مسار اللامركزية ومشروع مجلة الجماعات المحلية

التدخل الأول:
- يؤكد الدستور على حرية التدبير واللامركزية لكن تخوفي هو العلاقة بين الإدارة الجهوية والمجالس المنتخبة. الفصل 180 تكرار للفصل 178 وفيها أن للسلطة المركزية إيقاف قرار للمجلس المنتخب، ويمكن حتى إيقاف النشاط ثم الحل. الديموقراطية التشاركية تضرب هنا.
المقترح: تكون الفصول انتقالية يقع تنقيحها بعد 5 سنوات من إصدار القانون: المتعلقة بالإدارة الجهوية تكون انتقالية.
- المساعدين: هناك كثرة لرئيس الجهة 4 مثلاً.
المقترح: انتخاب رئيس مجلس جهوي ونائب أو نائبين
- التفرغ للعمل الجهوي والبلدي:
المقترح: الرؤساء ونواب الرؤساء والمكاتب على الأقل، لأنه إذا نحبوا مؤسسات يجب التفرغ، لأنه عندما مشكلة في التأسيس
- إلحاق كتابة الدولة للجماعات المحلية بوزارة التنمية، وتبقى وزارة الداخلية تختص بالشأن الأمني
- التنصيص لمن يدعى لحضور مداولات المجلس الجهوي خاصة لمن يحظروا كملاحظين دون التصويت ويتم انتخاب 3 جمعيات تمثل المجتمع المدني في المجالس
- التأكيد على الشفافية في تسيير الجماعات المحلية والحوكمة المفتوحة لأننا عانينا ومازلنا نعاني
أتمنى أن تؤخد بعين الاعتبار لأني حاولت قراءة المجلة وقمت 4 صباحاً باش نحضر.

التدخل الثاني:
- نقطة تنظيمية: كان يجب إعطاؤنا المجلة لكي نتمكن من الحصول على الفصول كاملة والتلخيص لا يعني شيء
- ما هي السلطة المركزية؟ تكررت كثيراً وهي غير واضحة وتعني الكثير.
- للمجلس الأعلى على ميزانية مجلس نواب الشعب؟ لماذا؟ إما الوزارة أو تمويل خاص؟ لا نربط سلطة محلية بالعديد من الأشخاص لا يوجد حرية وتتناقض مع الدستور.
- غياب الوضوح في المصطلحات يؤدي للضياع
- المجالس البلدية الأقرب للسلطة المحلية مهمشة. أين دور الكاتب العام للبلدية؟ القانون القديم يعطي تفويضات لكاتب عام البلدية لأنه إنسان إداري من الدرجة 4 أو 5 أو 6. أسميه المستشار القانوني لرئيس البلدية، لأنه قد لا تكون للمنتخب فكرة إدارية. في القانون الحالي الكاتب العام تحت سلطة رئيس البلدية. ما معنى هذا؟ هناك قرارات تلغى في المحكمة الإدارية لأنه غلط إداري. هذ القديم. في الجديد لازم نركزوا كل حد يتحمل مسؤوليته.
- الوالي باهي، شيء جيد إنه يطعن في القرارات لدى المحكمة الإدارية
- المجتمع المدني: هناك جمعيات يجب أن تكون عضو قار في البلدية خاصة التنموية. في القانون القديم يقلك تحضر الجمعيات التنموية لأنها تعاون البلدية

التدخل الثالث:
- تصريح بالمكاسب لأعضاء المجالس قبل وبعد تولي المنصب
- التشديد على المحاسبة وليس المالية فقط، لأنه يمكن عمل مشاريع ليس أولوية وليست ناجعة وإضاعة للموارد. في قصور الساف هدينا مقر البلدية وعاودنا بنيناه وأحنا ما عندناش منطقة صناعية
- إمكانية إجراء استشارة وللوالي الاعتراض: كيفاه معين ويعترض على ناس منتخبة؟
- صلاحيات الولاية تنتقل تدريجياً، إذاً الوالي نمصب من غير صلاحيات، وكذلك المعتمد، يعني مهمته الاعتراض على مشاريع تقدمها هياكل منتخبة. نخلصوه على الاعتراض فقط.
- تكوين أعضاء الجماعات المحلية: يجب تكوينهم مالياً وإدارياً، يجب وجود شخص مختص مثلاً في المحاسبة
- من المجتمع المدني أعضاء في المجالس البلدية والجهوية ويجب تقنين إجبار الهيئة المحلية إرسال استدعاءات للجميع موش مزية هناك من استخدم صلاحياته لمنعنا من النشاط
- مطالب التمويل لا يتم الاستجابة لها من قبل الولاية، يجب تقنين الاستجابة لها
- الهيئات يجب أن تكون لها مقرات، هل ستأخذ مقرات الولاية؟ موظفي الولاية يبقاو بطالة ونصرفوا عليهم من المال العام؟
- الرقابة المالية البعدية: يعني السيد يعمل كارثة بعد المشاريع كيفاه تو تحاسبو؟ يجب مراقبة قبلية ما استفدنا شيء إذا تحط في الحبس.

التدخل الرابع:
- ملاحظة شكلية: المجلة طويلة والفصول متعددة ومتوسعة، الرجاء الاقتضاب باش ما نحلوش باب التفسيرات
- الوالي له حق الاعتراض على المصادقة على الميزانية: في هذا المجال، كيف سيكون تطبيق الميزانية في البلدية؟
- لا يوجد ذكر للمجتمع المدني في المجلة: اقتراح فصول تجب استشارة المجتمع المدني والأخذ بالمقترحات لأننا نلاحظ إنه فما مراقبة بعدية ولا مجال آخر إلا ضغط المجتمع المدني
- دور الشباب أيضاً غير موجود في هذه المجلة
- شكراً على المجلة كانت شاملة

التدخل الخامس:
- الموارد المالية: هناك فوارق بين البلديات، كأنا نلقاو الترجي والكلوب والباقي يتبعوا.
- تشريك المجتمع المدني في إعداد المشاريع ومتابعتها: في الدراسة إلى التنفيذ. تجربة شفناها في القيروان، مشروع حبيناه، لكن المشروع طاح في الماء، لأنه ما فيه حتى دراسة، وكراس الشروط ما فيه شيء.

التدخل السادس:
- الدستور ينص على اعتماد الديموقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة - للأسف لم يحترم واستبدلت الديموقراطية التشاركية باللامركزية رغم أنهما طريقتين مختلفتين، وحتى اللامركزية اللي تم الحديث عنها ما نلقاوهاش بسبب تعدد هياكل الرقابة المركزية (اللجان العليا والمجلس الأعلى)، إذاً التمثيل شكلي للمواطنين
- الديموقراطية التشاركية يعطي دور الأساسي للمجتمع المدني لا بالاستشارة فقط بل المراقبة، الحوكمة في الأسفل هي حوكمة المجتمع المدني
- التوانسة ما عرفوش مفهوم الجهة إلا بعد الاستعمار لأنه مفهوم للنمو وليس للتنمية، وفي فرنسا تم استبداله بالإقليم - مفهوم الجهة لا ينطبق على البلاد التونسية، والجهة أكثر مفهوم فيها لبس. الولاية مفهوم إداري أمني. يجب خلق مفاهيم تتعلق بجغرافية تونس لا الولايات المتحدة ولا فرنسا.
- الفصل 88 من القانون الانتخابي و230 من المجلة، وهما متناقضان بخصوص رئاسة المجلس البلدي - اعتراض على الفصل 88 لأنه يأتي في صف الحزب الواحد والهيمنة - مثل المجلس الحزب الفائز لا يأخذ كل اللجان بل بالنسبية
- مؤسسات كثيرة دون وضوح صلاحيات الهيكل المنتخب

التدخل التاسع:
- إحداث البلديات بقانون: علاش؟ حتى في التسمية؟
- مفهوم القانون: 87 و88 و89 تحدد الصلاحيات بقانون - هل سيكون هناك قوانين أساسية أخرى لتوضيح الصلاحيات؟ مثلاً الاختصاصات بحسب قربها للمواطنين وقدرتها على الأداء الأفضل؟ هذا يفرق من بلدية لأخرى. من يحدد بقانون؟
- الهيئة العليا للمالية المحلية ودورها التعديلي جيد، لكن تركيبتها: قاضي و4 عن السلطة المحلية وممثل واحد عن الجماعات المحلية وهي غير كبيرة، ومقترحاتها لا تحال للمجلس الأعلى للجماعات المحلية في دورة جوان يكون موجود. هل مقترحات الهيئة الهامة في التعديل والتسوية فقط إعلام لمجلس النواب؟ يولي فما اختلافات حسب مجلس نواب الشعب؟ تصبح المعايير حسب لون الحزب الحاكم.
- توضيح توزيع الاختصاص: للبلدية الاختصاص المبدئي - والجهة لها الاختصاص الذاتي في الشؤون التنموية؟ فسر الماء بالماء بعد جهد وعناء.
- السلطة الترتيبية: المجلس البلدي لديه السلطة الترتيبية - وهناك صلاحات ترتيبية مركزية ومن ينوبه - عندما نرجع للواقع: يمضي رئيس البلدية قرارات دون التعرض لوقف الأشغال والتفويض
- صبغة العقارات: الأملاك العامة تحال بموجب قانون، لكن هل ستصبح التجهيزات العمومية ملكاً من أملاك البلدية بعد المصادقة على أمثلة التهيئة؟
- التدقيق في الفصل 117: دعم الجمعيات الاجتماعية: حيادية الجمعيات - كيف نعرف حيادها؟ يجب أن نكون موضوعيين
- حل المجلس البلدي إذا لم يصادق على الميزانية - يجب مراجعته - مجلس النواب بتجاوز - نحلوه؟ يجب ألا تكون العقوبة صارمة وهذا مجلس منتخب. هناك بلديات تحتاج أن تنظر إلى آخر السنة لتكون التقديرات واقعية
- المستشار يلتزم بتعويض ساعات التغيب - يحضر مجانياً ويعوض؟ كيف؟ بينما في القانون الحالي لا يوجد هذا - الفصل 227
- أمثلة التهيئة العمرانية: 122 - منظومة هرمية - هل نجد أنفسنا في وضعية 1998 و2008؟ هناك تعارض بين قرارات أدنى من المجلس البلدية والقرار الأعلى المتعلق بالأراضي الفلاحية

التدخل العاشر:
- هل المشرع ربط العلاقة بين الجهاز المنتخب والجهاز الإداري؟ لأن الجهاز المنتخب له السلطة المطلقة؟ يجب بت العلاقة لحماية الإداريين الموجودين
- البلديات الصغرى والتي ليس لها مدخرات عقارية كيف يتم مساعدتهم؟ في شربان حبينا نعملوا منطقة صناعية لكن ليس لدينا رصيد عقاري
- الرقابة الإدارية للمشاريع الكبرى: يبدأ بالتهيئة ويقص على المشروع ولا يتم إتمامها، هل للإدارة المركزية متابعة هذه المشاريع وحث البلديات على متابعتها؟

التدخل الثاني عشر:
- طلب الاستماع إلى مداخلة كاتب عام بلدية لخبرتهم في البلديات
- مندوبي الإدارات الجهوية سيكونوا تحت سلطة من؟ الوالي؟ رئيس الإقليم أو الجهة؟ لم يتم توضيحه.
- اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء الجماعات المحلية - هل سيكون عمل في بداية كل نيابة، متواصل، أم من خلال مبادرات؟
- هل سيواصل هذا الفريق في متابعة وتقييم والتدخل في برنامج اللامركزية أم سيوكل لمجلس نواب الشعب؟

التدخل الحادي عشر:
- ملاحظة الشكل: يجب مد الحاضرين بمشروع مجلة الجماعات المحلية
- إلى أي مدى ستساهم الرقابة المركزية في استقلالية القرار البلدي، ولا تعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة إلا بعد مصادقة سلطة الإشراف
- إلى متى ستتواصل ازدواجية وظيفة الوالي؟

التدخل الثالث عشر:
- خيبة أمل شخصية لعدم التطرق لأعوان البلدية الذين هم أساس المقاربة التشاركية، من الاستماع لمشاغل المواطنين، والإصلاحات، وغيرها. في القانون 75 كان فما فصل يتطرق إلى الكاتب العام
- تم ذكر كاتب عام البلدية 4 مرات فقط. كان من الأجر إفراد الإطار البشري بمكان في المجلة - 80% شهاد زور من الإطار البلدي - يجب إعطاؤهم صلاحيات وتحديد المشمولات. راعنا أن السلطة المطلقة لمجلس الجماعة. رئيس البلدية يتحكم بالمسار المهني
- لا إشارة لتحييد الإدارة

التدخل السادس عشر:
- ما معنى يطلع - يطلع ويوافق عليه أم فقط الإعلام حول الميزاينة المصادق عليها؟ ودور الأمين الجهوي للمال؟
- حل المجلس عند عدم المصادقة إلا في الظروف القاهرة والاستثنائية - من يحددها؟

التدخل الخامس عشر:
- واقع في تونس هو البيروقراطية، يجب ألا نقع في التضارب بين الطرح النظري والواقع الشعبي - ضرورة وجود حملة وطنية لتوعية المواطن بدور المجلس المحلي
- واقع ازدحام الأوساط الإدارية - مثلاً في القيروان لا يوجد مكان لحماص وليس إدارة، وهنا نجد مشكلة خروج الإدارة عن المركز وتعطيل المواطن
- التمويل: هناك شركات كبيرة ممركزة في جهة ومقرها في جهة أخرى فلا تدفعها في البلدية التي تعمل بها بل التي فيها مقرها - مقترح: وجوب دفع الضرائب لمحل نشاطها
- المشروع مقتبس كثيراً من المثال الفرنسي، والمالية المحلية من المثال اليوناني، والذي هو نظام قديم. الاستقلالية المالية للجماعات المحلية والبلديات تصل إلى أنه لها الحق من الحصول على القروض الخارجية، وهذا شيء مرعب وهي مشكلة كبيرة

التدخل التاسع عشر:
- تقدير للمجلة
- تسمية الحكم المحلي بالسلطة يتماشى مع روح الدستور، وأعيب التدرج، لأنه تدرج مالي، ولا يوجد تدرج في التنظيم الإداري، ويتسلل الوالي لاحتلال صلاحيات غير دستورية
- لا أدعو لقطيعة بين المركز والجماعات المحلية، ولكن التعاون دون إفراغ المجلة من الروح الدستورية وهي أن المركز يقوم بمهامه كاملة - صارت ثورة لغياب المساواة بين الجهات، وهذه المجلة تدعو لتحمل الجهات مسؤولياتها
- أمثلة التهيئة: لم تأخذ الجرأة في تسمية الأمثلة، لم نعرفها أمثلة تهيئة أم تخطيط؟ والفصل 122 الذي ينص على الهرمية لا يحدد علاقتها مع المثال التهيئة العمراني والوطني ومخططات التنمية؟ هناك انتهازية للمشرع وهو معذور لعدم تسمية الأمثلة
- هنك باب الوظيفة العمومية المحلية - لكن الوظيفة العمومية المحلية فيها هرمية ولا يمكن للكاتب العام رغم معرفته أن يكون أعلى من السلطة المحلية
- أين وصلة المراجعة في القانون الأساسي للمحكمة الإدارية، دائرة المحاسبات، مجلة الجباية والجباية المحلية، والتهيئة العمرانية

التدخل الحادي والعشرون:
- التناقض بين المجلس والإدارة
- رقابة سلطة الإشراف تراقب فقط تطبيق القانون وخاصة في الأمور المالية
- غياب توضيح آليات تشريك المجتمع المدني في حضوره وتمثيليته في الانتخابات
- الصورة غير واضحة في الانتقال من تشريع لتشريع، هناك صعوبات مالية ومادية وبشرية يجب التغلب عليها
- في صورة حل المجالس هناك تفويض للكاتب العام في أوامر الصرف التي لا تقبل بالتأخير، يجب ألا يقزم الكاتب العام ويجب أن تعطى كل الصلاحيات في حالة الغياب
- هناك غياب لصلاحيات الكاتب العام ويجب التدقيق، وليس بالضرورة أن يكون تحت سلطة رئيس البلدية، والرقابة القضائة تحسم

التدخل الخامس والعشرون:
- تم الاستئناس بفرنسا وألمانيا - المقاطعات في تونس، هل سيكون لدينا حكم فيديرالي؟ القوانين تتعمل تحت ضغوط
- بخصوص المالية: اطلاع أمين المال الجهوي ما معناه؟ ما دوره؟

التدخل السابع والعشرون:
- ما هو دور الشرطة البلدية وخاصة أنها أصبحت تحت إشراف وزارة الداخلية؟ من سيشرف عن قرارات الهدم؟
- لماذا لم تعطى للبلدية أعوان تنفذ القرارات؟

الفصل 149 :
تتمتع الجماعات المحلية بنسبة خمسين بالمائة من معاليم إشغال
واستغالل االمالك الراجعة للدولة وهيئاتها الواقع بدائرته.....
السؤال: ماهي وضعية الطرقات المرقمة فلماذا لا تتكفل الدولة بـ 50 بالمائة من مصاريفها و صيانتها و معاليم التنوير العمومي بها و هي متواجدة بالمنطقة البلدية

الفصل 149 :
تتمتع الجماعات المحلية بنسبة خمسين بالمائة من معاليم إشغال
واستغالل االمالك الراجعة للدولة وهيئاتها الواقع بدائرته.....
السؤال: ماهي وضعية الطرقات المرقمة فلماذا لا تتكفل الدولة بـ 50 بالمائة من مصاريفها و صيانتها و معاليم التنوير العمومي بها و هي متواجدة بالمنطقة البلدية

الفصل 149 :
تتمتع الجماعات المحلية بنسبة خمسين بالمائة من معاليم إشغال
واستغالل االمالك الراجعة للدولة وهيئاتها الواقع بدائرته.....
السؤال: ماهي وضعية الطرقات المرقمة فلماذا لا تتكفل الدولة بـ 50 بالمائة من مصاريفها و صيانتها و معاليم التنوير العمومي بها و هي متواجدة بالمنطقة البلدية

الا ترون ان نسبة التاطير الضعيفة بالبلديات قد يكون لها الاثر السلبي في تطبيق مقتضيات المجلة و خاصة في الجانب المالي

التدخل السادس والعشرون:
- التوازن بين ديبلوماسية المدينة ومبدأ وحدة الدولة؟
- تعميم الميزانية التشاركية في البلديات - لم لا ينص عليها صراحة في القانون؟ ما أثر غياب التنصيص؟
- الهيئة العليا للمالية المحلية؟ كيف تكون نفقات الهيئة تابعة لمجلس نواب الشعب؟

التدخل السابع:
- الكتاب الأول والباب الأول: القسم الرابع والفصل 16: اجتماعات إصغاء، يجب تحديد دورية هذه الاجتماعات كي لا ندخل في ملابسات
- القسم السابع في الفصل 30: اعتراض رئاسة الحكومة على الاتفاقيات، يجب التصريح بالأسباب لكسب المصداقية
- الفصل 80: تحديد التقارير التي ترفع دورية كل ماذا؟ حتى سنوياً تعتبر دورية
- الجزء الخامس في الباب الثاني في الفصل 140: لا يجوز الاقتراض لميزانية التصرف، لماذا؟ أرى أنه يجوز

التدخل السابع عشر:
- التفرغ: مشكلة عدم تفرغ المستشارين - يعني الرئيس فقط متفرغ ولايمكن العمل بنجاعة بعد 8 ساعات عمل. كيف سيكون التعامل مع رئيس الدائرة؟ نائب رئيس البلدية؟ رؤساء اللجان كيف ستتحرك في البلاد؟
- صلاحيات رئيس البلدية كثيرة - ما هو التفويض لرئيس الدائرة البلدية؟
- التعامل مع المجتمع المدني - هل تتابع البلدية قانونيتها؟ وكلها لديها الحق في النشاط إن كانت قانونية
- إحداث البلديات: فلسفتنا تجاه تقوية البلديات - ستزيد الموارد لكن أيضاً المهام، وتم التكبير في المنطقة البلدية. هذه ليست فلسفة إنتاج بل استغلال - ما لم تنتج البلدية وتدخل في الدورة الاقتصادية لن تتقدم

التدخل الثامن عشر:
- الفصل 58: السقف مربوط بأمر حكومي، وكذلك الفصل 50، مما يذكر بالدستور وتفريغه من محتواه وإعطاء الصلاحيات للحكومة، ورئيس الحكومة ليس مستقل هو سياسي
- الفصل 85: يعمق هيمنة الأحزاب (القانون الانتخابي)
- وجوب التسجيل في القائمات وهناك فرق بين الحق والواجب (القانون الانتخابي)
- عنوان الإقامة وها هي معايير إثباتها

