Gouvernorats
Municipalités

متابعة للجلسة التمهيدية الرابعة لسنة 2016 في بلدية المنستير

تابع الراصدون المحليون سير الجلسة التمهيدية الرابعة والأخيرة لهذه السنة بمختلف بلديات ولاية تونس كافة.

تجدر الإشارة أولا إلى إن الراصدين المحليين هم مواطنون ومواطنات مهتمون بالشأن البلدي، يتابعون الجلسات التمهيدية والدورات العادية في بلدياتهم في كافة تراب الجمهورية، ويشاركون في عملية أخذ القرار على المستوى المحلي.

في هذا الإطار، تابع عديد الراصدون المحليون لبلدية المنستير سير الجلسة التمهيدية الرابعة التي انعقدت يوم 08 أكتوبر 2016 و التي انطلقت أشغالها من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى حدود  الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بقاعة الاجتماعات الكبيرة لبلدية المنستير وتم الإعلان عن الجلسة عن طريق تعليق لافتة، الراديو والإعلان في البلدية. يمكنكم الاطلاع على أحد المحاضر التي قام بتحريرها بلال تقا، أحد الراصدين المحليين لبلدية المنستير.

قام الراصد المحلي رمزي الحجاجي بإحداث تظاهرة على موقع التواصل الاجتماعي Facebook قبل أيام من الجلسة التمهيدية لإعلام جميع المتساكنين بتاريخها وتم عبرها نقل مباشر لسير الجلسة  « Live Streaming » وتسجيل تدخلات المواطنين،  وتعد هذه التجربة الأولى من نوعها  في الجمهورية التونسية.

تغطية سير الجلسة مباشرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، تعطي للمواطنين الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، الفرصة لمتابعتها عن بعد والاستماع إلى جميع التدخلات ومدى تفاعل أعضاء النيابة الخصوصية معها، والإطلاع على مشاكل وأفكار ومقترحات غيرهم من المتساكنين في المنطقة البلدية. كما أنها تحث المواطنين على الحضور في الجلسات القادمة والتعبير عن أرائهم والاهتمام أكثر بالشأن البلدي  والمشاركة في عملية أخذ القرار.

حضر الجلسة كل من رئيس النيابة الخصوصية وأعضاؤها وبعض الجمعيات من المجتمع المدني و قرابة 80 مواطن من مختلف الأعمار و الأجناس. كما تدخل 32 مواطن طيلة الجلسة و شملت تدخلاتهم  عديد المقترحات و التشكيات و التساؤلات وتم الرد على البعض منها  مباشرة من قبل النيابة الخصوصية.

يجدر الذكر بأن الجلسة التمهيدية تعتبر فضاء للحوار وللاتصال المباشر بين المواطن والهيكل العمومي على المستوى المحلي وهي آلية مشرّعة ينصّ عليها القانون الأساسي للعمل البلدي (1975) تسمح للمواطن بشكل مباشر بمتابعة العمل البلدي وفهم السياسات العامّة للبلدية والمشاركة في صياغتها من خلال التقييم وتقديم المقترحات.

نتمنى من كافة البلديات الأخرى إتباع نفس منوال بلدية المنستير في مزيد تدعيم دور المواطن في عملية أخذ القرار على النطاق المحلي.