النفاذ إلى المعلومة في سنة 2017

بإعتبار دخول قانون النفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ في 24مارس  2016سعى مرصد بلدية الى السهر على المساهمة في ترجمة روح قانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة على أرض الواقع وذلك باستكمال جمع المعطيات اللازمة من البلديات لسنة 2017 منذ بداية شهر ماي المنقضي قصد احتساب مقياس الشفافية صلب البلديات وهي متمثلة بالأساس في وضعية الميزانيات والديون ومنوال التنمية والآداء البلدي والجلسات البلدية و الجباية المحلية للسنة الحالية بغاية تقديم المعلومة كمحمل أساسي لتحليل معطيات الوضع الحالي في البلديات.

لإن عكس مقياس الشفافية سابقا بالأساس مدى استجابة البلديات لمطالب فريق عمل البوصلة ومدى تحقيق تأصيل رابط الثقة بين البلديات من جهة ومنظمة البوصلة من جهة أخرى فإنه اليوم يطرح كرهان له مدى تمكننا من ترسيخ ثقافة النفاذ إلى المعلومة على المستوى المحلي ومدى تأثير البوصلة في تحفيز البلديات نحو تركيز أسس القانون المنظم لحق النفاذ الى المعلومة من خلال توصياتها السابقة بهدف تقديم اللامركزية كالنظام الأمثل والأقدر على التأثير في واقع المواطنين.

لاحظنا تطور تعامل البلديات مع مطالب النفاذ إلى المعلومة التي قدمتها البوصلة حيث بلغت نسبة الإستجابة لمطالب النفاذ إلى المعلومة 62% بعد المصادقة على القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة:

تختلف نسب الإستجابة لمطالب النفاذ إلى المعلومة حسب طبيعة المعلومة المطلوبة. حيث لاحظنا أن نسبة المعلومات المتعلقة بالمالية المحلية المتاحة هي الأعلى من بين المعلومات المطلوبة:

سيتم نشر مقياس الشفافية الجديد للبلديات خلال الأسابيع القادمة بعد استنفاذ الآجال القانونية للاستجابة لمطالب النفاذ إلى المعلومة الموجهة للبلديات. كما سيقع ادراج كل المعلومات المتحصل عليها تدريجيا اثر رقنها ووضعها بطريقة مبسطة للعموم.