التدخل الثاني والعشرون:
- المشرع خاف ورجع التالي بعد أن شرع اللامركزية، حيث لم يتحدث عن الصلاحيات المنقولة للجماعات المحلية - أين دور الجهة والبنوك الجهوية؟
- يتعطل عمل الدوائر إذا لم يكون هناك تناغم مع رئيس البلدية - يجب إدراج صلاحيات للدوائر في التسيير على الأقل
- الموارد الجبائية وإحالة الصلاحيات غير واضحة
- الالتجاء للقضاء في النزاع - أين محاكم الناحية؟
- دور الولاة - لا نص عليه، كأن الوالي ضابط حالة مدنية

التدخل الثالث والعشرون:
- الحكم المحلي يتطلب الإعداد الجيد ومازلنا العلاقة بين كاتب عام البلدية والرئيس إن كان متجانسين سلكت وإلا مشكلة، وكذلك في الولاية
- هل هناك إطار تشريعي يفرض على المترشح حد أدنى من التكوين؟ لأنه يحدد من الأخطاء
- اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس: الذي يترشح ويبقى ضايع في معرفته في القانون - هل يمكن أن يتلقى تكوين قبل الترشح؟ وهذه مسؤولية الدولة والأحزاب. نحبوا رئيس بلدية مبدع وفنان يجد الحلول

التدخل الرابع والعشرون:
- الفصل 237: يجب تحديد اللجان من قبل المجلس الجهوي وليس تحديدها في القانون، اللجان المذكورة يجب مراجعتها أو تركها للجماعة المحلية
- الفصل 276: لجنة كل شهرين كثير - المقترح التقليص في عدد الدورات، خليها 4 دورات في العام
- الخلط بين الولاية والمجلس وما مصير الأعوان التابعين لوزارة الداخلية والعاملين بالولاية
- رئيس المجلس الجهوي يتفرغ؟
- الفقرة الرابعة والتاسعة مكررة في الأحكام الانتقالية
- إيجاد حل في الأمر الخاص بالتمويل العمومي لأنه عائق في وجه تمويل الجماعات
- إيجاد حل في النيابات الخصوصية في الجهات لنقص الأعضاء

التدخل الثامن: طالب علوم سياسية
- سؤال حول التشكيلية الجديدة للسلطة المحلية، الهياكل والتنظيم المالي، هذا يمهد لنوع من التوازن بين السلطة المحلة والسلطة المركزية. هل هذا توازن منشود أم يمكن أن يكون قائماً عن تحرير هذا القانون؟ هل يمكن أن يكون هناك وجود هذا التوازن؟
- المعايير: ما هي المعايير التي استند إليها المشرع لتوزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الجماعات المحلية والدولة؟ هناك معيار فرنسي (لا يخصص بل عن طريق الممارسة) ومعيار إنجليزي (يحصر اختصاصات وسياسيات في القانون) في تجارب المقارنة - أيهما تم اعتماده؟ مثال تخصيص دور المجلس الأعلى للجماعات المحلية وليس للجماعات المحلية
- دور المحكمة الإدارية في الرقابة على الأشخاص والأعمال لمختلف الجماعات المحلية
- انتقاد لمشروع القانون: هناك شيء خطير في الجماعات المحلية حسب دراسات المقارنة، يمكن أن تفرز أعضاء محلين لا يعرفون شيء عن السلطة المحلية وليس لهم مستوى علمي، مثل المجلس الوطني التأسيسي الأول، يعني نواب مفرغين
- ما هو دور المحاكم المالية والزجر المالي في الرقابة؟
- ما معنى السلطة المحلية؟ ماذا أراد المشرع أن يقول في الباب السابع؟ مع العلم أن الجماعات المحلية لا يمكن أن تكون سلطة.

التدخل العشرون:
- تضارب بين الفصل 230 في المجلة والفصل 85 من القانون الانتخابي بخصوص الجمع بين الخطط
- خطة كاتب عام البلدية ورئيس البلدية، هناك تجاذب بين الشرعيتين، الانتخابية والتعيين، وهي علاقة ذات طابع رئاسي، ورئيس البلدية مختلف في التكوين عن الكاتب العام وليس كل منتخب كفؤ لتسيير الجماعة المحلية مما يدعو لتكريس مفهوم الوظيفة المحلية
- الباب العاشر من الدستور: الفصل 148 في الفقرة الثانية بخصوص دخول الباب السابع قيد النفاذ، هل يجب أن تكون كل القوانين حيز التنفيذ حتى نتمكن من إجراء الانتخابات البلدية؟

أوجّه سؤال للسيد لطفي طرشونة وأحيّيه أستاذي،
1- تساؤل حول الباب الأول: ما هو الفرق بين العبارتين "تغطي الجماعات المحلية كامل تراب الجمهورية" وبين
المبدأ التدرّج؟
2 ما هي الحالات التي يمكن فيها دمج الجماعات المحلية
3- التدرج في إرساء اللامركزية غير محدد بالزمن
4- مبدأ التدبير الحر: هل يكرس مبدأ الحوكمة الرشيدة أم لا؟
5- الاستقلالية الإدارية والمالية: هل البرنامج الخاص بالجماعات التي تتجاوز نفقات الموارد البشرية السقف ينضوي تحت مبدأ التضامن؟ يعني كل جماعة محلية تقدم تقرير كل عام ويتم دعمها بناءً على ذلك؟

المداخلة متاعي تتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، الباب السابع من الدستور المتعلّق بتمكين الشباب.
ثمّ حقّ ذوي الإعاقة مكفول في الدستور في الفصل 48 ومن هنا أطالب تشريك الأشخاص ذوي الإعاقة.

1- ما هي الخطوات التي تلي الاستشارة؟
2- هل تم الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف المادي بين البلديات؟
3- كيف يتم تكوين الهيئة العليا للمالية المحلية؟
4- ما هي مقاييس تحديد القائمة بالبلديات التي تتلقى المساعدات؟
5- الموارد الذاتية للبلديات الفقيرة ستكون دائماً محدودة إذا هذا ليس تمييزاً إيجابياً
6- سقف الاقتراض يحد من إمكانية البلديات الفقيرة

1- الاستشارة تتطلب ورشات عمل وتستوجب التقسيم حسب المحاور الفرعية، وهذا اليوم يصح إسمه "يوم تحسيسي" وليس إستشارة
2- مشروع مجلة الجماعات المحلية شانتي كبير يهم الأحزاب السياسية لأن القوانين إرادة سياسية بامتياز
3- لا يمكن تغيير المجتمع بقانون، وفي التقسيم الترابي ما يسمى بالدشر يلزم بنية أساسية كبيرة لكي يتم ضمها. كيف سيتم لم الأرياف للبلديات؟
4- تمويل البلديات: مبدأ التضامن مبدأ مهم لكن يوجد تمييز إيجابي أوهمنا به مشرع التأسيسي لا نراه في مشروع المجلة. نرى مبدأ التضامن وليس التمييز. حسب أي معايير؟
5- يتطلب أخذ الوقت في إعداد القانون
6- فيم يخص حل المجلس البلدي حين إعداد الميزانية: يؤدي إلى توقف المؤسسات
7- قرارات الرقابة اللاحقة: كيف لمداولات المجلس البلدي أن تكون نافذة بعد شهر من عرضها على الوالي؟ خرجنا من نطاق الرقابة اللاحقة أصبحت رقابة مشروطة.
8- علاقة مع القطاع الخاص: أصبح كأن الدولة غير مسؤولة
9- الهبات تحتاج إلى معايير مضبوطة وموضوعية

1- ممتلكات الجماعات المحلية: لا تسقط ملكية الجماعة المحلية بمرور الزمن - أملاك البلدية مشات في العهد السابق، المقترح: توسيع المناطق البلدية وتمكين البلديات من أملاك جديدة لتحسين الموارد الذاتية
2- هل سيكون صندوق اللامركزية صندوق جهوي أو مركزي؟
3- الضرائب ستعود للمركز أم لا؟
المقترح: اقتراح البنك البلدي لبعث وتمويل المشاريع الخاصة بالبلديات
4- توضيح طريقة الانتخابات البلدية

1-كنا عاجزين عن تلبية طلبات المواطن لأسباب مادية وقانونية: كنا في صراع مع سلطة الإشراف والقرارات البلدية
2- للمجلة تحديات كبيرة كالبطالة والأمور الاقتصادية
3- إن شاء الله نعيش ونشوف المجلة تتحقق لتحسين ظروف معيشة المواطن
4- مسائل إجرائية: قائمات الانتخاب: التناصف يجب توضيحه
5- لجان البلديات؟
6- هل للنيابات الخصوصية صلاحيات؟
7- المجلس الأعلى كيف سيتم وضعه؟
8- تقسيم الأقاليم يجب أن يكون أفقي وليس عامودي

الفصل الثالث من انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية: هل سيتم مراعاة خصوصيات الجهات؟
2- هل ستضمن الجماعات سرعة الإنجاز المطلوبة وعند تفويضها للجماعات الأخرى؟ هل شؤون المواطن سيتم مراعاتها؟
3- الفصل 13 المتعلق ببعث مجامع الخدمات: كلمة مجمع كيف كلمة تعاضدية ويدور في مخيلتنا الإشكاليات التي خلفتها التعاضديات على مر السنين.
4- الفصول 15-24 بخصوص مشاركة المواطنين: تشريك المواطن كيفاه نوصلولو؟ هل المواطن يستجيب لكل الاستدعاءات؟ هل لدينا الإمكانيات للتشريك في أخذالقرارات؟ مع العلم أن كل القرارات التي لم يستشار فيها المعني بالأمر باءت بالفشل.
5- دور الإعلام مهم لكي يصل الإعلام لكل شبر من تراب الجمهورية ومتأكد أن الإعلاميين والإعلاميات لهم الحس والوطني والنضج المهني سيعطون دفع كبير للامركزية
6- هل تستطيع المجالس البلدية في المناطق الداخلية أخذ القرار؟

1- العديد من المشاكل على أرض الواقع سبق أن قلناها في وقت الدستور
2- المجتمع المدني يريد من الدولة أن تكون جادة وتشرك المواطنين كي لا يكون لعبة بل يكون فاعل

1- ملاحظات شكلية: هذا قانون عام بامتياز يهم كل التوانسة، وهي الاستشارة لا ترتقي لكلمة استشارة
2- ملاحظات للعميد لطفي طرشونة: ألا تعتبر أن مذكرة تحديد الأسباب لمشروع مجلة الجماعات المحلية تشوبها بعض النقائص؟
3- التقسيم الحدودي على مستوى البلديات
4- PPP نحن في إطار الخوف من هيمنة القطاع الخاص وهو خرق لمبدأ دستوري هام وهو عدم التفويت
5- ملاحظات صالح بوسطعة: السلطة الترتيبية هي آلية اتخاذ قرارات وبخصوص التفويض للسلطة التنفيذية جزء يكون لرئيس الحكومة، نكون قد استنخنا النسخة الفرنسية
6- ماهي الجدوى من اللجنة الخاصة بالتهيئة؟ للاستشار؟
7- السيدة عفاف الهمامي مراكشي: الخوف أن نكون في إطار الرجوع إلى المركزية

1- تعميم البلديات: التأكيد على أن يكون توسيع البلديات مرفوق بزيادة اعتمادات
2- الديموقراطية تقتضي أن يكون الانتخاب مباشر بينما في الدوائر البلدية سيكونون محرومين من انتخابهم
3- الديموقراطية التشاركية في القانون نثمنه
4- تهميش دور المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجتمع المدني في الخطة الخماسية للامركزية
5- إلغاء الدور الرقابي وجعله للقضاء
6- توحيد القوانين يقتضي تناسقها، هناك تضارب بين هذا القانون والقانون الانتخابي خصوصاُ في انتخاب رئيس
7- إحالات خاطئة في الفصول

1- التوازن بين القائمات غير حقيقي وسينفرد الحزب الحاكم بالمناصب العليا
2- عوضاً عن التضامن يكرس مبدأ تغول بلدية على أخرى
3- مشكلة حل المجلس عند عدم تحضير الميزانية، بل وجود عقوبة جزائية لأنه تعدي على أموال عمومية
4- غياب الشباب والمثقفين عن المشهد الانتخابي: هل هو عزوف أم احتجاج

مشكلة تطبيق الاتفاقيات العالمية والدستور حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة
مقترح: التنصيص بصريح العبارة حول الحق في المشاركة السياسية في القانون

1- نحن شعب واحد ومستقبل واحد من طبرقة لبن قردان
2- نحن أمام مشروع ثوري لكن يشكو بعض النقائص قد تؤدي إلى الفشل - لا للسرعة كي لا نقع في المحظور
3- شديت عامين في نيابة خصوصية ما أرضيناش المنطقة البلدية فما بالك بتوسيع النطاق البلدي

1- هذه المجلة هي أبرز تجليات الدستور
2- هل وفرنا المناخات الضرورية لإنجاح هذا المشروع؟ هل ستكون مثل تجربة التعاضدية؟
3- لماذا لم نتكلم عن الأقاليم؟
4- إضافة مبدأ توازن التمييز الإيجابي في التوطئة
5- إذا قسمنا ميزانية الدولة المخصصة للبلديات مع زيادة عدد البلديات لن يصل شيئاُ لبلديات الشمال الغربي
6- اقتراح إنشاء صندوق خاص ببلديات الشمال الغربي لأنها ظلمت تاريخياً

1- ما هو الأفق الزمني لإقرار هذا القانون؟ متى سيتم الانتهاء من إجراء تقسيم البلديات وإجراء الانتخابات البلدية وتقسيم الأقاليم؟
2- ما هي المرجعية أو المثال المقارن الذي استندت له لجنة الخبراء لكتابة هذه الفصول؟
3- المعتمدين والعمد - ما مصيرهم؟
4- العلاقة بين البلدية والأجهزة الإدارية خصوصاُ في الشؤون الاجتماعية والمسنين والفقراء وأهملتم ذزي الإعاقة
5- مراكز الأمن التابعة للبلدية هل للبلدية دور؟
6- كيف للدولة تقسيم ميزانيتها على البلديات؟ هناك إثقال لكهل الدولة بالانتخابات.
مقترح: لماذا لا ينتخب المجالس البلدية رئيس الجمهورية
7- كيف يمكن لوزير الداخلية حل المجلس ويحل الوالي محل السلطة المحلية أو الجهوية؟ هذا ضرب حقيقي للديموقراطية المحلية

1- الانسجام بين النص والممارسة الحقيقة
2- عدم وجود كتاب عامين في كل البلديات رغم عدم تفرغ رؤساء البلديات: من سيسير؟
3- عبارة فضفاضة "لم يبذل العناية الكافية" هل ستكون واضحة أم تعود للتأويل؟
4- "الجماعة المحلية مسؤولة عن تصرفات رؤساء الجماعة المحلية" على أي أساس؟ هل ستضبط؟
5- تقسيم البلديات وشملها للأرياف سيكون هناك مشكلة مع التراتيب البلدية لأن للأرياف خصوصيات - هل أخذت المجلة في عين الاعتبار هذه النقاط أم غض عليها الطرف؟

1- التناسق بين الأسماء: المجلس المحلي، المجلس الجهوي، والمجلس الإقليمي
2- اختصاصات المجلس الجهوي؟ هل سيتم التوسيع في اختصاصيات البلدية والتضييق للجهة؟
3- كيفية التصرف في المرافق العمومية؟ هي عبارة عن خوصصة المرفق العام (إلا اللزمات والصفقات)
المقترح: الاستغلال المباشر واللزمة فقط
4- المحاسب البلدي له الحق الاعتراض على نفقة يقوم بها الآمر بالصرف، صلاحياته بالقبل كانت محدودة والآن كثيرة
5- حق الجماعات المحلية تحديد المراسيم؟ يعني في نفس الجهة يوجد بلديات لها أداءات مرتفعة وأخرى منخفضة؟ هذا يؤدي لعدم التساوي في المرفق العام؟
6- سلطة الوالي: له سلطة الحلول لأنه معين والرقابة اللاحقة: مقترح أن يكون رئيس المجلس الجهوي أيضاُ له سلطة الحلول (مثل الوالي).

1- الفصل 49-50: "تلتزم الجماعة المحلية لحماية الأعضاء.... بمناسبتها" ما معنى مناسبتها؟ ولماذا الأصول والفروع والقرين؟
2- عدم تطابق المجلة والقانون الانتخابي بخصوص رئيس الجماعة المحلية

1- تأثير الإعلام في نفوس المواطنين وكان لابد للاستشارة أن تأخذ حيزاً من الزمن على التلفاز مثلاُ
2- الاستشارة نخبوية لأن بسطاء الناس لا يمكنهم الانضمام لبعدها
3- تكفل الدولة بديون البلدية

1- التأكيد على طريقة للمد بالمقترحات
2- الفصل 267 الخاص بحل المجلس الجهوي: مما يؤثر على راحة عمل رئيس الجهة رغم أنه ناتج عن انتخابات

1- هل سيم التوازن بين الجهات؟
2- الجباية: نتمنى أن يطبق على كافة الفئات
3- دعوة إلى تكوين المواطنين للاستعداد للامركزية

1- الجانب الشكلي: كيف يمكن أن تأخذ الإجابة على الاستشارة في وقتها وليس بعد تداول؟ إدارة الجماعات المحلية تعمل في وقت قياس؟ نحن غير مربوطين بتواريخ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟
2- أين هو عدد الأقاليم؟
3- يجب أن تسأل كل جهة على حدة ويوم واحد لا يكفي
4- السلطات المسندة إلى رئيس المجلس البلدي - إلى أي حد؟ لا يوجد توضيح لسلطات الضبط
5- هذا القانون تلخيص للقانون الأساسي للبلديات والمجالس الجهوية وقانون فرنسا
6- المعايير غير موضوعية لتحديد الاعتمادات المحالة
7- التنصيص على التمييز الإيجابي: كيف سيكون وكيف سيطبق

1- نقص على مستوى الموارد البشرية في البلديات المتوسطة والصغرى
2- تفرغ رئيس البلدية مهم

1- إذا لم يعجب الوالي مشروع قدمه رئيس مجلس الجماعة المحلية - ما هي المدة التي ستحكم فيها المحكمة الإدارية؟
2- عدد البلديات حسب عدد السكان - هل سيستمرون في زيادة البلديات كلما زاد عدد السكان؟
3- تمثيلية المرأة والشباب غير واضحة
4- التمييز الإيجابي مهم
5- رئيس الجهة رئيس المجلس الجهوي ورئيس الإدارة - له نصيب الأسد

1- انتخاب المستشارين بالثلثين
2- ليست مقترحات البلديات الكل متشابهة
3- بلدية باجة أعطت جرارات لبلدية حمام سوسة؟ تم ظلم الشمال الغربي
4- الأقاليم: عدم ربط الأقاليم جغرافياً بل يمكن توأمة البلديات الفقيرة مع الغنية
5- ماذا ستقدم البلديات مقابل الأداءات؟ هل الحكومة تنسل مع مسؤوليتها وتعطيها للبلديات؟

1- العلاقة بين المجالس البلدية والجهوية - علاقة هرمية؟ هل يعتبر المجلس الجهوي ذو سلطة على البلديات؟
2- سلطة المعتمد وسلطة البلديات - من يحمي الجماعات المحلية في صورة محاولة ممثلي السلطة المركزية التغول وتهميش الجماعات المحلية؟
3- هل تغطي البلديات مناطق غير آهلة بالسكان؟

1- يجب أن تكون الاستشارة على الصعيد المحلي
2- لم تذكر المجلة عن الحوكمة الرشيدة على الصعيد المحلي
3- رئيس البلدية يجب أن يكون رئيس المجلس المحلي - رئيس البلدية رئيس إدارة وليس المجلس إذاُ يجب تغيير الاسم
4- معلوم الجولان يتحول جزء منه للبلدية
5- مبدأ التمييز الإيجابي يحب أن يراجع - نقترح: مثل ديوان التطهير، نتمنى أن يتم هيكل آخر يستخلص الضرائب في فاتورة الماء أو الكهرباء
6- حياد الإدارة - يجب تشريك الكاتب العام في الصياغة لأن دوره محوري - كاتب عام البلدية أصبح "باندي" لأن دوره غير واضح - على الأقل القانون الحالي أعطى فصل واحد ولكن حدد - لكن رئيس البلدية يمكن أن يعطي طلب شفهي ويجب على الكاتب العام التطبيق - نريد مهام رقابية لاستخلاص المعاليم وتسيير المرافق - الكاتب العام يعاني عند تقصير البلدية لأنه يبقى في البلدية حنى عند ذهاب رئيس البلدية - "كلمة يسهر" غير واضحة؟
7- يجب أن يتم تحديد المجتمع المدني؟

1-علاقة مجالس الجماعات المحلية بالسلطة المركزية: 5 أو 6 فصول بعلاقة الوالي بعزل وتوقيف اقتراح ما، هناك إحساس بوجود عقلية إشراف السلطة المركزية على الجماعة المحلية، وعلاقة وصاية.
الاقتراح: تحديد صلاحيات كل الأطراف والرجوع إلى الدستور في الفصل 2 و3، أي ما هو منتخب أعلى رتبة مما هو منصب.
- 2إعطاء السلطة المركزية آليات إيقاف وعزل المجلس. "يمكن إيقاف رئيس البلدية والمجلس الكامل". بينما لا يوجد آلية من قبل المواطن لإيقاف عمل هذا المجلس.

