متابعة للجلسة التمهيدية الأولى لسنة 2016 في بلديات ولاية باجة

انعقدت في نهاية شهر جانفي الماضي الجلسات التمهيدية للدورة الأولى لهذه السنة من الرزنامة البلدية.

وقد تابع فريق مرصد بلدية  الجلسات التمهيدية بمختلف بلديات ولاية باجة من خلال المشاركة المباشرة في مختلف الجلسات ومتابعة الآلية كاملة من الإعلام  والحضور وسير الجلسات والمسائل المطروحة وصولا إلى طلب المحاضر المنبثقة عنها ونشرها. إلا أنه قد تعذّر على الفريق متابعة جلسة بلدية باجة إذ تأخرت البلدية في تحديد تاريخ انعقادها ولم يتمّ إعلام فريق مرصد بلدية بتاريخ انعقادها رغم الاتصال بالبلدية عدة مرات للاستفسار.

تجدر الإشارة أوّلا إلى أنّ الجلسة التمهيدية اجتماع ينظّمه المجلس البلدي أو النيابة الخصوصية بحضور أعضائها وبإشراف رئيس البلدية أو النيابة الخصوصية ومفتوحة لمشاركة المواطنين لتقديم مقترحاتهم حول الشؤون البلدية.

تعتبر في هذا السياق الجلسة التمهيدية أحد آليات تشريك المواطن في عملية أخذ القرار على مستوى الإعلام والاستشارة، وهي آلية مشرّعة ينصّ عليها القانون الأساسي للعمل البلدي (1975) تسمح للمواطن بشكل مباشر بمتابعة العمل البلدي وفهم السياسات العامّة البلدية والمشاركة في صياغتها من خلال التقييم وتقديم المقترحات. وهي كذلك فضاء للحوار وللاتصال المباشر بين المواطن والهيكل العمومي على المستوى المحلّي يسمح أيضا بحضور أطراف من الإدارات الجهوية ومكوّنات المجتمع المدني.

سمحت متابعتنا لمختلف الجلسات التمهيدية ببلديات ولاية باجة بتقييم هذه الآلية على مستوى:

الإعلام، حيث تعكس طرق الإعلام عن الجلسات بالمنطقة البلدية مدى نجاعتها ونجاحها كآلية لتشريك المواطن. وقد لاحظنا أنّ كل بلديات ولاية باجة أعلنت تقريبا بنفس الطريقة عن تاريخ الجلسات التمهيدية وذلك من خلال تعليق لافتة وورقة في مدخل البلدية وعن طريق صفحة البلديّة على الفايسبوك إضافة إلى توزيع استدعاءات شخصية لأعضاء المجلس ولبعض مكونات المجتمع المدني بالمنطقة. كما استعملت كلّ من بلديّة تبرسق وقبلاط الراديو كطريقة للإعلان عن انعقاد الجلسة.

الحضور، يرتبط ارتباطا وثيقا بالإعلام فقد لاحظنا حضور أطراف من مكونات المجتمع المدني وذلك لحصولهم على دعوات شخصية في الغرض فقد حضر في بلدية تستور 18 مواطن ومواطنة من جميع الشرائح العمرية أغلبهم ناشط في الجمعيات المحلية بالجهة. كما لاحظنا غياب تام للمواطنين في كلّ من بلدية نفزة وقبلاط في حين حضر مواطن واحد في المعقولة. الحضور الضعيف لا يعكس بالضرورة عزوف هذه الفئات بقدر ما يعكس عجز الطرق المستخدمة في الإعلام وعمل الهياكل العمومية على تشريك جميع المواطنين.

سير الجلسة، أشرف رئيس النيابة الخصوصية على الجلسة في مختلف البلديات ولم يتم تحديد جدول أعمال واضح للجلسة باستثناء بلدية تستور أين تمّ تحديد جدول أعمال والتطرّق لكل نقاطه. كما قام رئيس النيابة الخصوصية ببلدية تستور بجرد للوضعية المالية وتتبع المشاريع البلدية لسنة 2015 وتقديرات سنة 2016 وكان في ذلك إجابة مسبقة لعديد تساؤلات الحاضرين.

 المسائل المطروحة، تنوعت المواضيع والمسائل المطروحة بالجلسات التمهيدية بتنوّع الحضور والمداخلات. وفي قراءة كميّة لمداخلات المواطنين لاحظنا أنّ أغلبها كان في شكل سؤال أو جواب أو في شكل اقتراح في حين كانت التشكيات نسبيا قليلة وعموما لاحظنا اهتماما واضحا بالشأن المحلّي من قبل المواطنين.

تقوم البلدية بتسجيل ونشر المحاضر للعموم في غضون 10 أيّام من تاريخ انعقاد الجلسة نسعى للحصول على هذه المحاضر ونشرها إلى جانب المعطيات البلدية التي نقوم بجمعها حسب المرسوم عدد 41 المتعلّق بالنفاذ للوثائق الإدارية وتنزيلها على الموقع.