إعداد المخطط الاستثماري البلدي التشاركي لبلدية الميدة

تأتي أشغال إعداد المخطط في إطار ما نصّ عليه المنشور عدد 11 المؤرخ في 07 أكتوبر 2015 حول إعداد البرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية ومتطلبات ضبط البرنامج الاستثماري لسنة 2016. سيتم وبصفة استثنائية إعداد برنامج سنوي للاستثمار يعرض على مصادقة المجلس البلدي قبل موفى شهر ديسمبر 2015 وذلك لإنجاز مشاريع متأكدة وقابلة للإنجاز خلال سنة 2016. ومن بين الشروط الدنيا التي حدّدها المنشور لإنجاز المخطط البلدي ضرورة المصادقة من قبل المجلس البلدي على البرنامج الاستثماري السنوي المعدّ وفقا لمنهجية تشاركية مقبولة.

يمكن الاطلاع على المنشور هنا.

وقد تم الإعلان عن تاريخ ابتداء أشغال المخطط بمقر البلدية وبلافتات وملصقات وسط مدينة الميدة.

استجابت بلديّة الميدة لمقترح جمعيّة البوصلة لتوفير الوقت الكافي للمواطنين للتفاعل مع هذه المنهجية وعدم المصادقة على المخطط إلا بمشاركة ما لا يقل عن 1% من عدد سكان المنطقة البلدية (أي 50 مواطن على أقل تقدير).

انعقدت الجلسة الأولى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2015 بقاعة دار الشباب بالميدة. وتم تخصيص ساعة لتسجيل المواطنين المشاركين (من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة) قبل بداية الجلسة. وقد حضر الجلسة 27 مواطن من متساكني بلدية الميدة من بينهم 4 شبان وامرأتان.

تابع فريق من جمعية البوصلة أشغال إعداد المخطط اثر دعوة وجّهت له من قبل بلدية الميدة ومن قبل سبع بلديات أخرى من ولايات نابل وباجة وأريانة وتونس.

 أشرف على الجلسة :

• عزّ الدين الخليفي : رئيس النيابة الخصوصية (معتمد الميدة)
• مراد بن عون : الكاتب العام لبلدية الميدة
• رئيس البلدية السايق
• مدير دار الشباب بالميدة

افتتحت الجلسة على الساعة 10:15، وبعد أن وضع رئيس النيابة الخصوصية الجلسة في إطارها، قام  كاتب عامّ بلدية الميدة بتقديم جدول الأعمال وأشار أنّه لن يتمّ اختيار مشاريع المخطط الاستثماري لسنة 2016 في اليوم الموالي (أي يوم السبت) حسب البرنامج الذي تمّ توزيعه على الحاضرين بل سيتمّ تأجيله للأسبوع الموالي لتمكين أكبر عدد من المواطنين من التحاور والمشاركة في اختيار مشاريع المخطط، ثم قدّم عرضا يضمّ معلومات عامة عن بلدية الميدة وسكانها  ونسب الربط بالمرافق الأساسية حسب المناطق. كما قدّم مشاريع المخطط الاستثماري البلدي السابق (2010-2014) ونسب إنجازها إضافة إلى لمحة عن ميزانية 2016 ونسب استخلاص الأداء البلدي حسب المناطق (الأحياء) وأكّد في هذا الإطار على أهمية استخلاص الأداء البلدي في إنجاز المشاريع وفي دعم المقاربة التشاركية.

في نهاية العرض قدّم الكاتب العام المناطق التي يمكن اقتراح مشاريع بها سنة 2016 وذلك في علاقة بوضعيتها القانونية ونسب ربطها بالتطهير وعوامل أخرى.

تمحورت تدخلات المواطنين أساسا في طرح عدد من المشاكل التي تخصّ الأحياء التي يقطنونها أو تخصّ بلدية الميدة عامّة. إذ عبّر أحد متساكني حي الجازي عن استيائه إذ تقدّم 14 مواطن من حيّه بطلب تعبيد طريق ولم تستجب البلدية إلى حدّ الآن. ورأى السيد سالم الطرابلسي من متساكني حي الدخابلية أنّ انتزاع الملكية لبعض المواطنين ضروري لتنفيذ مشاريع فتح طرقات ولابدّ من التسريع في تطبيقه. كما عبّر عن رفضه لما اعتبره تبذيرا فيما يخصّ شط الزهور والسوق المركزية وأن أحياء أخرى في الميدة هي بحاجة أكبر للمال الذي صرف في هذين المشروعين. وطالب البلدية بحل سريع للحفر التي تملأ الطريق في حيّه حيث يستحيل التنقل خاصة في الشتاء بعد نزول الأمطار.