1) غياب مسألة التمثيلية المناطقية، سنجد أنفسنا أمام بلديات ريفية وهي المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات والمساعدات، والتي ستعاني من غياب مصادر التمويل، مما ينعكس سلباً على تنمية الجهة.
2) إشكال في المجالس في تنازع السلطة، ما بين المجلس الجهوي والمجالس البلدية والسلطة الإدارية المتمثلة في الوالي.

1) الدفاع على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
المقترح: قانون يضبط أن تكون في القائمات تمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجلة الانتخابية.

1) الصلاحيات: كل جماعة لها اختصاصات ذاتية، محالة، أو مشترك، وسيطرح مسألة تنازع الاختصاص، وهي أسندت للمحكمة الابتدائية. قرارات الاختصاصات المتنازع عنها يمكن أن تكون معطل لسير الجماعات المحلية. هل يمكن إيجاد هيئة قضائية على مستوى الجهة في الأحكام الانتقالية؟
2) مؤسسة الوالي: هو أحد الفاعلين في التنمية الجهوية، والدستور يقلص من دوره، نطلب مزيد التوضيح؟
3) الإشهار عن القرارات الصادرة عن الجماعات.

1) مبدأ التدرج في إرساء اللامركزية: لماذا لا يتم ضبط سقف زمني؟
2) غموض في مصطلح الجهة الجديد، واللبس بين الولاية والجهة؟ هل يتطابقان جغرافياً؟
3) السلم الاجتماعي في المعتمديات ذات الطابع الريفي؟ هل سندعوا من يسكن في الوسط الريفي إلى الانتخابات المحلية؟ ما هي العواقب؟
مقترح: بلديات حضرية وبلديات ريفية
4) لجنة التنسيق: مكوناتها؟

1) مفهوم الجماعات المحلية: تعريفها.
2) وظائف الجماعات المحلية.
3) الصلاحيات الإدارية والمالية.
اقتراح: الرقابة المسبقة، الرقابة اللاحقة لأن الرقابة ضمان للشفافية.
اقتراح: ضرورة إيجاد موارد ذاتية.

1) توضيح حول الجماعة المحلية والسلطة المحلية
2) الفصل 27: تعويض البرامج الاستثمارية
3) الفصل 29
4) الفصل 54
5) مقر الهيئة العليا للمالية المحلية؟
6) من كاتب عام الإقليم؟ أم هو كاتب عام الولاية؟
7) الفصل 326: ما معنى عدم وجود كاتب عام في الإقليم؟ هل هو فراغ مؤقت؟
8) شرط الدوائر ب5000 ساكن قد يكون عسير للبلديات الصغيرة. لم لا يتم تحديد تفاضلي حسب بعد الجماعات عن مركز البلدية (3000 ساكن مثلاً).
9) البلديات الحاضنة لأكثر من معتمدية؟
10) التفرغ في الفصل 241: اقتراح على الأقل نصف الوقت للبلديات التي لا تتوفر فيها الشروط للتفرغ.
11) صفتين لرئيس الجماعة كمنتخب وممثل للدولة؟

1) أين هو دور المواطن في العمل مع مجلس له شرعية الانتخابات؟ يجب ألا يكون تشريك المواطن والمنظمات بديل عن إرساء قوانين تكرس الشرعية الحقيقية.
2) في الفصل 60 - يجب وليس يمكن مشاركة المجلس
3) هل يوجد وضوح في تصرف البلديات بالأراضي؟
4) هناك عملية إقصاء على النطاق المحلي ورقابة غير واضحة. إذا هناك نشر للقرارات لماذا يجب الإعلام؟

1) تمنينا لو كان يوجد استشارة جهوية في كل جهة
2) الفرق بين عدد البلديات في المنستير وقفصة، هناك أكثر من 25 ألف مواطن يطالبون ببلدية أخرى في قفصة لخلق التنافس وإعطاء ميزاينة جديدة.
3) لا يوجد مكلف بالعلاقة بالمجتمع المدني في البلدية ولا في الهيكل الوظيفي

1) لماذا لا يمكن إسناد سندات بلدية في البورصة كمورد إضافي؟
2) اتساع الرقعة البلدية، هل سيتم توظيف معاليم على صغار الفلاحين لزيادة الموارد؟
3) مشروع القانون الانتخابي: يتكلم عن مواطن تونسي، لماذا لا يشمل الأجانب المتزوجين بتونسيين وتونسيات؟ لماذا ليس لديهم حق في الانتخاب وليس الترشح؟
4) هل اللامركزية أولوية؟

1) مشكلة قلة عدد البلديات في المناطق الريفية، وهي لا تمس الاحتياجات الحقيقية، لأن مشاغل الريف مشاغل أخرى (الماء، المدارس)، لن يمكن أن تصل البلديات الحالية إلى موازنة مالية
2) الجباية لا تكفي
3) الانتخابات الجهوية والبلدية كيف ستتزامن؟

1) الموارد المالية: لا يمكن لبلديات الجنوب الغربي توفير الموارد الذاتية مما يجعلها تعتمد على السلطة المركزية، لذا يجب اعتماد عملية التمييز الإيجابي
2) الرقابة السابقة: يجب التاكيد عليها لأنه يجب إمكانية المجتمع المدني على المشاركة في القرار وليس تقييمه بعد تنفيذه

1) غياب مهام ومشمولات الإداريين في مشروع مجلة الجماعات المحلية (اقتراح قانون ينظم عملهم دون تفويض)

الجهات الضعيفة تذوب في الجهات القوية في ما يخص الأقاليم، ويفضل تجنبها إن أمكن
2) المواطن والشركات مثقلون بالأداءات، كفانا الاعتماد في الميزانية على الجباية، يجب ألا يكون هذا الحل، يمكن أن يتعثر الاستثمار

1) انتخاب رئيس مجمع الخدمات: اقتراح أن يكون من قبل كامل أعضاء مجلس الجهة ورؤساء البلديات وبحضور رئيس الإقليم
2) ضبط الأجل للإجابة عن مقترح المواطنين (الفصل 20)
3) تحمل مصاريف الاستشارة في الفصل 23، لا يجب ألا يكون البلدية فقط بل ممكن السلطة المركزية أيضاً، وخاصة البلديات الضعيفة
4) الفصل 30 في الفقرة 2 يتناقض مع الشفافية
5) الاستقلالية المالية: هذا شيء مخيف للبلديات الضعيفة، يأخذ هذا وقت ونحن على أبواب الانتخابات
6) النقفات خارج الميزانية: كيف يعقل أن تكون موجودة؟
7) التفرغ: يجب تفرغ الرئيس وعدد من الأعضاء
8) لماذا السكون عن الأقاليم وعدم توضيحها؟ بقيت مبهمة
9) مقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية: هل سيكون في سيدي بوزيد؟ هل مر هذا عبر مجلس نواب الشعب؟

1) إجبار رؤوس الأموال لدفع الأداءات ومعاقبتها
2) ما هو مصير النيابات الخصوصية؟
3) عدم ترشح مسؤول في الدوائر البلدية

1) توضيح في خصوص الجباية
2) تنظيم عملية التبرع: كيف تتم وهل يتم التنسيق مع السلط المحلية والجهوية؟
3) في المجال التربوي وبخصوص شهر المدرسة ودعم المدارس الابتدائية: كيف يمكن للمجالس المحلية أو الجهوية دعم المؤسسات التربوية أو الصحية؟

1) التمويل: الحديث عن الهبات المادية، لم لا نضيف الهبات العينية؟ مثال نظام الوقف؟
2) يمكن الاستفادة من الهبات في مجال العمل التثقيفي للمواطن
3) يجب تخصيص نصف وقت لأعضاء المجالس في البلديات الصغيرة

) في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة: ما هي الآليات الممكن إيجادها لتنفيذ هذه الأمثلة
2) تركيبة اللجان في الفصل 126 - اللجنة الجهوية للتهيئة والتعمير والتنمية المستدامة: في الأعضاء يلاحظ غياب ديوان قياس الأراضي، أملاك الدولة، ومجالس التصرف التي تسند الأراضي مما يؤثر على الإسنادات
3) إمكانية وجود هياكل استثمارية عن طريق وكالات

1) المجالس القروية: هل هناك دعم من الدولة للمجالس القروية التي ستشرف عليها البلية؟ تحتلف متطلباهتها عن البلدية.
2) حق كل معتمدية في بلدية؟ خصوصاُ في البلديات التي يوجد فيها معتمديتان
3) طابع جبائي على الفضلات؟

التدخل الأول:
- مبدأ الاستشارة في النص القانوني: تخضع لتقديرات مجلس الجماعة المحلية، أو طلب المواطنين، يعني يخضع لاعتبارات مادية
- الفصل 20: المساءلة الاجتماعية فيها آليات، منها تقرير المواطن، ترتكز على إعطاء تقارير للهيكل
- لا يمكن اعتبار الشخص مواطن إلا عند النفاذ إلى المعلومة - يجب نشر محاضر الجلسات كله
- الفصل 110: يكتفي المجلس بإصدار بيان
المطلوب: نشر البيانات المالية
- الموقع الالكتروني: نسبة كبيرة لا تشملها التغطية بالشبكة، يجب ألا يقتصر على الموقع الالكتروني

التخل الثاني:
- لا نرى أعضاء مجلس نواب الشعب، ولا يوجد تغطية للإعلام
- يجب أن تصل هذه الملاحظات للحكومة وإيجاد طرق لكي يأخذ هذا العمل بعده
- عدم التطرق إلى علاقة البلدية بالمواطن في المجلة، وخاصة التشكيات
- هذه السلطة المحلية حساسة
- يجب التنصيص على الوسائل التي تجعل العمل البلدي لا يعرض المواطن للظلم

التدخل الثالث:
- هناك أشياء غير مقبولة: ترشح كل من عمره 18 سنة، لا يمكن له لأن يكون ولو حتى على نفسه
- نظام القائمات عودة للاستبداد
- التناصف مشكلة، لماذا لا يكون الانتخاب نسبي
- موارد البلدية لا يمكن أن تغطي النفقات، ما هو مستقبل صندوق دعم الجماعات المحلية

التدخل الرابع:
- عدم التعرض لمهام الجماعات المحلية، وهناك تداخل وعدم وضوح في اختصاص كل منها
- نسبة الجباية في الجهات
- ما يقال في الثروات الطبيعية في جهة معينة؟
- أختلف مع من يقول أن هناك إفراط في الانتداب في الوظيفية العمومية وخاصة في الجماعات المحلية
- تكوين ورسكلة أعضاء مجالس الجماعات المحلية

التدخل الخامس:
- فكرة أن هذه المجلة تمت في جميع الجهات - اعتراض على ذلك
- نحن مستعجلون للانتخابات، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذا مستقبل الأجيال
- لماذا لم تتم الاستشارة في كافة الجهات؟
- تكتم وزارة الداخلية على جميع الإحصائات، ومنها تقسيم البلديات، ولا يمكننا كمجتمع مدني النفاذ إليها
- بخصوص مراقبة المواطن والمجتمع المدني في المجلة، هذه ليست مزية بل حق يكفله الدستور

التدخل السادس:
- بخصوص تعميم البلديات على كامل تراب الجمهورية، في رمادة انعدم النمو الديموغرافي، وتم تهجير ساكني برج الخضراء، رغم الاستثمار في التمور والزيتون، وهذه غلطة
- البلدية ليست بناء بل مواطن
- أهمية التوطين
- الجباية المحلية: نريد 10% من المعلوم على المؤسسات، وهذا سيؤثر كثيراً على رمادة بطريقة إيجابية
- عملية التبني وخاصة في قطاع البترول، بحيث الخير يخرج من رمادة والنفع في الشمال
- رقم الهاتف في رمادة 75 وفي رمادة 71

التدخل السابع:
- هناك غموض حول المجلة
- ما هي علاقة المركزي باللامركزي؟
- الفصل 63 - 64 بخصوص الهيئة العليا للمالية المحلية: لا تخلو من الجانب المركزي في تمويل المشاريع وتركيبتها؟ لماذا هناك عضو فقط من الجماعات المحلية؟
اقتراح: كل رؤساء الأقاليم أعضاء
- التدخل المركزي في استثناء عمل الجماعات أو في التشاور (الفصل 41)، على أي أساس التشاور؟ استنئناء أو هيمنة؟
- مشكلة حول ترأس الأقاليم؟
اقتراح: رئاسة الأقاليم للجهات الأكثر فقراً

التدخل الثامن:
- اقتراح: عدم اكتفاء بالتواصل مع المجتمع المدني بل إحداث مجلس للمجتمع المدني يرافق عمل المجالس المحلية
- لجان الأحياء: هناك فرصة لإعادتها وربطها بالبلدية وليس المعتمدية
- لجان محلية للشباب
- وجوبية وجود موقع الكتروني للجماعات المحلية
- مشروع المجلة نص على عدم الجمع في العضوية فقط لرئيس المجلس المحلي؟
- إيجاد مكاتب خدمات في المناطق البعيدة عن مقر البلدية
- توزيع المهام والصلاحيات بين الرئيس ومساعديه ورؤساء اللجان لأن في المشروع الصلاحيات الكاملة لدى الرئيس

التدخل التاسع:
- مشكلة الأغلبية الانتخابية مما يقلص من فاعلية الرقابة
الاقتراح: تمثيلية المنظمات الوطنية نظراً لعدم نضج المجتمع المدني والمواطن
- المنوال التنموي: لا بد من التخطيط لتعديل الفوارق والتمييز الإيجابي، ولا يتم على مستوى الموارد المحلية فقط بل التنمية عامة
- نسبة التغطية للبلدية في تطاوين لا تصل إلى 1%، هذا يقتضي آليات لتعديل الفوارق

التدخل العاشر:
- حل المجلس: مجلس منتخب يحل بقانون وليس أمر حكومي
- الفصل 212: لجنة البيئة غير قارة - يجب أن تكون قارة لأنها مهمة
- الفصل 217: لم لا تكون محاكم الناحية
- مصطلح "يتخاطب" غير واضح، وليس في الاستخلاص فقط
- الفصل 242: إضافة النسخة المطابقة
- الفصل 162: استفزاز للإطار البلدي - ما تعني الزيادة؟
- تمنيت لو شاركت الإدارة في الإعداد لتكون أثرى لدى إعداد المشروع

التدخل الثاني عشر:
- الاستثمار الخارجي وعلاقة الجماعات به ومدى الاستفادة منه؟
- التمييز الإيجابي والهيئات الكثيرة: كيف سندبر هذه المجالس؟ كيف سيتم تدبير الشأن الجهوي والمحلي؟
اقتراح: إحداث شعبة للتشبع بالقوانين
- تداخل الصلاحيات بين المجالس: يجوز تحويل صلاحية من مجلس لأخر بقانون وهذا يشوش العمل
المقترح: ضبط الصلاحيات مسبقاً

التدخل الثالث عشر:
- هل يوجد في البلدية موارد بشرية مختصة بالقانون؟
مقترح: هيئة استشارية لمراجعة قانونية القرارات
- هناك فصول متناقضة وفصل أصابه حول (49) ما معنى العناية الكافية؟
- امتيازات رئيس البلدية، الحفاظ على عقلية المركز والهامش، يعني معظم البلديات رؤساءها غير متفرغين
- الفصل 50: ما معنى الحماية؟
- الشرطة البلدية: فضيحة بقاءها خارج البلدية

التدخل الرابع عشر:
- ملاحظة شكلية: المجلة طويلة والكثير من الفصول لكن فكرة تجميع النصوص جيدة
- التأكيد على المقاربة التشاركية: كان بودي لو يكون هناك يوم خاص بالبلديات، وجلسات استماع حتى قبل الشروع بالكتابة
- التدرج مسألة مهمة لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار تجارب المقارنة، لأنه هناك من نجح ومن فشل
- الفصل 157: هل تم استشارة هياكل وزارة المالية؟
- الفصل 140: ما هي البدائل؟
- الفصل 121: عملياً كيف سيتم ذلك؟ صفاقس يجب 20000، كيف سيكون؟

التدخل الخامس عشر:
- الأقرب جغرافياً هو الأدرى بالوضع
- مبدأ نقل الصلاحيات من المركز وتكريسه هل يطرح صعوبة في ضوء المركزية؟
- دعم الدولة يضرب الاستقلالية المالية، هل استغلال الأملاك العامة حل كافي لضمان الاستقلالية؟
- مشكل التنمية والإرهاب، والجانب الأمني مشكل كبير، ما هو دور الإدارة المحلية في تحقيق الأمن؟

التدخل السادس عشر:
- 50% للقائمة الفائزة ورئيس البلدية هو رئيس القائمة الفائزة - 50% كثير، الثلث يكفي
- داخلين على شانتي حضاري مدني ديموقراطي شعبي رائع، لكن من سينجز هذا المشروع؟ كثرة في القائمات

التدخل السابع عشر:
- التعاون اللامركزي والشراكة: المصادقة على الاتفاقيات
المقترح: مصادقة مجلس النواب بعد العرض على الحكومة
- هل من المعقول في شراكة محلية بيئية عرضها على المصادقة؟ الكثير من الوقت الضائع
- عدم التطرق إلى الآجال في النزاعات - يجب تحديد عامل الوقت
- يمكن أخذ الإلحاق من وزارة إلى جماعة بعين الاعتبار

التدخل الثامن عشر:
- غياب التغطية الإعلامية مما لا يدل عن تحول نوعي في البلاد رغم التغيرات السياسية
- العمل البلدي هو عمل تنموي وللمصلحة العامة وليس للمجال السياسي الخوض فيه
مقترح: النزول أكثر إلى القواعد والمواطن وليس السياسي، لأنه رأس المال والذي سينجح هذه المجلة
- غياب المقاييس المعتمدة لاختيار البلديات الجديدة - منطقة كتانة في قابس قدمت ملف

التدخل التاسع عشر:
- المال قوام الأعمال
- التسيب الموجود على مستوى الاستخلاصات والبناء العشوائي لا يمكن أن نتخلص منه إلا في دولة قوية لكن ديموقراطية
- لا نريد ديكتاتورية بل آليات تنفيذ قرارات البلدية
- نريد القضاء على تسلط السلط المركزية على البلدية
- في قابس هناك قطب معفى من الضرائب أو تذهب إلى تونس العاصمة - نريد المعلوم على المؤسسات كله

التدخل العشرون:
- التدرج: شيء جيد في سياسية المراحل مثل بورقيبة لكن يجب أن يكون مدروس والأولوية للجهات المهمشة
- التصرف في المال المحلي: آليات قانونية وتدابير وقرارات لتشريك مشاركة المرأة، ويجب لكل بلدية تخصيص قسم من مواردها لإحداث رياض الأطفال ومراكز لتكوين معينات منزلية
- تعميم المعلومة في المجالس البلدية عند أخذ قرار: هذا لا يكفي، ليس لكل المواطنين القدرة على الاطلاع
مقترح: ممثل عن كل 1000 شخص لحضور الاجتماعات

التدخل الواحد والعشرون:
- ربط البلدية بالمعتمدية سيشكل إشكال خاصة في المناطق الداخلية لصعوبة إيصال الخدمات
مقترح: إعادة تقسيم الصلاحيات الخدماتية في البلديات
- ربط عدم تحديد سقف زمني - يجب تحديد الفترات النيابية
- الاستشارة في المناطق الداخلية سيكون إشكال لأنه فرض ديكتاتورية الأقلية
- 50% + 1 فيه إجحاف

التدخل الثاني والعشرون:
- العمل المتقن يعتمد على مبدأ، منه الوقت المحدد SMART
- فيم يخص العمل: ليس مزية ولا هدية، بل تونس التزمت بالحوكمة التشاركية منذ عام 2011
- التصريح بالممتلكات: هل ينسحب على الوالي ورئيس البلدية
- اللامركزية بين رئيس البلدية والكاتب العام، والشرطة البلدية
- المواطن: نحن ندفع 4% للبلدية بين الفرنسي 20%
- الجباية: الشفافية والعدالة

