سلطة الإشراف

هي الطرف المكلف بمتابعة سير عمل البلدية.

سلطة الإشراف الجهوية هي والي المنطقة، وهو المكلف بالمصادقة على مداولات البلدية، وعلى بعض القرارات الخاصة لكي تصبح نافذة المفعول، كتلك المتعلقة بميزانية البلدية، التفويت في الملك البلدي الخاص، وغيرها كما يحدده القانون الأساسي للبلديات.

أما فيما يخص الإطار الإداري، كالانتداب أو الترقيات، فتعود البلدية بالنظر إلى وزارة الداخلية بشكل عام.