أما السيد رمزي، فقد عبّر عن مساندته للسيد سالم فيما يخصّ انتزاع الملكية لتطبيق مثال التهيئة العمرانية وتساءل عن سبب حرمان متساكني بلديته من الربط بالغاز في حين تمر أنابيب الغاز عبر بلدية الميدة لربط البلديات المجاورة. وطالب بتحسين وضعية المقبرة وتعبيد طريق بحيّه وإيجاد حلّ للسوق.

في إجابته عن الدفعة الأولى من تدخلات المواطنين أكّد رئيس النيابة الخصوصية أنّه لا يمكن انتزاع الملكية للمواطنين بطريقة اعتباطية فالأمر معقّد ويجب أن تستوفى كل الإجراءات القانونية قبل الانتزاع. أما بخصوص السوق الأسبوعية فسيتمّ وضع كاميرات مراقبة للحدّ من السرقة كما ستعمل البلدية على توفير الحراسة على مدى 24 ساعة.

السيد محمّد بن دخيل من حي "ظهرة الزاوية" رأى أنه من الضروري في الفترة القادمة إعطاء الأولوية للأحياء التي لم يكن لها نصيب من التنمية في السنوات الفارطة. كما أشار إلى أن العمل البلدي لا يشمل البنية التحتية فقط وطالب البلدية بالاعتناء بالثقافة والرياضة وجميع القطاعات الأخرى كما طالب بتشريك المواطنين في عمل اللجان. أما السيد رفيق الطرابلسي (من نفس الحي) فدعا للفتة لحي ابن زيدون خاصة مع قدوم الشتاء.

السيد وليد السلامي اختار العرض الذي قدّمه الكاتب العام كمنطلق لمداخلته إذ لاحظ أنّ جزء هامّ من ميزانية البلدية مخصّص للصيانة أي لصيانة تجهيزات ومعدّات هي غير متوفرة أساسا في حيّه (ظهرة الزاوية) ولهذا هو يطالب بوضع المال المخصّص للصيانة في مشاريع تنمية بأحياء مثل حيّه. وفي النهاية طالب البلدية بوضع إشارات المرور قرب المدرسة وتوفير الإنارة خاصّة في طريق عودة التلاميذ من المدرسة مساء.

وفي الإجابة عن الدفعة الثانية من التساؤلات تمّ التأكيد على أن اختيار المشاريع سيتمّ حسب مقاربة تشاركية حيث يختار المواطنون المشروع المناسب والذي يعتبرونه أولوية في السنة الحالية ولا يمكن للبلدية اعتماد التمييز الإيجابي في هذه المرحلة.

عن موضوع الصيانة أكّد الكاتب العام على أهميتها للمحافظة على المنشآت والتجهيزات البلدية. أمّا عن إشارات المرور فقد قامت البلدية بشرائها إلا أنّ الموارد اللازمة لوضعها في أماكنها ليست متوفرة حاليا.

ودعا السيد رامي الصغيّر (من حي الجازي) لنقل محطة التاكسي لتجنّب الازدحام وسط المدينة ولتنوير المنطقة الصناعية التي اعتبرها مستهدفة. ووصف ممثل عن حركة النهضة العلاقة بين المواطن والإدارة بالمتذبذبة. وعرض أن يستدعي خبيرا الأسبوع القادم ليقدّم للعموم المقاربة التشاركية وطرق تطبيقها. كما التحقت في نهاية الجلسة مواطنة لتعبّر عن وضعيتها الصعبة وطلبت حلا فوعدت البلدية بالنظر في وضعيتها وإيجاد الحلول اللازمة لاحقا.

أما السيدة ريم الصغيّر رئيسة جمعية المعوقين بالميدة فقد تساءلت عن إمكانية تخصيص ميزانية لدعم جمعية المعوقين. واقترحت تعبيد طريق بحي الجازي.

في ختام الجلسة دعا رئيس النيابة الخصوصية الحضور للمشاركة الأسبوع القادم في إعداد المخطّط كما حثهم على ضرورة دعوة باقي المواطنين للمشاركة.

حضر فريق من جمعية البوصلة الجلسة الثانية التي انعقدت بنفس المكان (دار الشباب الميدة) يوم السبت 28-11-2015. انطلقت الجلسة على  الساعة 10:35 وأشرف عليها كلّ من رئيس النيابة الخصوصية، كاتب عام البلدية وعضوين من النيابة الخصوصية ببلدية الميدة.

إلا أنّ حضور المواطنين لم يتجاوز الـ25 كهلا. وبعد النقاش اتفق الحضور على تأجيل اختيار مشاريع المخطط إلى يوم الأحد من الأسبوع القادم باعتباره يوم عطلة حتى يتمكن أكبر عدد من المواطنين من المشاركة ولتمثيلية أكبر لسكّان البلديّة. وتم اقتراح استعمال مضخّم الصوت في كامل أنحاء المنطقة البلدية لإعلام المواطنين بالجلسة كما اقترح السيد حاتم وهو من متساكني بلديّة الميدة أن يتمّ إعلام المواطنين بالجلسة على طريقة "Porte à Porte" إلا أنّ البلدية اعتبرتها طريقة غير عملية. فتطوّع بعض المواطنون للقيام بالمهمة كلّ في حيّه ووعدت البلديّة بدورها بالقيام بالحملة.