التدخل الثالث والعشرون:
- جهاز المراقبة: الانتقال خطير للاستقلالية ويجب تدعيمه بجهاز للرقابة
المقترح: جهاز للمرافقة حتى لا تقع في الخطأ
- المالية: أحقية للمجالس الجهوية بكل أنماطها بالموارد الطبيعية وغيرها في الجهة
مثال: ديوان الماء والتطهير وتدخلها وتدمير الشوارع، أو الخطوط الحديدية: نفايات القطار
- خارطة الطريق لتغطية التراب التونسي بالبلديات، لا يمكن تأجيلها

التدخل الرابع والعشرون:
- مسألة التفرغ: هذا مثل القانون القديم وهو نوع من الإقصاء لبعض الكفاءات
المقترح: ليس ضروري التفرغ، يعني ممنوع علي الترشح لبلدية إلا إذا تركت عملي
- مهام رئيس البلدية: مثل القانون الحالي: اقتراح إعطاء مزيد صلاحيات للجان والمجلس
- قرارات الحل والإعفاء: يجب إعطاؤه للمحكمة الدستورية
- اقتراح إيجاد مصالح رقابة جهوية استشارية لبعض المساءل خصوصاً عند غياب الكفاءات لدى البلديات
- عدم الجمع بين عضوية المجالس لإعطاء المزيد من الفرص

التدخل السادس والعشرون:
- الفصل 27: ما هي معايير اختيار القائمة؟ يجب أن تكون واضحة
- الفصل 29: منظمات غير حكومية تمثلها أفراد وليس دول - ما معنى هذا؟
- الفصل 50: حماية الأعضاء وصولاً إلى القرين - ما هي آليات الحماية؟

التدخل السابع والعشرون:
- العنوان الاستشارة والوطنية ويجب أن يكون اسمها "الاستشارة الحضرية" - الحضور لا يعكس الجهات، ولا يوجد أحد من الريف - ما هو دور المجتمع المدني؟
- نريد ندوة في جبنيانة
- ما هو دور المجالس القروية؟
- هل البلديات جاهزة؟
- يجب الذهاب إلى المعتمديات وإلا ستكون استشارة فوقية وليس جهوية

التدخل الثامن والعشرون:
- أصناف الجماعات المحلية دون تحديدها
مقترح: أصناف بلديات لأن البلديات ليست متشابهة - بلديات حضرية، شبه حضرية، وريفية
- دون جهاز تنفيذي لا يمكن للبلدية أخذ قرارات
مقترح: إحداث جهاز جديد
- الفصل 29-31: تتم هذه في نطاق اتفاقيات الدولة وليس اتفاقيات على حدة

التدخل التاسع والعشرون:
- الشباب عازف عن الحياة السياسية، هل هناك إمكانية تبسيط وتقليص في المجلة؟
- ماذا يفعل الوالي؟ والمعتمد؟
مقترح: التخلص منه
- معتمد جربة ميدون منع الأحزاب من القدوم

التدخل الثلاثون:
- الإعلام لا يحب الجد وإنما الإثارة
- نريد استخدام الخبراء التونسيين
- المزيد من التوضيح في المهام والبعد عن التعميم
- تمثيلية المنظمات والمجتمع المدني تكون دورية
- التدرج جيد لكن ألا يكون ممل، ويجب ضبط الزمان
- الديموقراطية والنسبية: المقاعد على حسب النسب المتحصل عليها
- في التأني السلامة: الاستشارة مستعجلة جدا

التدخل الواحد والثلاثون:
- علاقة البلدية بالقباضة المالية والشرطة البلدية غائبتين
- المعادلة في النظام البلدي وتدعيم موارد البلديات
- التناقض فيم يخص اختيار رئيس المجلس
- التفرغ: بعض الوظائف يتم استثناؤها، لكن لاحترام المنصب يجب معرفة دور رئيس البلدية ومدى الوقت المتطلب

التدخل الثاني والثلاثون:
- خطر إمكانية وجود تناقض بين السلطة المحلية والمصالح الوطنية - ما هي الإجراءات التي تصون تفكك الدولة؟ خاصة في توزيع الثروات الوطنية
- الرقابة اللاحقة: الإجراءات المعمول بها في التقاضي يجب أن يكون الوقت قصير
- إفضاء السلطة المحلية إلى نفوذ عصبي جهوي أو عائلي، وستفرغ هذه السلطة من مضامينها المدنية والديموقراطية، أو اللوبيات المحلية
- القانون الانتخابي في الباب المتعلق بالتمويل يشكل خطر

التدخل الثالث والثلاثون:
- ملاحظة شكلية: إدراج تفاصيل غير ضرورية مثل ضبط عدد البلديات، أو أجل تسليم رخصة البناء، أو نسبة التأجير، وفصل 27
- عودة المصادقة: عدم نفاذ القرارات قبل مرور شهر من إعلام الوالي
- حل المجلس قبل المصادقة على الميزانية
- عدم استدعاء الكتاب العامين ووعدهم بجلسة خاصة
- تغييب لإدارة الجماعة المحلية في مجلة الجماعة المحلية
- عبارات فضفاضة: التخاطب مع القابض
- اقتراح عدم المساواة أمام المرفق العمومي
- هذا المشروع بقى محصور في جدران الكلية

التدخل الرابع والثلاثون: ممثل عن حزب العدالة والتنمية
- مراعاة الله في الشعب والأحزاب الصغيرة

التدخل الخامس والثلاثون:
- هل سيتم تتبع مبدأ الكفاءة؟ كيف سأفوض الشؤون المحلية لأحد دون التأكد من مستواه؟
- الفصل 131 في الدستور: ما هي الأصناف الخصوصية التي تحدث بقانون
- الأمر المؤرخ في 89 الذي ينظم المجلس الجهوي حيث الوالي سلطة إشراف على رئيس البلدية ورؤساء المجالس القروية
- الابتعاد عن الارتجال والترشح ببرامج
- كيفاش المرا تاخذ بايها مع الراجل
- كيف تتعامل الجماعات المحلية عملها مع الاقتصاد الموازي؟

التدخل السادس والثلاثون:
- جماعة محلية على تراب في ملك عسكري (في رمادة) كيف ستكون استقلاليتها؟
- الفصل 136: اقتطاع نسبة من الموارد الجهوية - من له حق؟ الدولة؟

التدخل السابع والثلاثون:
- أن يكون الاقتراع على الأفراد
- اقتراح تعديلات على الميزانية في تداخل بين المركز واللامركز
- التصيص على أن البلدية تتحمل مسؤولية العناية بالمدارس الابتدائية وتخصص جزء من الميزانية لها

التدخل الأول:
- لم يتم تشريك الجمعيات كلها. نحس أن في المشروع حنين للماضي. طغى الطابع الإداري ولم يتم أخذ التجارب الأخرى.
- تشريك المجتمع المدني في المجالس والنقابة غائب
- المنحة للجمعيات في البلدية: وجود منحة حسب تخصصها
- ضريبة المعامل المنتصبة في البلدية: هناك مشاكل كبيرة يجب أن تذهب لميزانية البلدية
- الدوائر البلدية أكثر من 50 ألف متساكن كبيرة برشا - على الأقل 25 ألف
- انتزاع الأملاك من الأجانب والدولة، يجب أن يكون لها الحق في أخذ العقار وتوظيفه للمجلس البلدي
- نائب رئيس البلدية لا صلاحيات له - رئيس البلدية هو الكل
- استقلالية المجلس البلدي: الوالي مازال مسيطر على البلدية

التدخل الثاني:
- مدى ملائمة الاستقلالية الإدارية والتدبير الحر
- الاستقلالية المالية: مدى مطابقتها مع الاستراتيجية العامة للدولة
- لماذا لا يكون المجلس الجهوي مسؤول عن إدارة حقيبة المشاريع؟ كي لا تتشتت الجهود
- رقابة الوالي: ما هي الآليات التي ستضبط للوالي، وما هي طرق الرقابة والتراتيب؟

التدخل الثالث:
- الموارد الذاتية للبلدية: ما هي الطرق الشرعية لتأمين موارد للبلدية بطريقة ناجعة كي تتمكن البلدية من تحقيق ميزانيتها؟
- المال المشترك: لا بد أن يتم النظر في هذا الموضوع
- التدرج في تطبيق ما جاء به الدستور- ما هو الإطار الزمني؟
- هل المجلس الجهوي والإقليم تعوض خطة الوالي؟ ما هي صلاحيات الوالي؟ هل هناك مراقبة؟ هذه نقطة خطيرة
- التفريع وتقسيم الصلاحيات بين البلديات والجهات والأقاليم: يجب تحديدها

التدخل الرابع:
- مبدأ الشفافية: كيف تم إرساء لجنة صياغة قانون الانتخابات؟
- تمثيلية الشباب والمرأة شيء جيد لكن يجب ضمان عدم شراء الذمم
- البلديات على طيلة 60 عام أنهكها الفساد. لا يتحدث هذا القانون على ماذا صار في هذا الخصوص
المقترح: هيكل ينظر في تاريخ البلديات، لأنه يوجد أملاك شعب أكلتها العصابات

التدخل الخامس:
- الفصل الثالث: لم يتم تحديد عدد البلديات، ويجب تحديده، ويجب إحداث بلديات جديدة، ورأينا أنه تم إحداث بلديات بعد الثورة. نطالب ببلديات جديدة نظراً للانعكاسات التنموية
- بخصوص توسيع البلديات: هل سيتم زيادة عدد المقاعد في المجالس البلدية؟ على أي أساس؟
- بخصوص حل مجلس الجماعات المحلية: نقترح أن يكون هذا بقرار قضائي، أي رئيس الحكومة يتقدم بطلب ثم يأخذ القرار القضائي
- الفصل 20: الاستشارة نثمنها لكن الصيغة الواردة تكلف كثيراً لأنها ربطت بمؤسسة خاصة: الاقتراح الاعتماد على الجمعيات والشباب
- الفصل 57: تحديد الإطار البلدي: اقتراح تعيين المجلس البلدي إدارته ارتكازاً على مبدأ التدبير الحر

التدخل السادس:
- الفصل 57: إذا وضعت الدولة خطة كاتب عام عل يعقل إسقاط كاتب عام على مجلس منتخب؟ لماذا لا ينتدب المجلس الإداريين والموظفين؟
- لم يقع ذكر تشريك المجتمع المدني
- 267: غير معقول الحل بقرار حكومي: إجراء الحل يكون بقرار قضائي
- الفصل 15-19: يجب تثمين هذه الفصول
- الاستشارة: الفصل 20: تنظيم هيكل استشارة: شركات سبر الآراء غالباً تكون موجهة وغالية
- الفصل 21: هو استفتاء وليس استشارة

التدخل السابع:
- امتيازات أعضاء الجماعات المحلية: هل نفهم أن رؤساء الجماعات ليس كلهم متفرغين؟ ما هو الجديد؟ كيف يمكن التوفيق بين العمل وبين البلدية؟

التدخل الثامن:
- الفصل 58: هذا الفصل عكس ما جاء في الدستور وخاصة الفصل 27 (المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته)
- الإعفاء بقرار حكومي: عبارات فضفاضة جداً وهيمنة
الاقتراح: يمكن إعفاؤهم بحكم قضائي بطلب من رئيس الحكومة...
- المحكمة الإدارية ولأي مواطن الالتجاء لها لإلغاء القرارات الإدارية
- الفصل 218: اللجان: هناك أشخاص حاملي الإعاقة ويجب عدم تناسيهم
الاقتراح: لجنة
- الشباب لا يهمه المجلة، بل مغيّب. معظم الحاضرين كبار في السن. يجب على الأقل وجود 40% من الكليات ودور الشباب والمعاهد. لا أقصي الكبار لكن يجب تشريك الشباب

التدخل التاسع:
- الاستشارة حول المجلة: هناك مشروع آخر وهو مشروع قانون انتخابات الجماعات المحلية تساؤلات عن الفصل 85
- حل المجالس يجب أن يكون من قبل القضاء
- المحاسبة حسب الأهداف: تم المصادقة في الأسبوع الماضي على المحاسبة حسب الأهداف من قبل المجلس الإداري، ولم نرى تطبيق لقواعد هذه المحاسبة في هذه المجلة
- التشاركية: لم يتم التعريج على الديموقراطية التشاركية في التقديم، ولم يوضحها القانون

التدخل العاشر:
- الديباجة غير واضحة لتفادي النزاعات القضائية
- الاستخلاص: يجب الحسم في القباضة البلدية (يجب أن يكون لكل بلدية قباضة)، الشرطة البلدية (المقرات)
- تجميد المجلس البلدي عند الحاجة لكن ليس الحل
- بلدية دون ممتلكات ليست بلدية: يجب تدعيم الملك البلدي
- الدور الاجتماعي: سوف يتم هناك تعارض مع المهام الأخرى - يجب الحسم في هذا الموضوع
- دورة كل شهرين - كيف؟ هذا كله والعمل مجاني؟ تقليص عدد الدورات
- لجنة العمل التطوعي لا فائدة منها، وتعويضها بلجنة العلاقة مع المجتمع المدني
- إدراج مفهوم الميزانية التشاركية بنسبة معينة إجبارياً

التدخل الحادي عشر:
- المجتماعات المحلية تقرر التوسيع في رقعة البلدية أم لا
الاقتراح: يجب أن تحدد كل منطقة حسب حاجياتها
- ذكر سلطة الوالي ودوره الرقابي: يجب توضيح دور الوالي هل هو رقابي أم ماذا؟
- لم يتم ذكر المعتمدين والعمد: هل سيتم الإبقاء عليهم؟
- هل للبلدية قدرة على تحقيق التنمية المحلية؟ يجب إيجاد الوسائل منها الإدارة. ما علاقة المؤسسات العمومية الأخرى بالبلديات؟
- من أين موارد البلدية؟ الموارد المحالة من السلطة قليلة جداً. يجب توضيح نسبة تخلي الدولة من المال للجماعات المحلية.
- الأملاك: الأملاك التي تعود إلى إدارة الغابات مثلاً تعترض على بعض العقارات المتعلقة بالمشاريع التنموية.

التدخل الثاني عشر:
- الاختصاص: التفكيك في الاختصاص بين الجماعات المحلية سوف يؤدي للتنازع، من الأجدر تقسيم الأدوار وليس توزيع الاختصاص
المقترح: تغير الصياغة من توزيع إلى تقسيم أدوار مثلاً البلدية تنفذ والإقليم يخطط
- الجانب المالي: مشكلة عدد البلديات في الولايات هل سيؤثر على الدعم؟

التدخل الثالث عشر:
- المناولة تم إقصاؤها
- مجامع الخدمات: مشكلة. عوض تكوين مؤسسات اقتصادية صغيرة (عدد المجامع سيكون كبير)
- التوجه العمومي غير صائب
- الفصل 89 - 104: قانون الصفقات يأخذ أقل سوم وليس أفضل عرض - يجب مراجعة قانون الصفقات العمومية أو ذكر النسبة مع محدودية هذا العمل مثل الطريقة الألمانية
- مرجع النظر للعقوبات يجب ألا يكون قرارات البلدية

التدخل الرابع عشر:
- تثمين جمع القوانين في مجلة موحدة
- الأحكام الختامية: لماذا لم يقع إلغاء القانون الخاص بإطارات الإدارة
- خطة الكاتب العام: أشارت المجلة في فصول محددة. مطالبة بتحديد دور الكاتب العام وإعطائه السلطة التأديبية
الاعتراض على كلمة بسام الكراي "أن الإدارة تفتقر لكفاءات" بل هي تزخر بهذه الكفاءات

التدخل الخامس عشر:
- الفصل 47 فيم يخص الحوافز: إذا نحبوا نقولوا جمهورية ثانية وسلطة محلية، يجب التخلص من سياسة المكيالين. البلدية في مركز الولاية مثل البلديات الأخرى
- لم يمنع أحد الشباب من دخول المجالس البلدية
- الكتاب العامين: يجب أن يكون هناك قانون أساسي للكتاب العامين
- امتيازات رؤساء المصالح لم تتحدث عنها المجلة (مثل سيارة لرئيس البلدية على غرار الكاتب العام)
- اقتراح: المتطوعين يتم احتسابه في التقاعد
- آليات للعمل: يوجد غياب لها
- البحر يجب أن يتبع البلدية - في بنزرت فقط بنزرت بلدية سياحية

التدخل السادس عشر:
- مدى السماح للبلديات لأخذ امتيازات مالية خصوصاً البلديات ذات الخصوصيات للمحافظة على صبغتها
- في حالة الخطأ الفادح: هل يتم عزل رئيس البلدية وتعوضه أم حل المجلس كاملاً
- يجب أن يكون المحيط البلدي كله تحت تصرف البلدية
- مجامع الخدمات

التدخل السابع عشر:
- هناك غموض في مشروع المجلة، يا إما نسرعوا وإلا نتسرعوا رغم الثغرات؟
- الاستشارة: لم لا يتم توسيعها؟
- لا يوجد تشريك للمواطنين بل للمجتمع المدني والأحزاب - لا يوجد مواطنين عاديين
- التفويض لرئيس البلدية: ما دور الأعضاء خاصة في البلديات الكبرى؟ هذا إهدار للمال العام
المقترح: تحديد مساعد أول لرئيس البلدية
- لا للتفويض ويجب الحضور من قبل الجميع وهذا القرار يتعارض مع الديموقراطية التشاركية
- حل المجلس بقرار حكومي مع التعليل: الوزارة موش لاهية ببلدية. هذا دور القضاء.
- مساعد رئيس البلدية: غير واضح
- إشكال في صرف المال العمومي

التدخل الثامن عشر:
- ملاحظة حول إدارة الحوار - يجب أن يكون الإطار تشاركي
- التفرغ الجزئي أو الكلي مهم
- يجب تحديد مهام المجلس البلدي
- لا فرق بين المجلس البلدي والمجتمع المدني والمواطنين
- إدارة رئيس المجلس مصالح البلدية بصفته رئيس الإدارة - إذاً لماذا لا يتم تفرغه؟ ليس مسألة أموال بل قدرة لإدارة الشأن البلدي
- تدخل الوالي ووزير الداخلية: هي أطراف غير منتخبة. مجلس نواب الشعب ورئيس الدولة، إذاً الأشخاص المنتخبون يقرون مصير المجالس المحلية. يجب أن يكون مجلس منتخب
- بخصوص دين البلدية: البلديات تعاني من التهميش
- الشراكة بين القطاع العمومي والخاص: هل يمكن للبلديات من الآن تطبيق هذا القانون؟
- هل سيتم إلغاء المناب من المال المشترك؟
- تمكين البلديات من اتفاقيات مباشرة

التدخل العشرون:
- الفصل 21: تعويض "خمس أو عشر" لإدراج مسألة، يجب أن يكون هذا أسهل وأيسر
- الفصل 64: أعضاء الهيئة لا يوجد تمثيل للكاتب العام في الهيئة العليا للمالية المحلية
- الفصل 126: من مقرر الهيئة الخاصة بالتعمير والتهيئة العمرانية
- الفصل 168: غير مقبول أن موظف من الإدارة المركزية يأخذ منحة ويخلص أكثر من موظف الجماعة المحلية
- التنصيص على عقد دورات كل شهرين: هذا عدد كبير
- الفصل 245:
- الفصل 248: سجل الكاتب العام للبلدية؟ غير معقول!
- تدخل القضاء سيثقل كاهل القضاء
المقترح: تخفيف القضاء الإداري
- إحداث خلية في الإدارة كرقابة داخلية
- لم يتم التعرض إلى كيفية تنفيذ القرارات
- النظام الأساسي للأعوان البلديين: أين هي؟
- ما هي المعاليم؟

التدخل الواحد والعشرون:
- تمثيلية ذوي الإعاقة في اللجان
- تم إقصاء ذوي الإعاقة في الانتخابات التشريعية
- المعاق من الأربعة الأوائل في القائمة

التدخل الثاني والعشرون:
- ما ريناش دور المجتمع المدني في المجلة؟
- هل البلديات سيكون لها منوال تنمية خاص بها؟
- علاقة السلطة اللامركزية واللامحورية يجب توضيحها - اليوم المعتمد مسيطر على كل شيء
- الموارد المالية: كل شيء يذهب للميزانية المركزية ثم يوزع.
المقترح: زيادة الموارد المحالة للجماعات المحلية

التدخل الثالث والعشرون:
- الفصل 213: لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم يجب تفريقها "الثقافة والفنون" و"التربية التعليم"
- أين المجلس البلدي للأطفال؟ لم لم يتم ذكره حتى بلجنة مختصة؟
- ما هي إمكانية الاتصال بخبراء وزارة الداخلية لكي يحضروا في استشارات محلية؟

