الدورة العادية

هي اجتماع يعقده المجلس البلدي وجوباً أربع مرات في كل سنة، في شهر فيفري، ماي، جويلية، ونوفمبر. 

يمكن إدراج أية موضوع متعلق بسير عمل البلدية في جدول أعمال الدورة العادية.

لا يمكن للمجلس أن يتفاوض إلا بحضور أغلبية الأعضاء. الدورات العادية مفتوحة للعموم، ويجب الإعلان عن تاريخ انعقادها بمعلقة في مدخل مقر البلدية وفي وسائل الإعلام المتاحة.

الدورة التمهيدية

هي اجتماع ينظمه المجلس البلدي بإشراف رئيس البلدية شهراً على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية، أي أربع مرات في السنة.

يتم استدعاء متساكني المنطقة البلدية عن طريق وسائل الإعلام المتاحة للاستماع إلى مداخلاتهم في المسائل المحلية، وتدرس المقترحات المعروضة في الجلسة التمهيدية في اللجان القارة وغير القارة، وتعرض في الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي.

ينظر المجلس البلدي في الدورة العادية الثانية في الحساب المالي وتقع المصادقة عليه من قبل سلطة الإشراف.

يمكن تنقيح الميزانية بالزيادة أو النقصان

• يعتمد على نسق تحصيل الموارد
• يتعين أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بصرفها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعلياً
• يمكن لسلطة الإشراف طلب النتقيح بالنقصان

يمكن تحويل اعتمادات حسب شروط معينة

• بين جزء إلى جزء داخل العنوان الأول
• بين الجزء الثالث والرابع داخل العنوان الثاني
• لا يمكن تحويل اعتمادات خاصة بالنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة أو الممولة بموارد موظفة إلا بموافقة الهيكل الممول
• تتم هذه التحويلات بناء على مداولة المجلس البلدي وموافقة سلطة الإشراف المختصة

ماي: إعداد مشروع الميزانية

• يعده رئيس البلدية ويعرضه على اللجان

جويلية: التصويت على الميزانية في المجلس البلدي

• إن لم يتم التصويت ينبه الوالي رئيس البلدية ويدعوه للتداول في المشروع قبل موفى أوت
• إن لم تكن متوازنة سلطة الإشراف ترجع المشروع إلى رئيس البلدية لتقديم ميزانية متوازنة في ظرف شهر
• إن لم يتم إرجاع الميزانية تقرر سلطة الإشراف مجموع المصاريف والمقابيض

أكتوبر: إحالة مشروع الميزانية على سلطة الإشراف

• إن لم تتم الإحالة تنبه سلطة الإشراف رئيس البلدية بأن يحيل المشروع في أجل أقصاه موفى نوفمبر

نوفمبر: مناقشة مشروع الميزانية مع سلطة الإشراف

• إن لم تتم الإحالة تتولى سلطة الإشراف إقرار الميزانية
• يعيد رئيس البلدية صياغة المشروع عند الحاجة

ماي: الدورة العادية الثانية

يتم المصادقة على قرار غلق ميزانية العام الفارط.

يثبت القرار المتعلق بغلق ميزانية البلدية المبلغ النهائي للموارد المستخلصة والنفقات المأذون بدفعها خلال السنة،

يلغي القرار الاعتمادات الباقية دون صرف، ويرخص في نقل متبقي الموارد إلى المال الاحتياطي في المداخيل غير الجبائية الاعتيادية (فيما يخص موارد العنوان الأول)، وإلى الموارد الذاتية المخصصة للتنمية، وموارد الاقتراض (فيما يخص موارد الجزء الثالث والرابع من العنوان الثاني)، وإلى المال الانتقالي في الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة (فيما يخص موارد الجزء الخامس من العنوان الثاني). 

ديسمبر:

يتم الموافقة على آخر معاملة مالية في أجل أقصاه 15 ديسمبر من قبل قابض المصاريف.