصدار الأمر الحكومي المتعلق بالأنظمة الهيكلية
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- إعادة النظر في خطة الكاتب العام للبلدية نحو تعزيز موقعه و اسناده صلاحيات ذاتية في الجوانب الإدارية والمالية والفنية ضمانا لديمومة نشاط الإدارة البلدية وحفظ الذاكرة المؤسساتية مع امكانية إحداث سلك خاص بهم
مقترحات ممثلي الوزارات
- إعطاء مؤسسة الكاتب العام القيمة اللازمة ومراجعة صلاحيتها
- يجب أن تكون الادارة البلدية ممثلة في المجلس الأعلى للجماعات المحلية
حول النظام الإنتخابي
مقترحات المنتخبين/ات
- تنقيح القانون الإنتخابي لتصبح القائمة الفائزة تتمتع ب50 زائد واحد مقعد و يكون رئيس البلدية من القائمة الفائزة
- تنقيح النظام الإنتخابي البلدي من الاقتراع على القوائم الى الاقتراع على الأشخاص
- إعادة النظر في العتبة الإنتخابية لتحقيق أكثر توازن في المجالس البلدية
مقترحات ممثلي الهيئات
- تعديل القانون الانتخابي و توضيح المفاهيم ضبط حجم التمويل الخاص و سقف المنحة العمومية
- ضبط عقوبة لكل إخلال مع تحديد المسؤوليات
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- عتبة 10%.
- رئيس القائمة الفائزة في الانتخابات هو رئيس البلدية.
- يجب ان تتحصل القائمة الاولى على ال50 زائد 1 من عدد الاعضاء.
- الغاء امكانية حل المجلس البلدي خلال السنة الاولى لعمله وكذلك السنة الاخيرة قبل الدورة الموالية.
مقترحات ممثلي المنظمات الوطنية
- يجب اضافة شرط عضوية في مجلس بلدي للترشح لعضوية مجلس جهوي
مقترحات الجامعة
- مراجعة طريقة الاقتراع المعتمدة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي
- مراجعة طريقة انتخاب رئيس البلدية
- تنقيح الفصول الواردة بمجلة الجماعات المحلية لان قاعدة التمثيل النسبي جعلت التمثيلية صلب المجالس البلدية غير واضحة و افقدت المجلس نجاعته.
- الاقتراع على القائمات واحتساب الاصوات على اساس متوسط البقايا وليس أكبر البقايا.
- رئيس البلدية من القائمة الفائزة بأغلبية الاصوات او رئيس القائمة الفائزة.
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- إعادة النظر في نظام الاقتراع لضمان أغلبية مريحة قادرة على تسيير المرفق البلدي بأقل ما يمكن من التجاذبات
مقترحات ممثلي الوزارات
- إعادة النظر في الأطر القانونية لمسار اللامركزية خاصة المتعلقة بالانتخابات أمام تراجع تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة
حول تفرغ رؤساء البلديات
مقترحات المنتخبين/ات
- تحويل التفرغ من تفرغ إجباري الى تفرغ اختياري
مقترحات الجامعة
- مراجعة مسالة التفرغ، من قاعدة عامة تنطبق أليا على جميع رؤساء البلديات إلى وضعية اختيارية
- مراجعة الجوانب المالية المرتبطة بمنح وامتيازات رئيس البلدية حسب مقتضيات تنوع حالة التفرغ
- تنقيح الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية وإدراج مفهوم التفرغ الجزئي
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- إعادة النظر في تفرغ كل رؤساء البلديات ليتم الاقتصار على البلديات مراكز الولايات والبلديات التي تفوق ميزانياتها وعدد سكانها سقف معين، على أن يكون تفرغ رؤساء باقي البلديات خيار لكل مجلس بلدي
حول المستشارين البلديين
مقترحات المنتخبين/ات
- التقليص من عدد أعضاء المجالس البلدية
- اضافة فصل ينص على امكانية اعفاء المجلي البلدي للأعضاء الذين تكررت غياباتهم 3 مرات متتالية
- التسريع في سد شغور الأعضاء المستقيلين
- إعطاء المستشارين البلديين منحة تحفيزية للقطع مع ظاهرة الغيابات
- تأجير المستشارين
- لضمان توازن من حيث النوع الإجتماعي، يجب تعويض العضو المستقيل بعضو من نفس نوعه الاجتماعي (مثلا نساء، شباب ...)
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- احداث منح للمستشارين البلديين.