التدخل الرابع والعشرون:
- الفصل 3: إقرار الحدود الترابية: لم لا يعاد إعادة رسم حدود بعض البلديات اعتماداً على معايير؟
- الفصل 11: ضرورة تحديد الاختصاصات
- الفصل 16: اجتماعات الإصغاء والحوار شكل مناسب
- الفصل 16: لم يتم التنصيص صراحة على تشريك المواطن
- الفصل 24
- فائض الموارد الذاتية، لم يتم الإشارة إلى انتفاع الجماعات ضمن الإقليم أو الجهة من ذلك الفائض تكريساً لمبدأ التضامن
- الفصل 30: قد يؤدي لتقليص دور السلطة المركزية

التدخل الخامس والعشرون:
- التدرج في تركيز اللامركزية: يشابه التدرج في إرساء الديموقراطية مما أدى إلى الديكتاتورية. يوجد تردد من اللامركزية.
مقترح: البنية التحتية للتعليم تحال للجهة
- علاقة السلطة المركزية بالسلطة المحلية: ما دخل الوالي ووزارة الداخلية؟ يتظلم الوالي للقضاء؟
- التمويل: إمكانية الدولة لدعم المشاريع وصندوق القروض ومراقبة هذا الدعم قد يؤدي إلى إقصاء المجالس المعارضة - يجب مراقبة هذا بالهيئة العليا للمالية المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لمراقبة الموارد المحالة من الدولة
- الدوائر البلدية: المواطنين ينتخبوا الدوائر البلدية ثم تجتمع الأخيرة وتنتخب الأخيرة المجلس البلدي

التدخل السادس والعشرون:
- الفصل 27 و28: المقترح تخصيص اعتمادات من هذا الصندوق لانتداب إدارات للأصناف الخاصة لرفع نسبة التأطير في البلديات
- تشريك المواطن والمجتمع المدني في البلديات: متابعة السير أو الاقتراحات - يجب توفر شهادة إبراء من الأداءات البلدية
- إرجاع سلك التراتيب البلدية

التدخل السابع والعشرون:
- الفصل 5: لا يوجد ذكر لتشريك المجتمع المدني
- حل محل السلطة المركزية محل الجماعات المحلية يجب العودة إلى القضاء إذا ليس بطلب منها
- حل المجالس البلدية: من هو منتخب لا يمكن أن يحله معيّن ولا بد من القضاء
- الحصانة لكل من هو منتخب مباشرة من الشعب
- الفصل 20: الاستشارة تعود لقرار المجلس
- انتخاب رئيس البلدية مخالف عن القانون الانتخابي وأفضل هذا عن القانون الانتخابي
- الدوائر يتم انتخابه ثم تصل إلى المجلس البلدي
- هل هناك مجالس محلية مثل القرى؟

التدخل الثلاثون:
- تمويل الدوائر البلدية وتقسيم المال خاصة البلديات ذات الرقعة الترابية الكبيرة
- تفرغ رئيس البلدية: من مشمولات المجلس أن يرى ذلك وليس القانون
- عدم وضوح علاقة البلدية ببقية المؤسسات
- إلزامية إعداد وثيقة مقارنة بين القوانين القديمة والمجلة
- سلطة الوالي: لا يوجد تغير كبير
- تجربة حل المجالس
- سلطة الوالي على المنتخبين، إذاً تكون تسميته أو تزكيته من قبل المنتخبين

التدخل الثامن والعشرون:
- التأطير السياسي جيد
- التأطير الأكاديمي جيد
- الجماعات المحلية هي أساس الديموقراطية
- شروط الترشح: يجب الترفع عن الانتهازية والمحسوبية
- يجب التطوع في العمل البلدي
- تشبيب وتأنيث المجالس: هناك عزوف لعدة أسباب
- يجب على كل مسؤول أن تتوفر له المعطيات

التدخل التاسع والعشرون:
- علاقة الفصل 133 بالفصل 145 - سلطة الحلول
- إدراج باب خاص يتحدث عن الإدارة البلدية كهيكل تسيير للجماعات المحلية
- الفصل 111: يمكن للبلديات إحداث منشئات عمومية عن طريق مداولة وأمر بينما في الدستور يذكر أنه يتم ذلك بقانون، هل هناك تعارض؟
- الفصل 235: المقترح: تفويض السلطة للكاتب العام

التدخل الواحد والثلاثون:
- التراتيب البلدية: تداخل الأمن في التراتيب البلدية مشكلة عويصة ويجب الوضوح فيه، هل سيكون هناك شرطة بلدية مستقلة أم لا؟
- الديون المتخلدة للبلدية كيف سيتم إعادة جدولتها؟ أم سيتم قبل ثقلها؟
- الاتفاقيات المبرمة بين المجالس المنتخبة السابقة والمستقبلة هل سيتم قبولها أم لا؟
- بعث مجلس بلدي للقيادات الشابة يتم إقراره بالقانون
- المجلس البلدي للأطفال: يكون بقانون ورئيس بلدية الأطفال يحضر ويدلي بصوته
- تداخل الإدارات في المجلس البلدي يؤثر على سير العمل ويجب توضيحه من يتدخل أين

التدخل الثالث والثلاثون:
- التأكيد على استقلالية رئيس البلدية وقراراته وتوضيح العلاقة بين الوالي ورئيس البلدية
- الأعوان القارين: يجب وجود مهندس معماري في كل بلدية على علاقة بمثال التهيئة العمرانية
- يجب أن يكون هناك مختصين في الجغرافيا لتسهيل العلاقة مع الإحصاء
- الامتيازات المالية للتدخل في صيانة المدينة وخاصة في المنطقة العتيقة والأثرية
- امتيازات ترتيبية في علاقة مع جمعيات صيانة المدن

التدخل الرابع والثلاثون:
- الصفقات العمومية: عانينا منها - نريد نص كامل مجزء حول الصفقات
- التدخل في المجال الاقتصادي: المساعدات المباشرة - سيكون هناك محاباة
- كراء البلديات يجب النظر فيه

التدخل الخامس والثلاثون:
- مشكلة مهام لجنة التسيير: يجب التنصيص على دورها
- الشباب من دوره أن يكون متواجد ويشارك ويدافع والاستفادة من كبار السن وأخذ المعلومة منهم
- تعميم الاستشارة على مستوى الجامعات

التدخل السادس والثلاثون:
- ماهي الخلفية التي ساقت هذه المجلة؟ الدستور أم فلسفة جديدة؟
- الفريق الذي أنجز هذا المشروع؟ تغيب الروح الأخرى وتطغى الروح القانونية
- المدينة هي الوعاء للتنمية المحلية
- رؤساء البلديات يجب أن يكونوا متفرغين

التدخل السابع والثلاثون:
- استياء كبير من هذه المجلة لتغييب الإدارة
- لسنا مهتمين بالحوافر بل الضمانات
- لماذا غيبت الإدارة؟

"يوجد لجنة مختصة في تكوين الأعضاء المنتخبين في الجماعات المحلية. ممكن يكون عضو تكوينه معلم ولا فلاح ولا يجيد خصوصيات هذا العمل."

"التأقلم والتنسيق بين الإدارة اللامحورية التي رئيسها الوالي، والإدارات اللامركزية، أي الجماعات المحلية."

"الشراكة مع الخارج ستصبح ممكنة في هذا القانون وإن كان هناك حذر للحفاظ على سيادة الدولة."

"مثلاً مستقبلا عندما يصبح هناك والي ورئيس جهة. يجب التعايش على نفس الفضاء الترابي. لا وجود لعلوية لأحد بل يجب التنسيق."

"لا لجماعة أن تمارس رقابة على الأخرى. في توزر مثلاً الجهة تغطي تراب الجماعة لكن ليست هناك علاقة فوقية بين الجهة والبلدية. بل يعملان معا."

"لازم يكون سبورتيف اللي باش يشد لأنه ممكن ياكل الكلاط. لازم يكون معدنه حديد ولا ينفعل."

"دور المجتمع المدني يصل إلى الاستفتاء."

"لا يمكن للسلطة الاستغناء عن المجتمع المدني ودوره. كما هو الحال بالبرلمان."

"على رئيس البلدية أن يجيب على الأسئلة لأن عدم الإجابة والاستفراد بالرأي هو ما أوصلنا لحالة البلاد قبل الثورة."

" الإعلام والمساءلة أمران لا يستهان بهما مستقبلا. وللجمعيات مجال أيضا."

"غدا أي مجلس أول اجتماع يعقده يحدد الرئيس والمساعد والمكلفين بالتواصل. لا يمكن مستقبلا لجمعية ما ترغب بالتواصل ولا تعرف لمن تتوجّه."

"بالنسبة للأنظمة الخاصة بالبلديات والجهات نحن محظوظون أن الانتخاب المباشر شيء مفرغ منه. أما في الإقليم فقد سكت الدستور عنه."

"لا يمكن للبلدية أن تعيش على المساعدة. فقط لفترة محددة. ممكن أن تعطي الدولة رصيد عقاري لكن الموارد الذاتية هي الأهم."

"يجب التعامل مع عقلية رزق البيليك."

"أن يستغلّ الناس خدمات ما دون أداء، لماذا؟ في مدينة معينة شخص ما انتفع بما يقارب 3 هكتارات لاستغلالها كمدينة ملاهي على البحر، وكان يدفع 150 دينار في الشهر. وأكثر من هذا، لم يدفع المعلوم. هذا في بلدية في الجمهورية التونسية."

"نظراً للتجارب التي رصدناها في البلدان الأخرى يمكن للبلدية أن تفتح حساب لتلقي الهبات. يمكن أن نفتح الباب لهذا. هناك من يحب أن يتبرع. مثلاً تصرف الأموال في الثقافة والمدارس والمتاحف."

"الضرائب التي تحدثها الدولة يجب تقاسمها مع البلدية. مثلاً معلوم التسجيل. خلاص أداء على بيت في نفطة فلماذا تتحوّل الموارد للمركز في تونس ثم تعود؟"

"تنظرنا إصلاحات صعبة وموجعة. للمعنيين بالشأن المحلي من نواب ومنظمات وإعلام، يجب التأثير على السلطة التشريعية لتقسيم الضرائب."

"أنتم كحاضرين يجب أن تضغطوا على من انتخبتموهم للحرص على هذا التمشي."

"نصف مالية الدولة الحقيقية هي لسداد الأجور. ماذا بقي للاستثمار؟ لا شيء."

"إذا في 2017 سنبدأ بمجالس جديدة يجب أن نسهل عملها ونحل المشاكل."

"يجب وضع معايير لتوزيع المال. ليست حزوة كسيدي بوسعيد. يوجد هيئة محلية تضع المعايير وتكون معلقة وموجودة في الموقع يراها المواطن لكي يرى أننا نعمل بشفافية. هذا هو الحل الضروري."

"البلدية هي الكل إلا إذا ذكر القانون غير ذلك في ما يخص الاختصاص. إذا لم تقدر البلدية، ولم توفر الخدمة، يتدخل الوالي وينبه بصفته رئيس الإدارة الجهوية لكي يسد الفراغ في حالة التهاون."

"التقاسم - TVA مثلاً 1% للجهات. لماذا؟ لأننا في نظام ديموقراطي جديد. سوف يتم إعطاء المال بناءً على الانتماءات الحزبية. يجب أن نتصرف بحياد لذلك يجب أن يكون هناك تقاسم ويحدد النسبة البرلمان."

"نفهم علاه الناس ما يخلصوش الضرائب على خاطر الخدمات وغياب القدوة. لكن الجباية المحلية ما يلزمش نعملوا عليها برشا. لو كان نطبقوا اللي عندنا ونقبضوا الفليسات تو أمورنا تتحسن."

"بالنسبة للاستقلالية المالية والإدارية أمر إيجابي. لكن مرة أخرى الله يسامح كاتبي الدستور لأنهم لم يعطو السلطة الجبائية، أي لا هامش للجماعات لخلق ضرائب."

"مأساة الفراغ الثقافي وحالة المدارس في الأرياف والمدن. ثمّ نبحث في أسباب وجود الإرهاب؟ الجانب هذا موجود في القانون ومن صلاحيات الجهة، تكوين الأجيال سيعتمد على الجانب الثقافي."

"الجانب التنموي والاقتصادي سوف يكون من صلاحيات الجهة. سوف يكون هناك جهاز ينسق بين الوالي ورئيس الجهة لتقريب التعامل بين الإدارات الجهوية المعنية كي لا تتداخل المصالح ولكي ندخل النجاعة. الناس بحاجة إلى الخدمات."

"بالنسبة لمبدأ التفريع الذي يتحدّث الناس عنه دون فهمه حقيقة. المبدأ جاء من العهد الروماني وأصله عسكري. المبدأ يقتضي أن الجهة المعنية البلدية مثلاً وطالما هي أقرب فهي تتعهد بالخدمات الأقرب للمواطن. أي البلدية لديها الاختصاص المبدئي. إذا لم يذكر القانون أن الاختصاص يعود لوزارة أو جهة إذاً يعود إلى البلدية."

"من المبادئ في النص مبدأ التدبير الحر والتفريع. مبدأ التفريع غير سهل لغير المختصين في القانون. في مبدأ التدبير الحر البلدية تدبر راسها من غير أوامر."

"هناك مبدأ عدم المساس بالحدود. ما دام لدينا مشاكل لا نمس بالحدود. غدا قفصة وتوزر إذا أرادوا التوحّد يقدّمون مقترحا للبرلمان."

"لم يعد رئيس الحكومة قادر وحده على احداث بلدية. المنظومة انتهت. في القانون الجديد البرلمان فقط يمكنه إحداث البلدية."

"الله يسامح كاتبي الدستور على مبدأ تغطية التراب التونسي بكل الجماعات المحلية، فقد جعلوا المهمة صعبة لجعل كل مواطن تونسي ينتمي لبلدية وجهة وإقليم. هذه هي المنظومة الجديدة. لقد وضعنا مبدأ التدرج لنكون أكثر واقعية."

"في الدستور لا يمكن القسم بين القوانين المنظمة للبلديات والجهات والأقاليم. بل يجب إعدادها معاً."

"نحن نستجيب لمقتضيات الدستور. الدستور يحب تسهيل النص ويحب السلطة المحلية."

"عيب النصوص أنها مشتتة. لكن هذا النص يجمع كل النصوص المتعلقة بالحياة البلدية والجهوية والإقليمية. لكن الإقليم مشروع يتطلب وقت تبعاً لمبدأ التدرج في إرساء اللامركزية."

"للمحكمة الدستورية دور جوهري ومستقبلي في التثبت من دستورية القوانين وكذلك هو الحال للوثيقة الحالية (مشروع مجلة الجماعات المحلية)."

"أنا أعطيت فرضيتين ولم أعطي رأي. فبحيث إذا هناك إشكال آخر مرحبا بيه."

"كفاءة المترشحين فيه إقصاء والحل الوحيد هو عدد المصوتين."

"حل المجلس: ربما يمكن التمييز بين حاجتين: عدم إرادة المصادقة على الميزانية وهنا يمكن التمشي في الحل، أو عدم قدرة على تحقيق التوازن. ويجب التمييز بين السببين."

"من يكون رئيس البلدية: هناك نظريتان: منتخب ويعطيه شرعية انتخابية ويعطيه شرعية أكبر، أما في النظرية الثانية ويكون منتخب من طرف المجلس يكون تشاركي أكثر لكن قد يتجمد هذا."

"التمييز بين مشاركة الجمعيات ومنازعتها لحكم الجماعات المحلية."

"هناك حماية للموظف الجماعاتي. وهناك حماية لمبدأ التدبير الحر وخصوصاً فيم يخص تعيين الكتاب العامين. إذا بقي تعيينهم من صلاحيات الإدارة المركزية يعبر تعدي صارخ على الاستقلالية الإدارية."

"الدستور فصل بين السياسة والإدارة في الفصل 15، عندما يقول أن الإدارة العمومية في خدمة المواطن."

"نبعدوا عن الأفكار المسبقة بأن المستشار الجهوي والبلدي خالي الذهن عن الشأن المحلي، ليس بالضرورة. وهنا يطرح الفرق بين القرار الإداري والقرار السياسي."

"الكاتب العام في البلدية: هذا موضوع يطرح على مستوى الدولة. مثل الوزير هو سياسي لكن أيضاً رئيس للإدارة، وعلاقة الوزير بالإدارة في إطار القرارات السياسية."

"علاقة الإدارة بالمجلس البلدي: الإدارة العامة للجماعات المحلية في وزارة الداخلية بصدد إعداد نص للوظيفية العمومية المحلية. هناك ضمانات يجب أن يتمتع بها الموظفون حسب الدستور، وهي الحماية لكافة الموظفين العموميين. الاختلاف يكون في خصوصيات الجماعات المحلية."

"التفرغ للعمل البلدي: هناك تاريخ لإقراره ثم التراجع عنه. لا يوجد نظرة موحدة. هناك من يرى أنه يجب أن يكون تطوع ولا يوجد تعريف لذلك. هل يتفرغ الطبيب؟ ومن له مؤسسة خاصة؟ مقاييس التفرغ حددها القانون وهي عدد السكان."

"هناك أحكام انتقالية تطبق بعد دخول القانون حيز التنفيذ."

"الإقليم يتابع ويتواصل مع السلطة المركزية. له دور هام في إعداد المخطط الوطني."

"الأحكام الخاصة بالجهات: القطع مع الازدواجية الوظيفية حيث سيتم انتخاب رئيس الجهة من قبل أعضاء المجلس الجهوي."

"حالياً ستأخذ البلدية قرارات تكون نافذة بعد مدة محددة من إعلام الوالي بها. الوالي له شهر في أن يطعن في هذه القرارات لدى القضاء الإداري. يعني هناك نقلة نوعية في نطاق الرقابة، من المصادقة والإلغاء، إلى النفاذ مباشرة باستثناء بعض القرارات."

"حالياً سلطة الإشراف لها أثر كبير على قرارات المجلس البلدي، ويوجد إمكانية الإلغاء، والرقابة الضمنية. بالنسبة للمجلس الجهوي والبلديات، مما يتعارض مع الدستور."

"وقع تنظيم عزل رئيس البلدية والمساعدين بحيث تم ضبطتها وتمر عبر القضاء."

"رئيس البلدية: في القانون الانتخابي يقول أن القائمة الأغلبية رئيسها، وفي مجلة الجماعات المحلية يتم انتخابه من أعضاء المجلس. رأيان يجب الاختيار بينهما."

"قواعد تسيير البلدية ستكون باجتهاد ونظام داخلي للمجلس البلدي في نطاق التدبير الحر."

"الأحكام الخاصة للبلديات: عدد اللجان القارة الواجبة لا يتماشى مع عدد أعضاء المجالس البلدية، إذا تم تخفيض العدد إلى 3 لجان قارة واجبة، والباقي اختياري، وهذه اللجان ستساعد المجلس البلدي."

"التهيئة العمرانية والتعمير: مثال التهيئة هو من صلاحيات الجماعات المحلية. تنظيم المدينة يرجع للمدينة. يجب مراجعة أحكام إعداد والمصادقة على أمثلة التهيئة لكي ترجع للجماعة المحلية. يجب أن يكون هناك تفاعل بين البلدية وجارتها. يجب تصور وإقرار أحكام تأخذ بعين الاعتبار الأجوار كي لا يكون هناك تضارب بين بلدية وجارتها. ما نجموش نحطوا منطقة صناعية في حدود بلدية تكون بجانب منطقة سكنية في البلدية المجاورة."

"التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. يوجد صلاحيات ستحال للجماعات المحلية أكثرها للبلديات. جاءت هذه الأحكام لتنظم التدخلات هذه."

"اللزمة، وكالة، تفويض، شراكة، صفقات، وغيرها، يجب أن يقع اعتبار المبادئ المذكورة."

"تم تنظيم التصرف في المرافق العمومية طبقاً للشفافية، المساءلة، النزاهة، الحياد، والأمانة، والنجاعة."

"اللجنة العليا لتكوين أعضاء الجماعات المحلية مهمة لتكوين المجالس الجماعات المحلية."

"الامتيازات والحماية والمسؤولية لأعضاء الجماعات المحلية موجودة في المجلة."

"الدستور منح السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. لازمنا نراعيوا أحكام الدستور التي أعطت السلطة الترتيبية للدولة، وبالإضافة لذلك أن رئيس الحكومة هو الذي يطبق القوانين دون تمييز عادية أو أساسية، وفي الأساسية فيم يهم الدولة أو القطاعات. يجب أن يأخذ هذا المبدأ السلطة الترتيبية لرئيس الحكومة ويجب ألا تناقض هذه المبادئ الدستورية. أي أن السلطة الترتيبية للجماعات المحلية مستقلة دون أن تمس وحدة الدولة. ولا تمس سلطة الدولة مبدأ التدبير الحر.

