تقرير حول مقياس الشفافية الجديد

1. تقديم عام :

يقوم فريق مشروع مرصد بلدية التابع لمنظمة البوصلة منذ جانفي 2014 بجمع المعلومات المتعلّقة بالبلديات في جميع أنحاء الجمهورية (264 بلدية) وذلك حسب الأطر القانونية المنظمة للحق في النفاذ الى المعلومة، بهدف تقريب المعلومة من المواطن مما يساعده على فهم أعمق للواقع المحلي ومشاركة أنجع في عملية أخذ القرار.

المعلومات المطلوبة تهمّ من جهة كل ما يتعلق بالنشاط البلدي متمثلة أساسا في الميزانية البلديّة، نسبة الإنجاز ومشاريعها، نشاط المجلس البلدي، الديون البلدية والجباية المحلية، ومن جهة أخرى المعلومات المتعلقة بالهيكل البلدي والموارد : قائمة الأعوان، تركيبة المجلس البلدي، الملك البلدي، المعدات والأدوات البلدية والمعلومات الإحصائية حول المنطقة البلدية (الأحياء والدوائر، عدد السكان والمحيط البلدي).

يقوم فريق مرصد بلدية بترتيب البلديات حسب درجة الشفافية من خلال "مقياس الشفافية".

فيما يلي :

• تعريف مقياس الشفافية وأهدافه،
• فلسفة المقياس وطريقة احتسابه،
• المعلومات والبيانات المطلوبة.

ملاحظة : 

يشمل مقياس الشفافية للبوصلة البلديات القديمة التي عددها 264، وهي تعمل منذ موفى سنة 2017 على ادراج البلديات المحدثة في اطار تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية والتي عددها 86، في منظومة احتساب الشفافية قصد تعميم مقياس الشفافية للبلديات ليشمل الــ 350 بلدية.

 

2. أهداف مقياس الشفافية :

بعد تشخيص دقيق لواقع الحق في النفاذ إلى المعلومة ومستوى حوكمة البلديات، وبعد تحليل للإطار القانوني، ابتكرت منظمة البوصلة مقياش شفافية البلديات وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية :

1. تقييم كمي وموضوعي للشفافية : 

مصطلح الشفافية مصطلح عام وفضفاض ويحتمل تعريفات وتأويلات متعددة، كذلك على مستوى التقييم. لذلك سعت منظمة البوصلة لتوفير مقياس يعتمد معايير دقيقة ومشروعة وقيّمة للوصول إلى تقييم كميّ لمستوى الشفافية في إدارة البلديات ويكون موضوعي وناجع وعادل.

2. توفير التحفيز الاجابي : 

الملاحظ أن كل النصوص القانونية المتعلقة بالشفافية والحق في النفاذ إلى المعلومة تحتوي فقط على تعليمات وإلزامات للهياكل العمومية، بتوفير الحق في النفاذ إلى المعلومة ووضع العقوبات في حال حصول امتناع أو تجاوزات. هنا تعتبر البوصلة أن كل هذا يمثل تحفيزا السلبيا (الردع والتخويف) للبلديات وهو ضروري ومطلوب لأنه يتعلق بضمان حقوق المواطنين، ولكن مقياس الشفافية لدى البلديات يلعب دور التحفيز الايجابي لها، إذ يشجع البلديات على الشفافية ويخلق مناخ من التنافس النزيه والمحمود بينها على نيل المراتب الأولى في الشفافية على مستوى وطني.

3. تسليط الضوع  على البلديات المعتمة : 

يكشف مقياس الشفافية لمنظمة البوصلة أيضا، وبشكل موضوعي، البلديات التي ترفض مبادئ الحوكمة الرشيدة التي نص عليها دستور الدولة وتخالف صراحة مقضيات القانون، كما يسلط الضوء عليها ويساهم في تقدير مستوى هذا الرفض، من الرفض المطلق (0%) إلى الرفض النسبي (من 1 % إلى 49 % ) وما يترتب عنه بعد ذلك من اجراءات ادارية وقانونية وإعلامية لردعها واخضاعها إلى القانون.

4. تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة : 

يهدف مقياس الشفافية إلى ترجمة مدى احترام البلديات لمقتضيات الإطار القانوني للحق في النفاذ إلى المعلومة، لذلك عرفت طريقة احتساب مقياس الشفافية تطورا مع تطور الإطار القانوني المنظم لها. التفاصيل في الفقرة عدد 3.

5. تفعيل حق المواطنات والمواطنين في الوصول إلى المعلومة :

من خلال التجربة الميدانية لمرصد بلدية، لاحظ الفريق أن ما عدى بعض البلديات الكبرى والمتوسطة، فإن باقي البلديات لا تصلها مطالب كثيرة في النفاذ إلى المعلومة من قبل متساكينها والمجتمع المدني المحلي بها، مما يظهر ضعف ثقافة الوصول إلى المعلومة. لذلك تعمل البوصلة من خلال توفير مقياس الشفافية للجماعات، للمتساكنين والجمعيات، على تحسيسهم بأهمية ممارسة هذا الحق واستغلال المعلومات المتاحة لهم لمزيد المشاركة والفاعلية في إدارة الشأن المحلي، وكذلك الانتباه لحالات التعتيم لأنهم أبرز المتظررين.