- حماية المستشارين من التعرض للمضايقات في وظائفهم الاصلية بسبب بعض الغيابات التي يفرضها الالتزام بخدمة الصالح العام.
مقترحات ممثلي المنظمات الوطنية
- يجب ضمان حد أدنى للمستوى التعليمي للمستشارين البلديين
مقترحات الجامعة
- تعديل النظام الاساسي للمنتخبين المحليين لتجنب الغيابات و تحفيز المستشارين على الحضور.
- تمكين أعضاء المجالس البلدية من امتيازات مالية في شكل منح حضور يتم احتسابها على أساس مشاركتهم في العمل البلدي
- تنقيح الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية وإدراج مفهوم التفرغ الجزئي
حول تنفيذ القرارات والتراتيب البلدية
مقترحات المنتخبين/ات
- العمل على ايجاد حلول لتنفيذ القرارات البلدية
- حماية الشرطة البيئية عند القيام بمهامها من العنف المسلط عليها
- احداث جهاز تنفيذي تابع للبلدية
- تنقيح القانون الاطاري للشرطة البلدية حتى يصبح هذا الجهاز تحت سلطة إشراف رئيس البلدية
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- تقوية قدرة البلديات على انفاذ القانون من خلال الهيكل التنفيذي للبلديات بتقوية جهاز الشرطة البيئية او خلق جهاز جديد.
مقترحات ممثلي المنظمات الوطنية
- العمل على ايجاد حلول لتنفيذ القرارات البلدية لتنامي ظاهرة البناء العشوائي و غض النظر عن ذلك من قبل أعضاء المجالس البلدية و تسوية الوضعيات العقارية و الترخيص بالربط بشبكات المياه و الكهرباء مما يحدث اشكاليات عمرانية فيما بعد
مقترحات الجامعة
- اعادة سلك اعوان التراتيب البلدية ويكونون أعوانا محلفون، ولو مؤقتا.
- حل الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ القرارات البلدية
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- إحداث سلك جديد لتنفيذ القرارات والتراتيب البلدية
حول مراجعة النظام الخاص برؤساء البلديات
مقترحات المنتخبين/ات
- اعادة النظر في الامر 646 و 746 المتعلق بتأجير رؤساء البلديات و الأعضاء و المساعدين ، لما يمثله كعامل اساسي في عدم استقرار المجالس
- في تأجير رئيس البلدية يجب الأخذ بعين الإعتبار وظيفته (موظف عمومي، موظف في القطاع الخاص، متقاعد ...) اذا كان راتب الموظف العمومي يتجاوز التأجير المقترح يتسنى له إختيار أن يتقاضى أجره الأصلي
- تحسين المنح و الامتيازات المسندة لرؤساء البلديات لاعتبارها هزيلة جدا
- مراجعة الفصل 246 من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بانتخاب رئيس البلدية ليصبح: في حالة تساوي الأصوات يفوز المرشح الأكثر خبرة و الأكثر كفاءة
مقترحات الجامعة
- مراجعة الامر الحكومي عدد 746 لسنة 2018 مؤرخ في سبتمبر 2018 والمتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات
- إضافة فصل في مجلة الجماعات المحلية يخول لرئيس البلدية اختيار ديوانا له او على الأقل مديرا لمكتبه
حول التكوين
مقترحات ممثلي الهيئات
- تكثيف الدورات التكوينية للمنتخبين خاصة فيما يخص أخطاء زجر التصرف في النزاع المحلي
- يجب تفعيل لجنة التكوين المنصوص عليها في مجلة الجماعات المحلية
- تكوين المنتخبين خاصة في كيفية صرف واستهلاك الميزانية
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- تكوين اعضاء المجالس البلدية.
- تركيز اللجنة الوطنية للتكوين.
مقترحات ممثلي المنظمات الوطنية
- دعم التكوين لفائدة أعضاء المجالس البلدية خاصة في المجالات التقنية كرخص البناء, أمثلة التهيئة العمرانية, التهيئة الترابية
مقترحات الجامعة
- تطوير حق التكوين لفائدة رؤساء البلديات وتعديل الفصلين 43 و44 من مجلة الجماعات المحلية لما يضمن :
- ضرورة الفصل بين مسارات التكوين الموجهة للمنتخبين والإداريين
- التركيز على تكوين رؤساء البلديات في الجوانب القانونية والتصرف الإداري والمالي
- مراجعة الفصل 6 واقرار مسار تكوين موحد لمن يقدم نفسه للشأن العام.