"أما بالنسبة للإقليم فستتعلق بالتنمية والتخطيط والمساهمة في المشاريع والمنشآت الكبرى، وكذلك التهيئة الترابية بالخصوص."

"الجهة ستكون في نطاق صلاحيات التطور الاقتصادي والتضامن بين بلديات الجهة الواحدة في نطاق إمكانياتها ومواردها. صلاحيات التضامن."

"البلديات تاخو صلاحيات القرب، يعني الحاجيات المباشرة واليومية."

"الصلاحيات الذاتية: يقع اعتماد التفريع، بمعنى أن كل جماعة محلية تأخذ الاختصاصات التي ترى أن أقرب وأجدر بالقيام بها."

قواعد الاختصاص:
- الذاتية: يسهر عليها صنف من الجماعات
- المشتركة
- منقولة: تحليها الدولة"

"التعاون اللامركزي: الحرية في التعاون مع النظائر في الخارج في إطار وحدة الدولة وسياسياتها الخارجية."

"التمييز الإيجابي: لكل حسب حاجياته ولكل حسب إمكانياته."

"مبدأ التضامن وتدخل الدولة: كي يكون للجماعات المحلية موارد كافية، أي تكون قدر النفقات، فتكون النفقات متلائمة مع الموارد. وتسعى الدولة إلى أن تكون كامل الجماعات المحلية قادرة على القيام بالخدمات."

"الديموقراطية التشاركية تتضمن بعض صيغ مشاركة المتساكن انطلاقاً من المقترحات، الاستشارات، الإعلام، والاستفتاءات، لم لا؟"

"التقسيم الترابي ومبدأ التدرج في تعميم التراب البلدي: يوجد ضغوطات لأنه إجراء الانتخابات البلدية مرتبط بالتعميم لأنه لا بد أن تكون الانتخابات البلدية في كامل تراب الجمهورية."

"هذه المجلة موحدة لكل أصناف الجماعات المحلية عوض أن يكون لكل مجلة قانون خاص بها، مع العلم أنه يوجد أحكام عامة وخصوصية."

"يجب على المشرع أن يحترم هذه المبادئ الدستورية لأنه هناك سلطة قضائية تراقب هذه التشريعات."

"يوجد هياكل تراعي مصلحة الجماعات المحلية: المجلس الأعلى للجماعات المحلية وهو ممثل الجماعات وله دور في إبداء الرأي. كما يوجد لجنة المالية المحلية التي سوف نفسرها لاحقاً."

"التأكيد على الديموقراطية التشاركية مع التأكيد على دور الشباب. بعض الأحكام في المجلة تمشي في نفس الاتجاه. 133 و139 من الدستور."

"السلطة القضائية تسهر على الرقابة وليس الإدارية، وهي رقابة لاحقة كما تطرق له الدستور في 132 و142."

"النظام اللامركزي إداري وليس سياسي، بالتالي يجب أن تكون هناك رقابة الدولة، ويجب أن تندرج وتتناغم مما سبق من المبادئ وبالذات مبدأ التدبير الحر.لا تعطي باليد اليمين وتأخذ باليد اليسار."

"اختصاصات ذاتية ومشتركة مع الدولة ومنقولة. 3 أنواع للصلاحيات يجب لمجلة الجماعات المحلية أن تستجيب لها. توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات تنبني على مبدأ التفريع."

"دور الدولة لتوفير موارد مالية في إطار ما يعبر عنه بالتعديل."

"مبدأ وجوب انتخاب كل المجالس: مباشر بالنسبة للبلديات والجهات."

"الاستقلال المالي والإداري للجماعات المحلية في نطاق إدارة المصالح المحلية، في الفصول 131- 132 - 137."

"المبادئ: التدبير الحر، تعميم النظام اللامركزي مع إيجاد 3 أصناف: البلديات والجهات والأقاليم، علماً أن الجهات ستعوض الولايات في التسمية."

"الإيجابي في الدستور أنه أقر جملة من المبادئ التي يتعرض لها المشرع تحت مراقبة المحكمة الدستورية. لا يمكن لتشاريع أن تناقض الأحكام الدستورية."

"الفصل 12 من الدستور من المبادئ التي تنص على سعي الدولة لتحقيق التوازن بين الجهات. الفصل 14 الذي ينص على اعتماد اللامركزية. الفصل 65 الذي أعطى الصيغة القانونية لتنظيم الجماعات المحلية."

"المبادئ الدستورية التي كيفت تقرير الأحكام في هذه المجلة. دستور 59 خصص فصل واحد فقط يقر أن الشؤون المحلية تقوم به المجالس البلدية والجهوية فيما يقره القانون."

"هناك إنجاز كبير في المجلة، سوف يكون هناك لأول مرة نص قانون موحد. يستحيل في تونس حد يعرف النصوص الكل، داخلة بعضها. تجميع النصوص في حد ذاته إنجاز."

"متاعب ناتجة عن توسعة البلديات: لا يوجد ضم للبلديات إلى بعضها، ممكن عن استقرار الأوضاع."

"يجب الارتقاء من مستوى تشريك المواطن إلى الديموقراطية التشاركية. لكن لا يجب وضع الميزانية التشاركية لأنها آلية قابلة للتطور ولها حدودها."

"في آخر الأمر إن التحوير في الجباية هو فلوس الدولة يعني فلوس تتنحى من وزارات أخرى. أفضل طريق هو موارد ذاتية."

"بخصوص الأطر القوانين الأخرى: تحت الإنجاز. والمحكمة الإدارية سوف تحل المشكل الجغرافي بداية من 2016. أما مجلة الجباية المالية فوزارة المالية متعهدة بذلك."

"سهلتولنا المهمة عن طريق الملاحظات الشكلية. لسنا هنا للنقاش بل للاستماع إلى أثر المجلة."

"النص حاول إعطاء ضمانات لخلق التوازن. فما شكون خايف من تغول المجالس المنتخبة، أو الوالي، وغياب المجتمع المدني. الإشكال كيفية إيجاد نص قانون يمنع تغول طرف على الآخر في إطار الدستور."

"مشكورين عن المجهود اللي بذلتوه لقراءة المشروع."

"عندنا عام نزوروا البلديات والتشارك مع الجيش الوطني والطوبوغرافي، واليوم سوف يتم توسيع البلديات في مركز المعتمديات، والتوسع المزدوج، أو إحداث البلديات. قد نصل إلى 325 بلدية. هذا يعتمد على الحكومة."

"فكرة التغطية: الترابي البلدي يغطي 9.9% بالبلديات، والباقي لا. الفكرة هي إحداث بلديات قادرة على العيش والقيام بعملية تنموية حقيقية ونخرجوا من فكرة البلدية الصغيرة."

"تغطية التراب التونسي بالبلديات وهناك استراتيجية تم تقديمها للحكومة."

"هناك مسألة الوظيفة العمومية المحلية."

"هناك مشروع قانون أساسي للولاة لتوضيح العلاقة بين المجلس الجهوي والوالي."

"المساعدات ترتبط بمؤشرات النجاعة للتصرف البلدي يقع اعتمادها في 2017."

"من جملة الإصلاحات أمر تحديد كيفية توزيع المساعدات على البلديات على أسس عدد السكان والتمييز الإيجابي على أساس مقياس التنمية."

"الفريقان عملا بحرية على القانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية، والقانون الانتخابي سيتصادق عليه قبل. القانون الذي يصدر أولاً يجب أن يؤثر على القانون الموالي."

"أحكام هذه المجلة تدخل حيز التنفيذ حين انتخاب مجالسها."

"المجلة تفرض أن الهبات تمشي لقطاعات معينة."

"هناك سقف للتداين."

"مسألة القيد المزدوج، تقول المجلة أنه يتم اعتماد القيد المزدوج بعد أربع سنوات وأحنا داخلين على شراكة مع القطاع الخاص."

"مسألة الفواضل وعدم إمكانية التصرف فيهم، المجلة تعطي فرصة للبلديات للتصرف في مجال معين وخاصة في الصيانة."

"ما نحكيوش اليوم على صلاحيات البلديات والجهات فقد يستغرق الأمر 15 عام لنقل الصلاحيات."

"صورة أوضح حول الإصلاحات الموجودة: لا تحدث الجماعات المحلية إلا بقانون يتعدى على مجلس النواب."

"سنقدم فلسفة المجلة والتمشي القانوني."

"سنأخذ وقتنا في هذه الاستشارة لكي يتم صياغة القانون بطريقة تشاركية."

"تقرير استشارات مشروع مجلة الجماعات المحلية ستأخذ وقت أكثر نظراً لخصوصية القانون."

"التقرير سيعرض على مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية."

"تم إلحاق الشرطة البلدية بالأمن العام بسبب الاعتداءات التي تعرضوا لها بعد الثورة."

"أخذ القرار، سلطة ترتيبية، واستقلالية إدارية، وفي حالة التنازع مع السلطة المركزية يمكن اللجوء إلى القضاء، إذا السلطة المحلية سلطة حقيقية."

"الأحكام الانتقالية: يجب مرور القوانين قبل دخوله حيز التنفيذ."

"دائرة الزجر المالي تعاقب آمري الصرف."

"المحكمة الإدارية تراقب كافة القرارات الإدارية، مثلاً قرار إقالة المدير العالم للتلفزة الوطنية يمكن الطعن فيه."

"المجلة نصت على تمثيلية المرأة والشباب، مع الملاحظة أن تمثيليتهما مكرسة في القانون الانتخابي."

"الاقتراض لديه شروطه. اللامركزية في إطار وحدة الدولة."

"يمكن الاعتراض على الاتفاقيات الأجنبية لأسباب سيادة الدولة."

"قرار رفض المعلومة قرر إداري يمكن الطعن فيه وهذه طريقة لحماية المجتمع المدني لحقوقه."

"آليات المشاركة يمكن توضيحها في بعض الحالات (وهذا رأيي) يجب توضيح الدورة، نعم لا بد من التدقيق. أما بالنسبة لمجالات تدخل المواطنين: الميزانية، طريقة تسيير المرافق العامة (لماذا عقد شراكة أم لزمة؟ وغيرها). اليوم الإدارة مجبرة على وضع على ذمة العموم بحكم النفاذ إلى المعلومة المعلومات اللازمة. "

"الفصل 139 من الدستور كان شحيح مقارنة بالمجلة لأنه حدها في مجال التنمية، بينما المجلة وسعت مجالات مشاركة المواطن."

"الرقابة على الهيكل هي الأخطر: قبل كان رئيس الجمهورية يقوم بالحل، الآن تم ضبطه، لا يمكن حل المجلس إلا إن كان معلل والتدقيق في الأسباب القانونية والواقعية لوجود إمكانية الطعن، ويجب إعلام مجلس نواب الشعب."

"الرقابة على الأشخاص: يمكن للوالي القيام بإيقاف وقتي، والوحيد الذي يمكنه العزل رئيس الحكومة، ورغم هذا قابل للطعن من قبل القضاء."

"هناك رقابة على القرارات، وعلى الأشخاص، والهيكل. الوالي لا يراقب على القرارات ولكن يطعن مثل أي مواطن. لا خوف حول تمثيلية المحكمة الإدارية. أصدرت المحكمة قرارات ضد أوامر حل مجالس بلدية. رغم وجودها في العاصمة لم تمتنع عن القيام بعملها."

"يجب الإعلام لأنه يجب أن يكون هناك تواصل بين ما يجرى على المستوى المحلي."

"الرقابة أصبحت لاحقة فقط. الرقابة من قبل كانت رقابة - سامحني السيد الوالي - معرقلة كما ينص القانون. والدستور الآن يصر على الرقابة اللاحقة."

"علاقة الوالي بالجماعات المحلية عملاً بوحدة الدولة. التنظيم اللامركزي تنظيم غير فيديرالي. الدستور يتحدث عن وحدة الدولة."

"صلاحيات الوالي ستتغير بصفته على رئيس الإدارة اللامحورية. قد يقولون هناك نقل عن المنوال الفرنسي، تم الاستناد إلى عدة تجارب مقارنة، لم تشهد أي منها الازدواجية في الولاية، والتي هي ميزة تونسية بحتة، غيرها الدستور."

"لا علاقة بالجهة بالفرانسيس، عندنا القايد قبل الفرانسيس. هناك الجمع والازدواجية بين السلطة المركزية والسلطة المحلية في الولاية. السلطة المركزية هي الامتداد الترابي للوزارات بالإضافة إلى الوزارات ورئيس الحكومة، منها الوالي والمعتمدين. الوالي امتداد للسلطة المركزية. الوالي باقي لكنه باعتباره ممثل للدولة المركزية. الجديد هو الجهة، والتغيير ترابي، هيكل موازي للولاية له اختصاصات مغايرة وشرعية انتخابية."

"اليوم نمارسوا في الديموقراطية التشاركية رغم التشنج وأنا أسجل كل الملاحظات. المجلة هذه قابلة للتحسين وكلمة مشروع توري أننا ما زلنا في المرحلة الأولى. هذا مشروع أولي ودور الاستشارة الإثراء، مما يثرينا كحقوقيين."

"ملاحظة حقوقية: رئاسة القائمة تؤدي إلى رئاسة البلدية في القانون الانتخابي، بينما في المجلة يتم التصويت من قبل أعضاء المجلس، عملاً بالمجلة أدافع عنه بخصوص تمثيلية المرأة."

"ضرورة التنسيق بين القانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية، فيوجد تضارب في رئاسة القائمة والشغور."

"الآن المتعاقد يمكن له أن يسأل عن سبب إبعاده عن الصفقة."

"قانون الشراكة في القطاع العام والخاص اللي تعدى في مجلس نواب الشعب، يهم الشأن المحلي، ويجب على الجماعة المحلية تعليل استخدام الصفقة أو اللزمة أو عقد الشراكة وغيرها، ويمكن الطعن."

"احترام قواعد الشفافية والنجاعة وحسن التصرف في المال العمومي والمرافق العامة رغم حريتها المالية والإدارية."

"الوالي يتدخل بعد المصادقة على الميزاينة، إن لم تعجبه أمور في الميزانية يمشي كيف أي مواطن، أمام القضاء المالي، أي محكمة المحاسبات. هذا تغير لأنه قبل الناس الكل تتدخل، الوالي، وزير المالية، مما يكبل من استقلالية الجماعة المحلية."

"سيتم إحالة الميزانية على أمين المال الجهوي، إحالة فقط دون مصادقة، بل متابعة من طرف الوالي، لإنه إن لم يحترم المجلس البلدي الآجال المضبوطة يجلب الوالي انتباه المجلس على ضرورة الإسراع في إعداد الميزاينة، وإن لم يستجيب المجلس فيعتبر منحلاً، ليس عن طريق الوالي، بل عن طريق القانون."

"أشير إلى مبدأ هام وهو مشاركة المواطنين. تمس هذه المشاركة تسيير المرافق، المشاريع، الشأن المالي، والتهيئة الترابية."

"يمكن للمواطن التدخل في صياغة الميزانية لأنه له حق الاطلاع والاقتراح. يجب على المجلس أن يكلف من يهتم بالمواطن والتواصل معه والإعلام والمجتمع المدني."

"إعداد الميزانية: هناك نوع من الاستقلالية - لا، استقلالية، لأن هياكلها هم المختصين بإعداد الميزانية. هناك لجان قارة يجب أن تتكون وهي اللجنة المالية والاقتصادية."

"تنمية الموارد المحلية لا يمكن أن تصير دون تسوية وضعية الجماعات والتعديل إلا بعد التطهير من الديون. الجماعات الجديدة لا يمكن أن نترك لها تركة ثقلية."

"إذا جابت عملية تحويل الملك العمومي نتائج إيجابية يمكن إحالة الملك بقانون. يمكن للدولة التنازل من ملكها العمومي إذا أثبتت الجماعات المحلية حسن التصرف."

"الفصل 12 من الدستور هو الذي كرس التمييز الإيجابي، وعملاً بهذا تحيل الدولة التصرف في جزء من الملك العمومي لها للجماعات المحلية حسب المجلة."

"تركيبة الهيئة العليا: أعضاء من مجلس النواب، قاضي، موظفين من السلطة المركزية، وعضو من المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وخبير في المحاسبة."

"من سيحدد معايير التضامن؟ كيف سيؤخذ بعين الاعتبار حاجيات الجماعات المحلية؟ هناك هيئة عليا للمالية المحلية تكرسه المجلة وليس الدستور، تقترح معايير على أساسها تتم التسوية والتعديل عن طريق صندوق."

"الجباية من اختصاص المشرع، ويحدد الدستور في الفصل 65 هذا، ويحدد أن جزء من هذه الأداءات يمكن أن يعود للجماعات المحلية. المجلة تقترح توسيع الاختصاص الجبائي."

"هناك أداءات تنجم تكون مشتركة مثل معاليم الجولان، لا يمنع إنه جزء يمشي للجماعة المحلية."

"ما يدخل البلدية من الجباية شوية، جل الأداءات يذهب للمركز وهو غير عادل لأن البلدية أولى بأن الأداءات تمشيلها."

"الدولة بتحويل هذه الموارد سوف تعين الجماعة المحلية على تنمية الموارد الذاتية لتحقيق التوازن بين الموارد والأعباء."

"الدولة تتكفل بواسطة قوانين بإعانة الجماعات المحلية لكي تصبح الموارد الذاتية هي النصيب الأهم من مواردها. إذا موارد الجماعة المحلية شوية كيفاه تو تواجه مصاريفها؟"

"الجماعات المحلية لو ما عندهاش الموارد الكافية أحنا بعاد عن التدبير الحر. باش يكون عندها سلطة لازم يكون عندها فلوس وتكون حرة رغم الرقابة."

"تخصيص الموارد للشأن المحلي من أول ما ذكر في المجلة، لأنه من أكثر الأشياء التي عانت منها الجماعات المحلية. يجب التذكير بأن الموارد الأساسية نوعين: ذاتية (الضرائب المحلية والمعاليم مقابل خدمات)، وموارد محالة من طرف الدولة تطبيقاً لمبدأ التضامن والتمييز الإيجابي وعملاً بالتسوية والتعديل."

"الرقابة اليوم تغيرت لأنها أصبحت رقابة بعدية."

"من المبادئ أيضاً التمييز الإيجابي والحوكمة الرشيدة وحسن التصرف، وهذا التصرف محل رقابة."

"من المبادئ التي تهم الاستقلالية المالية المبادئ التي تهم التسيير، منها مبدأ المشاركة. للمواطن دور في تقديم الاقتراحات والرقابة. والتضامن أيضاً لأنه سيجعل للدولة القدرة على تنمية الموارد الذاتية للجماعات المحلية."

"هناك مبادئ تخص المالية المحلية، منها الاستقلالية المالية، مثل حرية اتخاذ القرار والاستقلالية الإدارية."

"هذه الاستشارة في نفس وقت القانون الانتخابي. يجب أن نفهم كيف ستعمل هذه الهياكل المنتخبة."

"اليوم نتحدثوا على انتخاب وتركيز وتنظيم من يهمنا مباشرة، أي المجلس البلدي والجهوي، ومسألة الأقاليم غير مطروحة لأنها تتطلب دراسات وتشريك وتقسيم."

"هذه المجلة ستضم 13 قانون آخر في المستقبل يجب إدراجها في المجلة - في الطرقات، في الفلاحة، في الجباية المحلية، وغيرها، من هنا إلى 3 سنوات أخرى."

"بسبب دقة الوضع سوف يتم وصول العدد إلى 325 بلدية لتغطية كامل تراب الجمهورية."

"الفرضيات لتعميم الوسط البلدي:
1- البلدية في معتمدية ولا تغطيها كلها ويمكنها استيعاب مساحة أكبر: توسعة البلدية (أكثر من 80 بلدية)
2- بلديات لا يمكنها استيعاب متساكنين آخرين حسب المؤشرات، إذا سيتم إحداث بلدية جديدة
3- مناطق بين الحالتين المذكورتين أعلاه، إذاً يتم إحداث دوائر."

"هناك نسق عالمي في التقليل من عدد البلديات."

"المبدأ العام هو إنه يجب عدم تقزيم البلديات، بل تعميم النظام البلدي مع تفادي الآثار السلبية."

"33% من السكان موجودون في المناطق القروية وليس في المناطق البلدية. التغطية الترابية يهم 30% من المنطقة الجغرافيةـ والباقي صحراء وجبال. أكبر بلدية جغرافياً هي الفوار، بينما المساحة ليست إلا 5% حيث يتواجد المتساكنون."

"تم طرح الإشكال على وزارة الاسثمار لكي تجد استثمارات للمناطق التي ستدخل في النطاق البلدي."