 

3. فلسفة مقياس الشفافية وطريقة الاحتساب : 

بتطور الاطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة، من المرسوم عدد 41 الصادر في ماي 2011 إلى القانوني الأساسي عدد 22 لسنة 2016 الصادر في 24 مارس 2016 والذي دخل حيز النفاذ في 29 مارس 2017، طورت معه منظمة البوصلة طريقة احتساب مقياس الشفافية للبلديات ليكون أكثر ملاءمة لمستجدات القانون وأكثر تعبيرا عن مدى احترام البلديات له. 

مقياس الشفافية الأوّل:

يعكس مقياس الشّفافية الأول (TI1) بالدرجة الأولى، مدى استجابة البلديات لمطالب النفاذ إلى المعلومة، كميّا من خلال عدد المعلومات التي وفّرتها البلدية بالمقارنة بقائمة المعلومات المطلوبة في مطالب النفاذ الى المعلومة.

يذكر أن منظمة البوصلة اعتمدت هذا المقياس منذ سنة 2014، وتقدمت بمطالب النفاذ إلى المعلومة إلى 264 بلدية في 24 جهة بالبلاد التونسية.

مقياس الشفافية الثاني:

بالمصادقة على القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016، قام فريق مرصد بلدية من خلال بإدخال بعض التعديلات على طريقة احتساب مقياس الشفافية، ليكون أكثر دقّة وواقعية وملاءمة مع المتضيات القانونية. 

فيما يلي أبرز الاعتبارات التي تم الأخذ بها في طريقة الاحتساب الجديدة: 

• النشر التلقائي للمعلومات : 

تعتبر البوصلة أن النشر التلقائي لكل المعلومات والوثائق التي نص عليها القانون على موقع الواب الرسمي للبلدية، هو أسمى تجسيد لمبدأ الشفافية في التصرف، لأنه يسمح للجميع، متساكنين أوغيرهم، أفراد أو جماعات، في كل وقت، ومن كل مكان، ومن دون تكاليف، أن يحصلوا على المعلومات التي تهمهم والتصرف فيها. لذلك، فإن البوصلة أولت اعتماما كبيرا لهذا العامل في طريقة احتساب المقياس الجديد. وعليه، فإن فريق مرصد بلدية يتفحص دوريا (كل 3 أشهر) من نشر البلديات لكلّ معلومة يطلبها على موقع الانترنت الرسمي لكل بلدية.

• سرعة الرد واحترام الأجال القانونية لمطالب الفاذ إلى المعلومة : 

أخذ فريق مرصد بلدية في الحسبان الأجال في رد البلديات على مطالب النفاذ إلى المعلومة، وذلك لقياس مدى احترام البلديات للأجال المنصوص عليها بالقانون ولتحفيزها على الرد بسرعة على مطالب النفاذ إلى المعلومة وتحصيل نقاط إضافية في مقياسها.

الاجال المنصوص عليها في القانون عدد 22 لسنة 2016 :

 

 يذكر أن كل معلومة في مطلب النفاذ إلى المعلومة تساوي نقطة، يقع  ترجيحها (La pondération) حسب الجدول التالي :

 

يحتسب مقياس الشفافية الثاني باعتبار مجموع المعلومات التي وفرتها البلديات مضروبة في عامل الترجيح (حسب جدول الترجيح في الأعلى ) من أصل عدد المعلومات المطلوبة من قبل البوصلة، كالتالي :

 

 مقياس الشفافية الإجمالي :

 لاحظ فريق مرصد بلدية أن أغلب البلديات تعاني من إشكالية تنظيم الأرشيف القديم (2011- 2015)، مما شكل أمامها عائقا نحو تحسين مستوى شفافيتها، في مقابل سهولة في التصرف وتنظم أرشيف بداية من سنة 2016، فقام الفريق بادخال تعديل على طريقة احتساب مقياس الشفافية الاجمالي، بتفضيل نسبي للمقياس الثاني (2016 و2017).

بالتالي، تحتسب البوصلة مقياس الشفافية الاجمالي بالطريقة التالية :

 

4. المعلومات المطلوبة :

• قائمة المعلومات والوثائق المطلوبة في مقياس الشفافية الأول (2014 و2015 )

 

• قائمة المعلومات والوثائف المطلوبة في مقياس الشفافية الثاني ( سنة 2016 و2017) :

 

يمكنكم الإطلاع على مقياس شفافية كلّ بلدية على هذه الصفحة الخاصة.