استغل عدد من الحضور تواجده في جلسة مع المسؤولين بالبلديّة للتعبير عن عديد المشاكل في أحيائهم وطالبوا البلديّة بالتدخّل لحلّها.

[استدعاء المتساكنين، الميدة - الإثنين 30-11-2015]

حضر الجلسة الثالثة لإعداد المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2016 يوم الأحد 06-12-2015 ما لا يقلّ عن 80 مواطن من متساكني بلدية الميدة وقد أشرف عليها رئيس النيابة الخصوصية بالاشتراك مع كاتب عامّ البلدية وعضو النيابة الخصوصية لبلدية الميدة وكاتب عامّ ولاية نابل، وكان من المنتظر حضور السيد الوالي الذي اعتذر عن الحضور لالتزامات أخرى.

افتتحت الجلسة على الساعة 10:20 وتولّى كاتب عامّ البلدية التذكير بما جاء في الجلستين السابقتين وبميزانية المخطط (208 ألف دينار) كما قام بتقديم مقترح البلدية بخصوص مشاريع المخطط والتي تهم أساسا التطهير باعتباره أولوية في العديد من الأحياء حسب تقدير المصلحة الفنية للبلدية إذ لا يمكن تعبيد هذه الطرقات إلا بعد ربطها بالتطهير.

[مقترح البلدية]

شملت تدخلات المواطنين عديد الأسئلة والمقترحات حول المخطط وحول مشاكل أخرى مثل الربط بالماء الصالح للشراب ومنح تحسين المسكن وغيرها من المشاكل والتساؤلات التي شغلت المواطنين فاقترح السيد رئيس النيابة تأجيل مناقشة هذه المشاكل لجلسة أخرى بالمعتمدية والتركيز في هذه الجلسة لاختيار مشاريع المخطط الاستثماري لسنة 2016 كما استاء بعض المواطنون من إصرار بعض الحضور التعبير عن مشاكله الخاصة خلال جلسة إعداد المخطط.

وإجابة عن اقتراحات مشاريع للتنوير العمومي أكّد كاتب عامّ بلدية الميدة للحضور أنه تمّت برمجة مشروع مندمج للتنوير العمومي بالبلدية خلال سنة 2016 خارج المخطّط.

بعد جمع المقترحات الكتابية للمواطنين "مقترح مشروع" والتي كانت قليلة وتبيّن أن أغلبها ذكر بمقترح البلديّة سأل كاتب عام البلديّة الحضور عن رأيهم في المقترح الذي قدّمته البلديّة والذي يشمل خمس مشاريع إلا أنّ كلفته تفوق قيمة المخطط الحالي (235 ألف دينار) فأجاب الجميع في شبه إجماع بالموافقة. واقترح أن يتمّ التصويت على الأربع المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للحضور وسيتم انجاز المشروع المتبقي خارج المخطط حال توفير الموارد اللازمة. إلا أن طمأنة رئيس النيابة الخصوصية بخصوص إمكانية توفير الموارد الناقصة جعلت الحاضرين يتراجعون عن قرار التصويت وتمت الموافقة على كامل مقترح البلدية بربط خمس مناطق بالتطهير.

أختتمت الجلسة على الساعة 12:09.

بعد متابعة كلّ مراحل إعداد المخطط الاستثماري التشاركي ببلديّة الميدة تؤكد جمعية البوصلة على أهمية هذه الخطوة والدور المهمّ لتشريك المواطن في تحسين الخدمات التي يحتاجها من جهة وفي تقريب العلاقة بينه وبين الإدارة من جهة أخرى. حيث حتّى إن لم يتمكّن المواطن من اختيار المشروع فعليا في هذه المرحلة فحضوره مهم للتعبير عن مشاغله وللتعرّف على خصوصيات العمل البلدي.

كما تؤكّد جمعية البوصلة على أهمية أن يكون العمل التشاركي نابع من المواطنين وخصوصاً في تنظيم الاجتماعات (اختيار المكان والوقت) وفي اختيار المواضيع مع تجنّب القرارات المسقطة، وأن تتم مراعاة خصوصية كلّ بلديّة في اختيار المنهجية التشاركية التي تتلاءم مع اختيارات مواطنيها. 

وفي النهاية، تلاحظ جمعية البوصلة حاجة ملحة لدى المواطن لمساحة للتعبير وأنّ بعض المساحات المتوفّرة مثل الجلسات التمهيدية تبدو غير كافية رغم أهميّتها.