"غدوة في منطقة ريفية لا يعني أن الكياس تعمل والعقلية تبدلت، هذا مقصودنا بالتدرج في إرساء اللامركزية."

"هناك المفهوم البلدي والمفهوم العمراني. البلدي مفهوم سياسي ومؤسساتي، بينما المفهوم العمراني هو مفهوم جغرافي لرقعة جغرافية معينة. المثال الواضح: فرنسا مغطية كاملاً بلدياً لكن فيها مناطق ريفية."

"التوسع البلدي وتعميم النظام البلدي: التخطيط الترابي البلدي موجود في الدستور. ماعادش فما مجالس قروية أو مناطق قروية."

"المعتمد أيضاً لازمه القانون متاعه."

"الوالي لديه 482 صلاحية، من الأمن إلى معاينة جرار البلدية."

"السلطة اللامحورية: لازم قانون أساسي للولاة."

"علاقة السلطة اللامركزية بالسلطة اللامحورية: هذا علم ثابت وليست مفاهيم مسيبة في الهواء. اللامركزية: منتخبين، واللامحورية غير منتخبين. الاختصاصات أيضاً تساعد في التفريق بينهم."

"ديون البلدية: 162 مليار ديون يجب للبلديات أن تخلصها، وتسال 140 مليار. لكن 80% من الديون مركزة في 32 بلدية، و120 بلدية ليس لديها أية ديون. إذاً هذه ليست مشكلة لكل البلديات لكن يجب إيجاد حلول."

"الفرق في المساعدات لا يعتمد على السكان فقط بل في مقياس التنمية، مثل الفرق بين حاسي الفريد وسيدي بوسعيد."

"بالنسبة للتمييز الإيجابي: المال المشترك (خاص بالتسيير) يصل إلى 24%، والاعتمادات المحالة من الدولة (الخاص بالاستثمار) 45%. هذا في القديم. في الجديد تم توزيع مساعدات 2016 - 2020 وفقاً للتمييز الإيجابي: مؤشرات مبنية على دراسات علمية التي بني عليها مؤشر التنمية الجهوية."

"في البلدان الأخرى تم وضع أداء على طن الاسمنت، وتم جمع هذا في صندوق التعديل، لو وضعنا أداء دينار على كل طن في تونس تعادل 300 مليار."

"بالنسبة للموارد المالية مسألة عقليات. الدولة ما عندهاش فلوس ونسبة المديونية 52%، هذا يجب أخذه بعين الاعتبار. في ال3 سنوات هذه صعب مع تدهور نسبة النمو أن تطلب من الدولة أن تحيل أموال. البديل هو مثلاً معلوم التسجيل في كل الأدبيات المالية معلوم محلي وليس وطني. يمكن للدولة إعطاء 10% منه للجماعات المحلية. معلوم الجولان أيضاً."

"بعد 9 سنوات يجب أن تحال على الأقل 21% من ميزانية الدولة، وهو تقريباً مستوى البرتغال."

"نستناوا في جلسة مع وزارة المالية، ويمكننا تبرير هذا المشروع لهم بمساعدة المجتمع المدني."

"في جنوب أفريقيا دام هذا 9 سنوات. أقل بلاد بولونيا، دام 6 سنوات."

"هذه الاختصاص يحددها الإطار العام بناءً على إحصاءات."

"المستوصف يجب أن يكون في الاختصاص المحلي، والإسعاف. المدرسة مثلاً وصيانتها يجب أن تكون اختصاص محلي. اللمجة متاع السيد الصغير أيضاً."

"سوف تنطلق هذه اللجان في جانفي 2016 في الجهات، وتلك هي الاستشارة الحقيقية."

"تركيز الاختصاصات في 5 وزارات: التعليم، الصحة، النقل، البيئة، والتجهيز. لو علمنا نقل اختصاصات في 20 عام الناس تو تقلق، في عامين تو تقول بلفطنا. اخترنا 9 سنوات فيها تقييم كل 3 سنوات. في أول 3 سنوات يتم تحويل على الأثل 15% من الاختصاصات كل عام. فلنتذكر أن كل إحالة اختصاص مقرون بتحويل اعتمادات."

"الاختصاصات الموجودة في تونس لا تفوت 1452 اختصاص في كل القطاعات. البلدية ما تهز كان في الفضلات. بينما الدستور يتكلم عن خدمات ذات القرب."

"تم عرض هذا على المجلس الوزاري، وسوف يتم إرساء لجان في الجامعات في الجهات لإعطاء رؤيا خارجية للجميع."

"كتبنا توجه بناءً على النقاشات: الجباية المحلية يجب إصلاحها، تحديد الاختصاصات، التقسيم الترابي، الموارد البشرية، والقوانين الملائمة لهذه الإصلاحات."

"هناك العديد من الجمعيات التي نعمل معها في الجهات: 821 جمعية في أكثر من 97 ندوة."

"يجب اعتماد مبدأ التدرج في الإصلاحات بسبب الاختلافات بين البلديات. الدستور جاء بمعايير عالية جداً."

"24% أو 99 بلدية مازالت تمر بصعوبات مالية وليس لها استقلالية، و24 بلدية لها صعوبات هيكلية. مثلاً بلدية نسبة أجورها 140%، مثل القصرين، يعني يجب أن تأخذ مساعدات من الدولة لكي تؤدي الأجور وهذا سببه المطالب الاجتماعية والترسيم بعد الثورة."

"الموارد البشرية: نسبة التأطير تمثل 11%، و15-20% في البلديات الكبرى، وهذا لا يسمح بالقيام بالعمل على أحسن وجه."

"الوضع المالي للبلديات: 51% من الموارد المالية مرتكز لدى 18 بلدية، والباقي موزع بين البلديات الأخرى."

"يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة."

"الاختصاصات الممكن إعطاؤها للجماعات المحلية: يجب أن يكون هناك رؤيا وتعزيز لمشاركة المواطن وهذا سبب قيام الثورة."

"لقد اطلعنا على العديد من التجارب العالمية وشركنا العديد من الجمعيات."

"منهجية إعداد هذا الملف: بدأنا العمل من 2011 في باب السلطة المحلية، وبدأت ورشات العمل، ونعرف وضعيات البلديات. في جوان 2011 كان عجر البلديات 250 مليار. ضغطنا على الدولة في وقتها لتخصيص دعم استثنائي بقيمة 366 مليار، والكتاب العامين على علم بذلك."

"هناك صلاحيات ستذهب للجماعات المحلية وأخرى تذهب للوالي."

"هناك أشياء ثانوية قد لا تذكرها المجلة بل تذكر بمراسيم. الاختصاصات تم ذكرها في المجلة وفي جميع البلدان تذكر في قانون خاص يحدد هذه الاختصاصات، وما لا يذكر يصبح من اختصاصات الوالي كسلطة لامحورية."

"مشاركة الشباب: عملنا مع جمعيات في 8 ولايات للحديث عن دور الشباب، ومنها أحزاب ونساء من طرف وزارة المرأة، وتم تكوينهم وسيتم إعادة هذا إلى غاية جوان 2016."

"من الأشياء التي سنعدلها كلمة مجامع الخدمات، والمقصود بها الوكالات الجهوية."

"المعاليم والرسوم والأداءات: الأداءات من مشمولات الدولة. لكن استغلال الرصيف مثلاً من خصائص البلدية لأنها أكثر علماً بخصوصياتها، والبلدية الأقدر على تحديد المعلوم - هذا ليس أداءً أو ضريبة."

"نحن بصدد تقييم تجربة الشرطة البلدية. إذا ثبت أنه يجب إعادة السلك (وهذا رأيي الخاص) إذاً ترجع لكن بنصوص قانونية."

"سيكون هناك جلسة مع الكتاب العامين لصياغة نص متكامل."

"سيقع تطوير هذه القوانين بعد عامين أو ثلاثة."

"البلديات والجهات مدعوة لإعداد ميزانيات حسب الأهداف مثل الوزارات وخاصة وزارة الداخلية."

"تصيغ البلدية ميزانياتها وفق لبرامج على امتداد 3 سنوات."

"بقايا الميزانيات من الأعوام الفارطة يتم تخصيصها لنفقات الصيانة. مشكلة الصيانة أكبر مشكلة لدينا."

"التضامن بين البلديات وتحويل اعتمادات مسبقاً وقد صار هذا حالياً كي لا تبقى البرامج البلدية تحت رحمة قانون المالية."

"التزام الدولة بتحويل نصف الديون إلى الجماعات المحلية التي مر آجالها ولم يتم دفعها."

"الهبات: تعتمد على الشفافية. المشروع يلزم على البلديات فتح حساب خاص بالهبات لرصدها."

"يمكن للبلدية أن تقدر رسوم استغلال المرافق العامة، وهذه ليست ضرائب. وتنشر هذه القرارات في الرائد الرسمي للجماعات المحلية."

"التزام البلديات لاعتماد القيد المزدوج."

"التقديم اليوم سيكون من قبل خبيريين. ثم استراحة، ثم حوار لأخذ الملاحظات."

"نحن في استعداد لأن نواصل العمل مع الجمعيات في تنظيم الاستشارات."

"العديد من الجمعيات تواكب الجلسات."

"هناك جلسات عمل فنية مع الوزارات، والمحكمة الإدارية، ودائرة المحاسبات. لأنه فما أشياء ما تعرفوهومش وأحنا زادة بخصوص التجاوزات في الانتخابات."

"لقد تلقينا 3 مشاريع أخرى من جمعيات وخواص."

"ملاحظة حول منهجية العمل: الاستشارة القانون ما يتعمل كان ما يصادق عليه مجلس نواب الشعب. تناقشنا مع الجمعيات والأحزاب، وعلى كل جمعية أن تقدم مقترحاتها. الاستشارة ما زالت مفتوحة. هذه المرحلة الأولى."

"يمكن البدء في تطبيق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص من الآن إذا توفرت الهياكل في البلدية."

"الشرطة البلدية: الإشكال عملي أكثر منه قانوني كما أثبتت التجربة. آلية الوضع على الذمة يمكن التفكير فيها. يجب تنقيح القانون الأساسي للقوات الحاملة للسلاح."

"صعوبة إدراج الملك البحري لأن البحر من ممتلكات الدولة، لكن يمكن التفكير فيه خاصة للبلديات الساحلية."

"قلب الانتخابات والبدء بالدوائر البلدية: هذا يطرح صعوبة: الدوائر البلدية ليست جماعة محلية والدستور خصص الانتخابات للجماعات المحلة، وهذا سيؤدي للانتخاب غير المباشر للبلديات."

"اللجان المتعلقة بالطفولة وحاملي الإعاقة، هذا توجه جيد ولم لا؟ وخاصة المجلس الجهوي للأطفال."

"المجانية والتفرغ: ما تم الاتفاق عليه في المجلة هو حل وسط. تم تحديد سقف عدد السكان لتحديد من يتفرغ. البلديات الصغيرة ارتأينا عدم التفرغ، ولا يمنع ذلك نظر المجلس فيها."

"مسألة الفساد تهم مسار العدالة الانتقالية وليس مجلة الجماعات المحلية."

"لماذا لا يقوم المجلس الجهوي بالتصرف في المشاريع؟ هذا سيخلق تداخل في اختصاصات الجماعات المحلية، واختصاص الجهة الشأن الجهوي وليس المحلي."

"الاستقلالية المالية والتدبير الحر: الأصل هو وحدة الدولة."

"انتزاع الملك للجماعات المحلية: يفترض تدخل الطرفين اللامركزي والدولة. تعقد الإجراءات والمسار."

"القانون حدد القروض في الاستثمار، ولا حدد سقف الاقتراض."

"الكثير من الإجراءات متعلق بالتحكم في الديون والسلامة المالية."

"هناك أكثر من 32 إجراء جديد في الجانب المالي."

"الهدف من المشروع هو بناء رؤية استراتيجية، وربط المسؤولية بالمحاسبة."

"القرارات الإدارية المتعلقة بالمادة العمرانية لم يتم استناده لرئيس الجهة بل لرئيس البلدية فقط."

"اختصاص الجهة هو التنمية الاقتصادية. رئيس الجهة تتقارب اختصاصاته مع رئيس البلدية مع إضافة اختصاص الوساطة مشابه لدور الوالي."

"الدستور سمح بالرقابة اللاحقة. رقابة الإشراف رقابة استثنائية والدستور لم ينص عليها، إذاً المشروع الجديد يجب أن يحترم ذلك."

"مسؤولية الجهة للحفاظ على السلم الاجتماعي، وهناك تخصيص مكان للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً لحضور جلسات المجلس الجهوي."

"بالنسبة لعدد أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير، هناك اختلاف بين البلدية والجهة نظراً لأهمية المساحة الجغرافية."

"التشابه بين أحكام الجهة والبلدية. لكن البلدية ليست الجهة والجهة ليست البلدية."

"للوالي أجل معين للاعتراض على القرار عند القضاء الإداري. ومفتوحة إمكانية الاعتراض للمواطنين كذلك."

"القرارات التي تتخذها البلدية نافذة بذاتها، لكن ضماناُ لوحدة الدولة يجب إعلام الوالي. مثلاً لا يوجد مصادقة."

"النظام القانوني للقرارات البلدية والرقابة: الدستور منع الرقابة اللاحقة."

"الممتلكات البلدية: معيار الملك العمومي يتمثل في تخصيص الملك إما للعموم أو لمرفق عام بلدي."

"سنستغل فرصة وجودنا معكم للتعمق في صلاحيات الكاتب العام."

"مهام الكاتب العام تتعلق بمساعدة رئيس البلدية أو التفويض."

"المكلفون بإعداد المشروع قاموا بالتحدث مع بعض من الكتاب العامين."

"الكاتب العام وتوزيع الاختصاص: لاحظتم أن مشروع المجلة تعرض لجزء بسيط وليس كافتها، بناءً على وعي بصعوبة المهمة التي يقوم بها الكاتب العام، ودقتها، ومدى جوهرية تلك المهمة."

"لجنة تسيير مؤقتة تسيير البلدية عند حل المجلس ولا تتجاوز السنة أو إلى حين انتخاب مجلس بلدي."

"الدوائر البلدية: حدودها وعددها يضبط بقرار من المجلس البلدي وليس السلطة المركزية."

"عند امتناع رئيس البلدية عن ممارسة اختصاصاته، يتم إنذاره، وإن لم يلتزم، يقوم الوالي بمن يعوضه لضمان استمرارية المرفق العام المحلي."

"رئيس البلدية ينتخب من بين أعضاء المجلس البلدي."

"إيقاف رئيس البلدية تم عقلنته يتخذ من قبل وزير الداخلية ولا تتجاوز مدته أشهر مع تمكين رئيس البلدية في الاعتراض."

"الحل المتوقع يكون: حل المجلس البلدي مع ضمانات هامة بالنسبة للجماعة المحلية، مثل أن يكون أمر حكومي مع شرط التعليل، وبعد مداولة في مجلس الوزراء وتحديد الأسباب للحل، مع إعلام مجلس النواب."

"حل المجلس البلدي: يجب أن يكون حل وسط بين اعتماد اللامركزية والرقابة - وحدة الدولة وتكريس اللامركزية."

"مبدأ النفاذ للمعلومة وتشريك المواطن والإعلام والمجتمع المدني استناداً على الدستور."

"عملية الجلسات: مفتوحة للعموم يمكنه الحضور والاطلاع على كيفية التسيير والمشاركة."

"اللجان القارة تعتمد على خصوصيات كل بلدية وقوة المنطقة الاقتصادية، هناك لجان يجب تكوينها والآخر غير واجب."

"عندما يمارس رئيس البلدية تلك الصلاحيات المفوضة إليه يجب الرجوع للمجلس لمراقبة أداء رئيس البلدية."

"يمكن التفويض في بعض صلاحيات المجلس البلدي لرئيس البلدية."

"الاختصاصات الواردة عامة مع وجود صلاحيات خاصة على سبيل الذكر وليس الحصر لأن الشأن المحلي قابل للتأويل."

"اختصاصات المجلس اختصاصات تداولية وفقاً لمبدأ التدبير الحر."

"المجلس البلدي ينتخب مباشرة. مشروع القانون يضمن تمثيلية الشباب والمرأة استئناساً بالدستور الذي يلزم المشرع على مراعاة تمثيلية الشباب والمرأة."

"سأتحدث عن الأحكام الخاصة المتعلقة بالبلديات والجهات. هي تطبيقات للمبادئ العامة مع خصوصيات كل جماعة محلية."

"مسألة حل المجالس: حتى في حالة الإيقاف من قبل الوالي، يتم بخرق جسيم للقانون، ويمكن التظلم لدى القضاء الإداري."

"فيم يخص الصلاحيات: التقسيم جاء من الدستور، وعند صياغة القانون نحن مرتبطون به. واضح أنه أي تقسيم للصلاحيات يؤدي لنزاعات والقضاء يبت فيها."

"بخصوص المجتمع المدني: من الفصل 15-23 تنظم مشاركة المجتمع المدني في الشأن البلدي وليس فقط المواطنين."

"لم أقصد عدم وجود كفاءات في المطلق في البلديات بل اختصاصات معينة."

"من أكير ميزات المسودة أن تجمع النصوص القانونية. في تونس هناك إشكال في تشتت القوانين. لأن المواطن في حاجة إلى معرفة واجباته وحقوقه ولا يتسنى ذلك إلا بنص شامل."

"الجماعات تفتقر إلى كفاءات للتسيير لأن ممكن الكفاءات تعزف عن العمل مع الجماعات المحلية. لهذا الغرض تم تخصيص عقود للعمل مع من يعمل في المركز مع تخصيص منحة من قبل البلدية."

"من القواعد أيضاً هو عدم القدرة على الاقتراض لميزانية التصرف، والتقليص في حجم النفقات في الموارد البشرية."

"يقتضي إحالة أي اختصاص الاعتمادات المالية الكفيلة بتقديمه."

"أخضعت المسودة التصرف المالي إلى الاستعمال الأجدى للمال العمومي تحت رقابة محكمة المحاسبات."

"الحوكمة الرشيدة تمتد للمستوى المالي وما أدراك ما المستوى المالي."

"المساءلة لأعضاء المجالس المنتخبة. عن طريق استشارات وحتى اقتراح إدراج مواضيع في جلسات الدورات."

"تشريك المواطن عبر آليات متعددة."

"مبدأ الحوكمة الرشيدة: عبر تشريك المواطنين ومكونات المجتمع المدني. إحداث اللجنة المشتركة لمتابعة تسيير المرافق العامة ومردوديتها."

"يجب على الدولة أن تسعى وفق نسق تدرجي لتدعيم اللامركزية لأنه لا يمكنني المرور من نظام مركزي إلى منظوم لامركزية بسرعة. يجب التدرج في المرور من نظام إلى آخر جديد. وهذا يتطلب مجهود ثنائي من الدولة والجماعات المحلية."

"القرار يؤخذ في أقرب نقطة وليس أبعد نقطة. بالطبع إذا عجزت الجماعة يمر إلى الجماعة الأعلى إلى أن يصل إلى السلطة المركزية. هذا من أهم المبادئ الذي يؤدي إلى الحد من تدخلات الدولة."

"مبدأ التفريع: صلاحيات ذاتية، منقولة، ومشتركة. وهذا يفرض أن من له الأولوية للعمل هي السلطة الأقرب للمواطن وعملها أجدى."

"التدبير الحر: تدير الجماعات المحلية شؤونها بحرية في إطار صلاحياتها وتحت رقابة القضاء وهذا انتقال من منظومة الوصاية الإدارية إلى الرقابة القضائية."

"يجب بلوغ هدف أن يكون النصيب الأوفر من ميزانية البلديات من الموارد الذانية."

"من مقومات التنظيم اللامركزي في الدول الديموقراطية الإقرار بالاستقلالية الإدارية والمالية. في مسودة القانون هناك سعي لفك الارتباط بالولاية كدائرة إدارية والجهة كجماعة محلية. الدستور أضاف معطى الجهة للفصل بين الولاية كإدارة لامحورية والجهة كتنظيم لامركزي."

"من المبادئ التي يقوم عليها: إحداث الجماعات المحلية وأصنافها يكون بالقانون. على عكس القانون الحالي الذي يتم خلاله الإحداث بأمر. ويتم استخدام الحذف والإحداث كعقوبة."

"المبادئ التي يرتكز عليها هي المبادئ الدستورية. تم تجسيدها في حدود القانون دون الدخول في التفاصيل."

"هذه مسودة وليست مشروع، بالمعنى القانوني للكلمة."

"سوف نقدم مبادئ الدستور والتشريعات المقارنة."