- قرار مسارات تكوين إشهادي لفائدة المنتخبين تضمن لهم تكوينا جيدا في المجالات المتصلة بالعمل البلدي
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- تكوين المستشارين و رؤساء البلديات و الإدارة البلدية على حد السواء
مقترحات ممثلي الوزارات
- التكوين على التشاركية الفعلية
- تكوين دفعات على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة و تكوين إطارات متخصصة في الشؤون المحلية خلال السنوات القادمة و بامتيازات تغري لتشجيعهم على الالتحاق بالبلديات
- إلغاء الفصل 44 من مجلة الجماعات المحلية المتعلق باللجنة الوطنية للتكوين تماما او اعادة صياغته لضمان تمثيلية أكبر
- تكوين المنتخبين من قبل احزابهم
- تطوير قدرة البلديات و المجالس الجهوية في استهلاك الاعتمادات عبر تطوير الموارد البشرية و تطوير القدرات
حول التنظيم القضائي
مقترحات ممثلي الهيئات
- تركيز تطبيقة إعلامية تسمح بمتابعة سير القضايا عن بعد
- تقريب القضاء المالي للمتقاضي
- توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية اللازمة لمحكمة المحاسبات للاضطلاع بدورها على أحسن وجه
مقترحات ممثلي المنظمات الوطنية
- دفعاحترام بعض رؤساء البلديات لأحكام القضاء الاداري
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- توسيع الانتشار الترابي للمحكمة الإدارية: (الدوائر الابتدائية والاستئنافية)
- توسيع الانتشار الترابي لمحكمة المحاسبات (الدوائر الابتدائية والاستئنافية)
حول الرقابة
مقترحات ممثلي الهيئات
- إعفاء الجماعات المحلية من الرقابة المسبقة في مجال الميزانية
- اخضاع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها الى الرقابة اللاحقة للقضاء المالي
- تطوير نظام معلومات لتيسير عملية الرقابة على التصرف
- إرساء اليات لمتابعة تنفيذ توصيات مختلف هياكل الرقابة و وضعها في نظام موحد شفاف
- تقديم القائمات المفصلة لبقايا الاستخلاص مع إرساء نظام معلومات يخص القضاء في هذه الحسابات ليتسنى لمحكمة المحاسبات تصفيتها لمعرفة ادق التفاصيل المتعلقة بالجماعات المحلية في هذا الإطار .
- إحداث هياكل رقابة داخلية على مستوى البلديات ، السلطة المحلية و الدولة إعادة النظر في المنظومة الرقابية و النظر فالضوابط و المعايير و عدم إحداث هياكل جديدة بل الاقتصار بتفعيل دور الهياكل الرقابية الموجودة والعمل على تحسين جودة العمل بها مثل الهيئة العليا للمالية المحلية إعادة النظر في المنظومة الرقابية وإعطائها الأهمية اللازمة بالاستئناس بالمعايير الدولية
مقترحات الجامعة
- تطبيق الفصل 129 من مجلة الجماعات المحلية و المتعلق بالمحاسب العمومي التابع للدولة
- تطوير منظومة الرقابة على التصرف في البلديات
- تطوير البلديات لإمكانياتها في مجال التدقيق والرقابة الداخلية
- مراجعة مقتضيات الفصل 198 من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بالرقابة اللاحقة
حول الموارد البشرية
مقترحات المنتخبين/ات
- الترفيع في نسبة التأطير
- تنمية الموارد البشرية للبلديات
- قبل الدخول في نظام التصرف الجديد يجب ان تجد البلديات الية لانتداب مراقبي حسابات
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- رفع نسبة التأطير.
- انتداب الوزارة للموظفين البلديين.
- تجنب انتداب موظفين لهم كفاءة لا تتناسب مع الخطة المنتدب لها.
- التكوين ودعم القدرات للادارة البلدية.
- تعزيز الموارد البشرية.
مقترحات الجامعة
- تنقيح الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020، المتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية (ادراج اليات أكثر جدية وفاعلية)
- تطبيق مقتضيات الفصل 8 من مجلة الجماعات المحلية (إحالة الدولة للاعتمادات المالية الضرورية للقيام بالانتدابات)
- التفكير في معالجة جدية لوضعية عدد كبير من البلديات التي أضحت ممنوعة من الانتداب (نفقات الأجور تفوق السقف الذي يضبطه الفصل 9 من مجلة الجماعات المحلية)
- تكثيف برامج التكوين الموجهة للصنفين بما يضمن الإحاطة الكافية للجوانب المتصلة بالأدوار والصلاحيات وبالإجراءات المنظمة للعلاقات بينهما
مقترحات ممثلي الوزارات
- تطوير قدرة البلديات و المجالس الجهوية في استهلاك الاعتمادات عبر تطوير الموارد البشرية و تطوير القدرات
حول الديمقراطية التشاركية
مقترحات المنتخبين/ات
- تحسيس المواطنين أكثر و توعيتهم بدورهم في العمل البلدي
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- تشريك ذوي الاعاقة.