"أنا على ثقة أن نتائج الاستشارة سوف تثري النص الذي تم إعداده من قبل الخبراء والإدارة."

"أهمية توسيع الحوار لا سيما أن محاور الدستور عديدة."

"الملاحظة الثانية: اللامركزية ليست مجرد مشروع قانون أو تقسيم تراب تونس، بل نمط عيش لا يمكن تنزيله دون تغيير عقليات والتدرب عليها."

"تونس اليوم مقدمة في تفعيل مبادئ الدستور بخصوص اللامركزية والتضامن. لكن ملاحظتين: خيارات الدستور ومشروع المجلة لا تضمن للإدارة طريقة تصرف أفضل للحكم ولا تنمية آلية للجماعات المحلية، لهذا يجب التعامل بعناية وتروي وتدرج شديد."

"من البديهي تنظيم استشارة جهوية ووطنية بخصوص هذا المشروع. أعرج على التحفظات على أن الاستشارة مزروبة. الوقت ما يتحكم فيه حد."

"تم الاعتماد على خبراء توانسة."

"المقاربة التي اعتمدتها وزارة الداخلية مقاربة خاصة، لأن إعداد القوانين فيه تمشي معين، المرة هذي بلدنا مقاربتنا. تم إعداد النصوص بالاعتماد على خبراء. أعتبرها شخصياُ علامة هامة للانتفاح على المحيط."

"إجراء انتخابات بلدية يتطلب توفير أرضية ملائمة وعدد من الشروط: قانون انتخابي، إعادة النظر في الإطار القانوني للجماعات المحلية، تعميم البلديات على كامل تراب الجمهورية."

"تمكننا الانتخابات من الخروج من وضع انتقالي دام 5 سنوات وإعادة الشان المحلي لأصحابه الحقيقيين."

"كل هذه الأهداف والخيارات الدستورية تمثل توجهات لا رجعة فيها، لكن لبلوغها وتجسيم المبادئ، هناك تحديات كبيرة ومحطات هامة، أولها إجراء انتخابات بلدية."

"التأكيد على أن أهمية المرحلة ليست فقط لأنها جزء هام من بناء الديموقراطية، لكن أيضاً للبناء التنموي."

"الجماعات المحلية ستكون شريك فاعل في التنمية المحلية ويقوي التماسك الاجتماعي."

"اعتماد مبدأ اللامركزية يعتمد على التدبير الحر، الحوكمة الرشيدة، التضامن، التكافؤ، نقل السلطة من المركز إلى المستوى المحلي أو الجهوي."

"الحضور المكثف يكرس روح التوافق والتشارك وهو من بصمات تونس ويميز اختياراتنا الوطنية والاستراتيجية."

"تم الشروع في 2015 في برنامج التنمية الحضرية 2015-2020 لأنه تم تغيير المنظومة التمويلية ومنها التمييز الإيجابي في توزيع التمويل."

"الاستشارات هذه فرصة للمجتمع المدني والأحزاب لممارسة الضغط لتحسين مالية الجماعات المحلية والموارد البشرية."

"لا يمكن التعامل مع البلديات كأنها متساوية، هناك اختلافات."

"من أبرز علامات الفترة الانتقالية هو صندوق التعاون بين الجماعات المحلية حتى قبل أن يقر الدستور مبدأ التعاون بين الجماعات المحلية."

"مبادئ الدستور هي رد فعل على نقاط الضعف التي مر بها القطاع. من أهم الإجراءات توفير موارد مالية للجماعات المالية خاصة بعد ترسيم عمال الحظائر، إما بشكل دعم استثنائي أو تطور المال المشترك."

"المنظومة قبل الثورة هي منظومة لامحورية."

"االفترة الانتقالية كانت فترة صعبة بسبب اضطراب الموازنات المالية على مستوى الجماعات المحلية ولم يكن سهلاً تأمين الانتقال."

"مشروع المجلة هو منطلق للحوار والنقاش سيتم التعديل منه على ضوء الاستشارات."

"الباب السابع في الدستور هو رخصة بناء."

"المنظومة اللامركزية لا تبنى من المركز. التمشي الذي تمشت فيه وزارة الداخلية هو توفير الوسائل والمعطيات لثلة من خيرة الخبراء في مختلف المجالات لإعداد مشروع مجلة الجماعات المحلية."

"اقترح المشروع إنه أول اجتماعات الجماعة يتم تكليف عضو يتواصل مع المواطنين والمجتمع المدني والإعلام."

"فيم يخص الرقابة، المجتمع المدني يراقب تسيير المرفق العام."

"إعفاء كل عضو في مجلس قام بإبرام عقود لفائدة شخصية، وتصرح المحكمة الإدارية بذلك والوالي فقط يرفع الملف."

"قطع الدستور مع الرقابة السابقة، وجعلها لاحقة فقط، يعني لم يعد وجود للمصادقة. اقترحت المجلة أن الوالي يقع إعلامه فقط. إذا رأى الوالي أن القرار مخالف للدستور كأي مواطن عادي يمكنه الالتجاء للمحكمة الإدارية. وعلاش المحكمة الإدارية؟ لإجبار السلطة لوجود لامركزية القضاء."

"الاستشارة تنظمها وتشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات لكن يجب توفر الاعتمادات لدى الجماعات المحلية."

"عشر الناخبين يمكنهم إدراج مسألة صلب جدول الأعمال."

"يمكن تنظيم استشارة عن طريق استبيان."

"برامج التنمية يقع نشرها قبل ثلاثة أشهر في الموقع الالكتروني لكي يمكن معرفة إيجابيات وسلبيات المشروع وإبداء الملاحظات. ويجب على رئيس البلدية تلاوة الملاحظات."

"كل بلدية سيكون لديها موقع الكتروني وأي قرار تنوي اتخاذه يقع نشره على الموقع الالكتروني على الأقل نصف شهر قبل. لكي يعلق المواطنين عليه. قبل فتح باب النقاش يقع التداول في ملخص كل الملاحظات."

"مشاركة المواطنين في الشأن المحلي هام لأن الديموقراطية المحلية تتمارس هناك. أساس الديموقراطية المحلية هي مشاركة المواطن عبر آليات عديدة."

"الأملاك لازمها تتحول للبلديات. يوجد إهمال في استخدام المرفق العام. معقول استغلال الأملاك العامة بهذه الطريقة؟"

"أنا إنسان نحب وحدة الدولة."

"أصناف البلديات: تحدثنا وشفنا في التجارب. شوف فرنسا المدن الكبرى لها وضع خاص. في تونس لو نفعل ذلك ستكون سوسة وتونس وصفاقس مما قد يفاقم المشكلة في الوضع الراهن. خلي البلديات الكل كيف كيف."

"حل المجلس البلدي: بسهولة؟ لازم يمشي البرلمان بعد التداول مع مجلس الوزراء."

"مسالة الديون المثقلة ما مشيتش لوزارة المالية لأنها سوف ترفض، وهي مسألة سياسية، لذلك البرلمان يصادق عليها."

"ما يجيش والي تطاوين يطلع لتونس باش يعمل شكاية. لازم تدرج ونقربوا المحاكم الإدارية."

"الجماعة يمكن أن تعمل عقود خدمات مع مكاتب خاصة."

"مسألة الاستثمار: حوافز الاسثمار في مجلة الاستثمارات مستقبلاً يجب ألا تكون على مستوى المركز، ولكن على المستوى الجهوي والوالي."

"صفاقس فيها عدد كبير من البلديات، قد تصل إلى 20 بلديات. في مجامع خدمات يمكن أن يكون لها الشخصية الاعتبارية ويمكن أن تحط اليد في اليد للعمل معاً."

"لجان الأحياء تذكرني بأشياء موشي باهية، مثل المراقبة. يمكن استخدامها لكن وضعها في القانون موش أفضل حل."

"أنا عايش أوجاع المجتمع، وأنا من وسط ريفي. وأنا مع طلبة من كل الأماكن ويشكيولي. لكن أيضاً أنا قريت شوية ونتبع شنوا يجري لبرا ولداخل. لازم نكونوا واقعيين وما نعملوش أشياء تخرج عن المألوف. أحنا نقتبسوا من القانون المقارن. لازم نكونوا معتدلين. فما منظمات دولية اتبعنا: البنك الدولي وصندوق النقد، يرافقونا."

"إيماني بالوطن ما يسمحش لي إنه جزء من مداخيل الثروات الطبيعية يبقى في الجهة هذيكا."

"الثروات الطبيعية: التنمية على مستوى وطني. هل الدستور يقصد أن مردود الثروات يذهب للمنطقة فقط؟ لا، بل يذهب لصندوق التعديل، وإلا لن يكون منطق الدولة الموحدة."

"الهيئة العليا للمالية المحلية هي التي تشرف على توزيع المال بين كافة الجماعات على حسب معايير، مثلاً نسبة الفقر والبنية التحتية وغيرها."

"غياب الإعلام: نحن نعمل، عندما يتم الطلب منا التحدث، نتحدث."

"نجموا نوخرو في الأقاليم لأنه التوانسة الكل ما عندهمش أقاليم، بينما البلديات لا يمكن أن يكون هناك سكان تغطيهم البلديات وآخرون لا."

"البلديات ذات الطابع المزدوج: سيكون على الأقل هناك دوائر بلدية."

"التغطية الترابية: سوف يكون إحداث البلديات بقانون وليس بأمر. قد نصل إلى عدد 320 بلدية. يجب أن نفهم أنه في المستقبل لن يكون للسلطة التنفيذية أي دخل، لأن الدستور قال التقسيم الترابي بقانون."

"التعديل ممكن في العديد من الأشياء."

"التدرج في اللامركزية: يتضمن المشروع المعروض على الحكومة 9 سنوات وفيه التدرج في الصلاحيات ونقل الاختصاصات."

"مطلوب منكم بالضغط على النواب لتحويل الأموال للجماعات المحلية. أعطيكم مثال على استخلاص المال البلدي. البلدية ليس لها أي وسيلة للاستخلاص. في مشروع النص أعطيناها شوية آليات. أيضاً، الأموال التي لم يتم استخلاصها بعد مرور العام توفر الدولة نصفها للبلدية."

"فتح حساب تبرعات لا يمكن صرف ماله إلا في النشاط الثقافي والخاص بالأطفال."

"معضلة الجماعات المحلية هي أن الأجور تبتلع المال العام. حجم أجور الدولة وصل 14%. موش موجود في أي بلاد. الوظيفة العمومية غرقت في العدد. هذه أرقام ليست موجودة في أي بلد. عدد الموظفين كبير وهو غير راضيين بسبب ضعف الرواتب. هذا يقلل من قدرة الدولة على الاستثمار. في بعض البلديات وصلت الأجور تمثل 234% من الميزاينة."

"باب الهيئات الوطنية: هيئة التكوين، الهيئة العليا للمالية المحلية (تقرر كيفية توزيع المال المشترك)."

"نحن على ذمتكم. اكتبولنا."

"التحكم في المالية المحلية لازم، وخاصة التأجير العمومي. "

"ما عندناش مكتبات وهذه من الأشياء الجوهرية في المرحلة القادمة."

"هناك قاعدة تعمل بيها أوروبا، وهي سقف للأجور، وعدم القدرة على أخذ قرض إلا للاستثمار، والانتداب لا يكون من الخارج، بل من الوظيفة العمومية، مثلاً من وزارة، ويكون هناك حوافر."

"لا يجب أن نسمح للسلطة التنفيذية أن تحول المال على حسب الانتماء السياسي للجماعة المحلية. الاستخلاص لدى الدولة لكن يجب عليها أن تؤدي دورها."

"القانون الأساسي للمالية يجب تعديله عاجلاً لتنفيذ الإصلاحات المالية. إذا كان قانون لا يحترم القانون الأساسي للمالية تكسره المحكمة الدستورية."

"الضريبة المحلية إذا أمكن تطبيق الموجود حالياً شيء جيد لكن لا نزيدها. الدولة مطالبة أن تتقاسم الضرائب الوطنية بينها وبين الجماعات. مثل التسجيل على العقارات. علاه معلوم التسجيل في مطماطة يطلع لتونس من بعد يرجع للمنطقة؟ غير معقول. طلبت من السيد وزير المالية لكي يبدأ بدراسة هذا الأمر. الTVA أيضاً. لازم تقاسم محصول الضرائب. يجب عليكم ممارسة الضغط اللازم."

"الدستور لم يعطي سلطة جبائية للجماعات المحلية. الدستور يقول إنه الدولة لازمها توفر وتعطي الإمكانيات."

"أنا أرحب بكل الانتقادات ويرحم والديه اللي عنده حاجة يشاركها."

"الاستقلالية المالية والإدارية مسألة هي في قلب الرحى. من لا يملك المال يخدم بالهواء؟"

"مبدأ المشاركة أساسي في الدستور، وهذا المشروع حرص على تشريك المواطن والمجتمع المدني. الكاتب العام مطالب بمسك الأمور. ورئيس البلدية مجبور باش يسمع مقترحات المواطنين ولازم يقراها المقترحات. لا يمكن تجاهل المجتمع المدني لأنه لا ديموقراطية دون مجتمع مدني أو إعلام حر."

"لا يمكن تأجيل الانتخابات الجهوية طويلاً في حالة فصل الانتخابات البلدية والجهوية. التوانسة تعبوا من الانتخابات، لعدة أسباب."

"عملنا باب للأقاليم وأعطينها دور التخطيط، لكن نخليوها من بعد. لم تحسم بعد انتخابات بلدية وجهوية في نفس الوقت أم لا، البرلمان هو الذي يقرر."

"اليوم أقل من 10% من التراب الوطني مغطي بالبلديات. وتقريب 60% موش مسكون. هنا تكمن الصعوبة. يجب التعامل معها."

"وضع الإقليم لازم نصبروا عليه. يوجد نقطة أكيد تو نوحلوا فيها: المجلس الأعلى للجماعات المحلية، مقره وين؟ الدستور قال خارج العاصمة. الحل الوحيد هو القرعة."

"لازم دراسة جدوى الإقليم، وتحديد عواصمها."

"البلدية عندها وظيفتها والجهة عند وظائفها الخاصة أيضاً."

"بالنسبة للجهات، مادام الوضع السياسي صعيب ما نمسوش التقسيم الترابي. الولاية والجهة لها نفس الفضاء الترابي."

"اليوم الولاية لها شخصية معنوية وتمثل الدولة. هذا وضع غير سليم. الوالي اليوم رئيس الجهة ونفس الوقت ممثل الدولة."

"السلطة المركزية أمر طبيعي إنها ما تحبش تسيّب السلطة. شيء طبيعي."

"ثلثي التوانسة عايشين في فضاء بلدي. أما الجهة فسيتم فيها التجديد. الجهة أصبحت شخصية قانونية. ممثل الدولة سيبقى الوالي، والجهة ورئيسها سيكون منتخب. أمرين مختلفين."

"هيكلة النص: الجزء الأول أحكام عامة مشتركة تهم كل الجماعات المحلية."

"تجارب المقارنة تحذر من النقل السريع للامركزية، ويمكن أن تترتب عليه الرشوة والفساد. لازم التمشي يكون تدرجي."

"هذا يتطلب 1000 جرار. بلدية كبيرة لازم تعطيها وسائل لتقديم الخدمات إذا تم توسيعها. بالنسبة للمواطن العادي البلدية هي الخدمات."

"أساتذتي قالولي يعطيك الصحة على مبدأ التدرج. لكن يجب الحذر لأنه يجب أن يكون هناك طريقة للمتابعة. في بداية كل مدة نيابية للبرلمان يجب خلال السنة الأولى إعداد خطة خماسية خاصة باللامركزية، وكل عام يتم متابعة هذه الخطة."

"ما يكفيش التغطية الترابية وإعلان اللامركزية. في الماضي جات نصوص وقالت أشياء وقعدنا بعاد عليها. من المبادئ الموجودة هو التدرج."

"اليوم الدستور تاج فوق روسنا. عدم احترام هذا النص يؤدي إلى الفوضى."

"يعني نعملوا بلديات ل10 من الناس؟ ما هو الحل ما دام هذا مقتضى دستوري؟ اليوم التراب الوطني كله مغطى بالبلديات. البلديات في مركز المعتمدية تولي تشمل كامل المعتمدية، يعني يتم توسيعها وتولي من اختصاص البلدية."

"الوالي باش يقعد عنده وظائف تنموية نلقاوها في مشروع قانون آخر."

"الدستور قال كامل التراب البلدي مغطى بالبلديات. نعرفوا التقسيم الترابي مخطر وما نجموش نمسوه توا. هنا وقع الاجتهاد، وهو معقول ومقبول."

"العديد ما استساغوش النقلة اللي صارت، وما فهموش خطورة الانتقال اللي صار. هذي ثورة قانونية وتنظيمية."

"الأمور ماهيش بالسهولة اللي نتخيلوها. باهي يكون فما استقلالية مالية وإدارية وماعادش تعليمات وقرارات سلطة الإشراف. الإشراف انتهى. لا إشراف ولا رقابة رئاسية."

"الاجتهاد عنده الضوابط متاعه، يجب أن يكون النص موافق للدستور. محلاني نعمل مشروع نص يتعارض مع الدستور. نقراوا في النص ودائماً الدستور أمامنا."

"هذه ما هي إلا مسودة وتمت بطريقة لامركزية. وزارة الداخلية ما تدخلتش بالكل. اللي تكفلوا بالصياغة النهائية ناس خارج العاصمة. وأكثر من هذا، النص هذا ما تدخلتش فيه وزارة الداخلية. هذه النصوص اجتهاد من أساتذة قراو وسمعوا برشا عباد عاليمين وعلى اليسار وعملوا صياغة."

"المجلة ما تدخلش في الجانب الانتخابي لأن الدستور ينص على وجود قانون انتخابي."

"أنا نقري الجباية وما نعرفش القوانين الكل لأن الوضع مأساوي والنصوص مبعثرة."

"وضوح النصوص والمبادئ الدستورية من ركائز دولة القانون."

"لماذا مجلة؟ علاش مجلة طويلة؟ النظرة الجديدة هي إنه في المستقبل يجب الانتباه إلى النصوص، والحرص على عدم تشعبها وتبعثرها."

"الموضوع هام وهام جداً. هذه المجلة هي الدستور الصغير، وهو الذي سيهم الناس في حياتهم العادية."

"التقسيم الترابي: فرق بين الغطية بالبلديات والتعمير. تم إعداد دراسة استناداً على كل المعلومات. ستكون التغطية استناداً على مؤشرات ولتقريب البلديات من بعضها كالتالي:
- بلديات في معتمديات ستتم توسعتها
- بلديتين في معتمدية واحدة: توسع مزدوج لتغطية كامل تراب المعتمدية
- بلديات ليست كبيرة لكن لا تستوعب نسبة كبيرة من القرى: دائرة بلدية لاستيعاب المناطق الريفية
- بلديات حجمهم كبير إذا تم توسعتهم وسيتم إحداث بلدية فيهم (تقريب 33 بلدية)."

"المنطقة العسكرية: التصرف في المنطقة يكون مع الوزارات المعنية."

"الاستشارة: هذه الاستشارة تجريها الإدارة العامة للجماعات المحلية بمواردها، لكن هذا لا يمنع أن المجتمع المدني يقي ندوات للتحدث عن هذه المشاريع. ونحن على استعداد للحضور."

"تم إعداد تقرير بتنائج الاستشارة حول القانون الانتخابي وإعطائه لمجلس الوزراء."

"قدمت وزارةة الداخلية تصور للامركزية في 26 جوان 2015، وسوف يكون هناك لجنة قيادة تتولى ترسيخ اللامركزية. القانون الانتخابي، قانون الجماعات المحلية، وتغطية كامل الجمهورية بالبلديات، هذه هي الخطوات الأولى."

"نحن حريصون على تشريك أكبر قدر من المتدخلين لضمان التوافق والتشريك، ونحن نود احترام الآجال وإجراء الانتخابات في 30 أكتوبر، مما يتطلب المصادقة على المجلة في أفريل 2016.

"الحكومة تريد أن تكون الصياغة تشاركية. الانطلاق من ورقة أولى، ثم أخذ مقترحات، ثم تحيين الورقة الأولى وتقديمها لمجلس نواب الشعب."

"ساهمت وزارة الداخلية في إعداد كل النصوص القانونية والإحصائيات لرصد الشأن المحلي، كل هذا لإعداد تصور بعيد المدى لإرساء اللامركزية. استعانت بالعديد من الخبراء وتعاونت مع الكثير من الوزارات، والوكالات."

"الإطار العام للندوة: وزارة الداخلية عملت على تفعيل الدستور حتى قبل المصادقة على الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية. هناك مسار كامل. الهدف قريب المدى هو إجراء الانتخابات البلدية والجهوية في أقرب وقت."