- تدعيم الحوكمة المحلية والتصرف في الشأن العام.
- منظومة التصرف الكلاسيكي تمثل عائق لدور المواطنين والمتساكنين والمجتمع المدني في متابعة ومراقبة ومسائلة البلديات.
- دعم مشاركة المجالس البلدية في الاذاعات المحلية لتقريب المواطن من السلطة المحلية المنتخبة.
مقترحات الجامعة
- مراجعة الفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية (المرونة والملائمة مع مقتضيات مبدأ التدبير الحر)
- تكثيف البرامج التكوينية والتثقيفية والتحسيسية حسب كل صنف من المتدخلين (المنتخبين، الإدارة البلدية والمتساكنين)
- توسيع مجال اعتماد الأليات التشاركية ليشمل البرامج الجهوية وبرامج الدولة
حول اصلاحات تشريعية
مقترحات المنتخبين/ات
- ضرورة التنسيق بين الحكومة و خاصة رئيس الحكومة و الجامعة التونسية للبلديات التونسية باعتبارها ممثل للبلديات التونسية
مقترحات ممثلي الهيئات
- توسيع صلاحيات الجماعات المحلية و مجال تدخلها
- الاسراع باصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بتحديد صيغ تقييم حسابات المحاسبين العموميين و طريقة تهيئتها
- إصدار مجلة إجراءات التقاضي أمام محكمة المحاسبات خاصة فيما يخص أخطاء التصرف
- اصدار الامر الحكومي المتعلق بضبط تبويب المهمات
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- اصدار مجلة التهيئة العمرانية والتعمير.
- اصدار الامر المتعلق بهيكلة البلديات.
- تفعيل القانون في ما يتعلق بإنتداب 2% من مجموع الانتدابات من ذوي الاعاقة.
- استكمال الاطار التشريعي والغاء التعارض بين النصوص القانونية.
- تنقيح مجلة الجماعات المحلية.
- توضيح المهام الواردة بالمجلة وكذلك المفاهيم التي نصت عليها. (مجلة الجماعات المحلية).
مقترحات الجامعة
- تأهيل المنظومة القانونية بما يضمن تناغمها مع مقتضيات مجلة الجماعات المحلية
- وضع رزنامة لدفع مسار اللامركزية
- مراجعة الأنظمة الداخلية للبلديات
مقترحات وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- استكمال صدور النصوص التطبيقية
مقترحات ممثلي الوزارات
- العمل على الجوانب القانونية و هي جوانب تهم المرافقة ، تنظيمية ، اجرائية و جوانب تقنية
- تضمين ضوابط على المستوى القانوني تساعد الادارة على استمرارية التوجه و تكون الادارة قادرة على العمل بكل ارياحية و التنفيذ في إطار برنامج واضح على مدة اربع خمس سنوات
- تنقيحات لمجلة الجماعات المحلية تهم مجال المالية المحلية
- مراجعة عدة قوانين و أوامر تم إصدارها لتتلائم مع مقتضيات مجلة الجماعات المحلية
- الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي في صياغة و تنقيح القوانين
- توضيح الامر التطبيقي الخاص بأمثلة التهيئة العمرانية و المسائل الضبابية
- إصدار نص تطبيقي حول كيفية عمل اللجان المحلية
حول الرصيد العقاري
مقترحات المنتخبين/ات
- ايجاد حلول للترفيع في الرصيد العقاري للبلديات: حيث تعاني عديد من البلديات نقص في الرصيد لعقاري
- ايجاد حلول حتى تستطيع البلديات شراء أراضي وعقارات من الدولة بأسعار تفاضلية أو إن أمكن تحويل الأراضي الى البلديات اذا كانت المشاريع التي ستقام عليها ليست مشاريع ربحية
- سن قانون يوضح عملية التفويت في الاراضي للبلديات حتى تستطيع الترفيع في رصيدها العقاري
مقترحات ممثلي المجتمع المدني
- حصر الاملاك العقارية.
- تخصيص الاراضي التي على ملك الدولة والتي تقع بالمجال البلدي واحالتها الى البلديات.
لا يوجد نتائج